moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470704361 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه علي ان يقوم بالترافع في الدعوي المقامه من (...) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠٨٣) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه؛ علي ان يستحق نسبه (١٥%) من قيمه المبلغ المحكوم فيه متي صدر الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان یدفع للمدعي (...) سجل اقامه رقم (...) مبلغ قدره ٤٦٠,٢٧٢,19 ریال اربعمايه وستون الف ومايتان واثنان وسبعون ریال وتسعه عشر هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثانیا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان یدفع للمدعي (...) سجل اقامه رقم (...) مبلغ قدره ٧٠,٠٠٠ ریال سبعون الف ریال مقابل اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان یدفع للمدعي (...) سجل اقامه رقم (...)مبلغ قدره ٢٣,٠١٣ ثلاثه وعشرون الفا وثلاثه عشر ریالا مقابل اتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٠٢٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣ه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٦٩,٠٤٠.٠٠) تسعه وستون الفا واربعون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر المدعي: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله التي تخوله حق الاقرار رقم: (...)، وسالت الدايره المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي والاسانيد علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: بان موكله يقر بان المدعي يستحق ما نسبته 15٪ من قيمه المحكوم به وهو مبلغ (69,040) ريال، وذلك قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم 1083 وان سبب عدم سداد موكلي يعود بسبب تجديد الاقامه وتجميد الحساب؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٦٩,٠٤٠.٠٠) تسعه وستون الفا واربعون ريال سعودي. تمثل قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم 1083، حسب المشار اليه اعلاه. وحيث اقر وكيل المدعي عليه والمخول له حق الاقرار بمبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمه موكله، ولما كان الاقرار اذا صدر صحيحا؛ حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء. ولما كان اقرار وكيل المدعي عليها؛ صدر وفق الاصول المعتبره شرعا؛ باستكمال اركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلع قدره 69040 تسعه وستون الف واربعون ريال وبالله التوفيق.