moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 4167/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: شركه (...) المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 26/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 26/7/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بانه وبجلسه 9/8/1439ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي والمتضمنه قيامه بشراء بعض المواد من المدعي عليه بمبلغ وقدره سبعمايه وخمسه وسبعون الف وخمسه ريالات وبعد التاكد من المواد من قبل عميلنا في (...) تم تحويل المبلغ علي حساب شركه (...) من حساب المدعي (...) علي دفعتين في تاريخ 25 فبراير وتاريخ 26 فبراير 2018 علي ان يتم تزويدنا بالمواد خلال اسبوع اسوه بالشركات الاخري، ولكن عند التاخير في التواصل معنا مع محاولاتنا الاتصال المتكرر بمسؤول المبيعات السيد (...) وعدم رده وبعد مراسله عميلنا لنا وطلبه منا الغاء شراء المواد نظرا لتاخرنا في شحنها له اضطررنا لمخاطبه شركه (...) في تاريخ 1 ابريل 2018 لالغاء طلب الشراء واعاده المبلغ المحول، ومع الاسف وصلنا منهم رد في تاريخ 5 ابريل يفيد بانهم قاموا بتسليم المواد لعميل اخر ويطالبوننا بمطالبه ذلك العميل ومرفقين مع خطابهم بيان وهمي من العميل صادر في نفس تاريخ مطالبتنا لهم يفيد بوجوه المواد المشتراه من قبلنا لديه، طالب شركه (...) باسترجاع البضاعه من العميل حيث انه لا يمثله وليس لديه اي تفويض من قبله لاستلام البضاعه طلب اعاده مبلغ الشراء وقدره 775,005 ريال. قام وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم- (...) باستلام الدعوي ومرفقاتها واستعد للجواب عليها ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل اسبوعين علي ان يكون ذلك امام قسم تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام وفي حال عدم تقديم احد الطرفين لمذكرته في موعدها فان ذلك يعد اكتفاء منه فاستعدا بذلك. وبجلسه 6/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالتوقيع علي محضر الجلسه الماضيه، ثم قدم الحاضر اصل خطاب صادر من المدعي عليها تضمن توريد البضاعه محل الدعوي الي شخص يدعي (...) ومذيل بختمها وتوقيعها كما اكد بان هذا الشخص غير مفوض عنه وليس له اي صله به وان المدعي عليها زودت المذكور بالبضاعه دون اي سند نظامي وطلب اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره 775,005 ريال وقدم مستنده علي ذلك المبلغ بموجب حواله بنكيه الي حسابات المدعي عليها. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن شراء المدعي مواد صناعيه من المدعي عليها فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي حصر طلبه في الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 775,005 سبعمايه وخمسه وسبعون الف وخمسه ريالات وبناء علي عدم قيام المدعي عليها بتوريد المواد المطلوبه منها، كما ارفق مستنده علي دفع مستحقات المواد وذلك بموجب حوالات بنكيه الي حساب المدعي عليها، كما ارفق اصل خطاب المدعي عليها ومذيل به ختمها وتوقيعها تضمن، ارسال المدعي عليها للمواد محل الدعوي الي شخص اخر غير المدعي، تبين للدايره انه لا تربطه اي صله بالمدعي، مما يثبت معه خطا المدعي عليها في ذلك الاجراء دون تثبتها من صفه الشخص المحوله له المواد، كما تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها لجلسه الحكم رغم تبلغها واستلامها للدعوي ومرفقاتها، مما تعده الدايره نكولا منها عن الجواب، وتنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 775,005 سبعميه وخمسه وسبعون الف وخمسه ريالات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره/ القاضي (...) الحكم في القضيه رقم 291 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (775.005) ريالات قيمه توريد مواد صناعيه، فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 26/10/1439ه، القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (775.005) سبعميه وخمسه وسبعون الفا وخمسه ريالات، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بجده الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 5/5/1441ه اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي الاعتراض المقدم عليه وذكر المدعي بانه سبق اطلاعه علي الاعتراض وجوابه عليه وانه يطلب تاييد الحكم فعقب وكيل المدعي عليها بان لديه اضافه وقدم مذكره من اربع صفحات زود المدعي بنسخه منها وذكر ان حاصلها ان محكمه الدرجه الاولي لم تناقش ما ورد في الرساله التي ارسلها المدعي الي (...) متضمنه ما يفيد استلام البضاعه ولم تطلب اليمين من المدعي علي نفي هذا الامر ولا علي كونه مفوضا منه بالبيع والشراء مع المدعي عليها كما لم تناقش المفوض باستلام جزء من البضاعه فعقب المدعي بان البضاعه التي ورد ذكرها في الرساله مستقله عن البضاعه موضوع الدعوي و(...) المذكور ليس مفوضا ولا وكيلا عني باستلام البضاعه وانا مستعد لاداء اليمين فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب يمين المدعي وذكر بان المدعي لم يقدم دليلا علي ان البضاعه الوارده في الرساله تخص بضاعه اخري فطلبت الدايره من المدعي اليمين فاداها قايلا: "اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه واني لم افوض المدعو/ (...) باستلام البضاعه محل المطالبه ولم اوافق علي ذلك وان الرساله التي يدفع بها موكل المدعي عليها لا تخص البضاعه محل النزاع ولم استلم اي جزء من البضاعه محل الدعوي والله العظيم اني لصادق"، وبعد اكتفاء الطرفين جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي اصاله قد ادي يمين الاستظهار علي انه لم يفوض المدعو/ (...) باستلام البضاعه محل المطالبه وانه يستحق المبلغ المحكوم به، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في القضيه رقم 4167/2/ق لعام 1439ه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من قبل هذه الدايره وهو اداء المدعي لليمين وفق ما هو مبين اعلاه. (لذلك) حكمت الدايره ب: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 26/10/1439 من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4167/2/ق لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (775.005) سبعميه وخمسه وسبعون الفا وخمسه ريالات. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)