moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570062933 لعام 1445 ه المدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس المدعي عليه: خالد محمد علي الفريحي وليد محمد علي الفريحي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق وان قام موكلي عبدالرحمن بن ابراهيم الخميس بتاريخ 14/6/1440ه الموافق 19/2/2019م ببيع جميع حصصه المملوكه له بشركه رواد العربه لتاجير السيارات ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) البالغه (80) حصه نقديه من اصل (200) حصه. بثمن اجمالي قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال لصالح المشتري (المدعي عليهما بصفتهما الشخصيه) وصدر بذلك حكم الدايره الثانيه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض القاضي باثبات تخارج موكلي من الشركه وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التاسيس. وذلك بموجب الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444ه والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 09/01/1445ه. وقد نص عقد البيع علي ان يتم السداد وفقا للتالي: 1/مبلغ (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف في تاريخ 21/3/2019م. 2/مبلغ (2,763,000) مليونين وسبع مايه وثلاثه وستين الف تقسم علي (18) شهر وتدفع شهريا بواقع (153,500) مايه وثلاث وخمسين الف وخمسمايه ريال شهريا. ابتداء من شهر ابريل (4)/2019م وحتي 21 سبتمبر 2020م بموجب سندات لامر علي ان تسلم لموكلي ويلتزم المدعي عليهما بالسداد وفقا للتواريخ المحدده. لم يتم تسليم موكلي اي سند وحيث ان المدعي عليهما لم يقوما بسداد كامل المبلغ، كون ما تم سداده لموكلي بلغ قدره (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف فقط. بالاضافه الي قسط واحد من ال (18) قسط المتفق عليها شهريا مبلغ وقدره (153,500) مايه وثلاث وخمسين الف وخمسمايه ريال تم ايداعه من قبلهما في حسابه. وطالب بالزام المدعي عليهما بالدفع للمدعي باقي ثمن الشراء البالغ (2,609,500) مليونين وستمايه وتسعه الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444ه والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 9/1/1445ه. 2- عقد البيع المتضمن: (يتم السداد وفقا للتالي: 1/مبلغ (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف في تاريخ 21/3/2019م. 2/مبلغ (2,763,000) مليونين وسبع مايه وثلاثه وستين الف تقسم علي (18) شهر وتدفع شهريا بواقع (153,500) مايه وثلاث وخمسين الف وخمسمايه ريال شهريا. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: (الدفع بعدم قبول الدعوي لنقص استيفاء شرط الصفه في حق موكله وليد محمد علي الفريحي) وقد عقدت الدايره جلسه في 21/01/1445ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (443730222)، كما حضر المدعي عليه وكاله بصفته وكيلا عن وليد محمد علي الفريحي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45376813) وبصفته وكيلا عن خالد محمد علي الفريحي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45377208)، وسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه وافهم ان له مهله يومين من تاريخ هذه الجلسه لايداع مذكره جوابه، ففهم واستعد بذلك، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 24/01/1445ه، وملخصها: فقد قام موكلي المدعي عليه بسداد مبالغ ماليه عباره عن فروقات الزكاه والدخل ومخالفات وزاره النقل ومخالفات هييه النقل، وقد جاءت هذه المبالغ كلها علي الشركه عن الفتره التي كان المدعي موجودا فيها بالشركه، وعليه فهو مطالب بها بقدر نسبته من الحصص في الشركه. ومرفق لفضيلتكم المستندات التفصيليه من الفواتير المسدده عن الفتره السابقه المذكوره، الي هييه الزكاه والي وزاره النقل والي هييه النقل. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 13/02/1445ه، وملخصها: (اولا: ما تقدم به وكيل المدعي عليهما فيما يتعلق بالدفع الشكلي بعدم قبول الدعوي لنقص استيفاء شرط الصفه للمدعي عليهما فهو كلام مردود حيث ان بيع موكلي لحصصه في الشركه علي المدعي عليهما ثابت بموجب صك الحكم القطعي رقم (4530025579) وتاريخ 9 محرم 1445ه القاضي بمنطوقه اثبات تخارج موكلي من الشركه وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التاسيس. ثانيا: ما اشار له وكيل المدعي عليهما من ان نظام الشركات نص علي ان الشركه مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها وانه لا يجوز مطالبه احد الملاك او الشركاء بصفته الشخصيه فهذا خارج محل الدعوي حيث ان موكلي لم يطالب بديونه علي الشركه وان مطالبته تتعلق فقط بثمن الحصص المباعه علي المدعي عليهما بصفتهما الشخصيه، واما ما يخص الديون الوارده في عقد البيع فهي خارج محل هذه الدعوي وسيتقدم موكلي بالمطالبه بها في دعوي مستقله. ثالثا: ما تقدم به وكيل المدعي عليهما في رده الموضوعي من ان صك الحكم القطعي رقم (4530025579) وتاريخ 9 محرم 1445ه لم يثبت استحقاق موكلي للمبلغ المطالب به وان اتفاقيه بيع الحصص لم يثبت الحكم صحتها فهذا غير صحيح فمنطوق الحكم المشار له واسبابه اثبت صحه البيع لكامل الحصص ولو لم يثبت ذلك لما نص الحكم علي ثبوت البيع. رابعا: ما تقدم به وكيل المدعي عليهما من ان قيمه الشركه السوقيه الان لا تساوي ما كانت عليه سابقا فهذا الامر لا يقبل به ابطال البيع والزام المدعي عليهما بثمنه، فالبيع تام شرعا ونظاما بموجب الحكم المشار له. خامسا: كل ما دفع به وكيل المدعي عليهما من دفوع يناقضه قيام موكليه بسداد جزء ثمن الحصص المباعه لهما والبالغ (1,237,000) مليون ومايتين وسبع وثلاثون الف ريال، من اصل المبلغ الكلي والبالغ (4,000,000) اربعه ملايين ريال، وتبقي في ذمتهما لصالح موكلي مبلغ وقدره (2,609,500) مليونين وستمايه وتسعه الاف وخمسمايه ريال. ولما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليهما بدفع باقي ثمن الحصص المباعه لهما من قبل موكلي والبالغ (2,609,500) مليونين وستمايه وتسعه الاف وخمسمايه ريال. والله يحفظكم ويرعاكم. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 02/03/1445ه، وملخصها: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لنقص استيفاء شرط الصفه في حق موكلي وليد محمد علي الفريحي وما يستدل من نص المواد ان المطالبات الماليه الخاصه بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يجوز مطالبه احد الملاك او الشركاء بها بالصفه الشخصيه، فتكون الشركه هي المعنيه باي مطالبات ماليه نتيجه التزامات مترتبه عليها، ط الصفه ي معه، مما ينتفي معه شرط الصفه في الدعوي. كما ان المدعي افرد احد الشركاء في مخاصمته فانه يكون قد انقص من استيفاء شرط الصفه. وقد عقدت الدايره جلسه في 03/03/1445ه، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي: عبدالرحمن بن عبدالكريم بن عبدالله الحنايا بموجب الوكاله رقم:(443730222)، كما حضر تميم سعود بن عبدالله التميمي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن وليد الفريحي بموجب الوكاله رقم (45376813) وبسؤاله عن وكالته عن خالد اجاب قايلا: لست وكيلا عن خالد، وبما ان المدعي عليه خالد الفريحي لم يحضر جري التحقق من حاله التبليغ الالكتروني فتبين تبلغه بالموعد بموجب التبليغ رقم (82239394)، وبالاطلاع علي ما سبق جري سؤال المدعي وكاله عن تحرير مقدار الحصص المباعه علي المدعي عليهما؟ فاجاب قايلا: لم يحدد مقدار الحصص المباعه في العقد انما ابرم مع المدعي عليهما بصفتهما طرفا ثانيا بالعقد متضامنين بشراء الحصص، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: صحيح لم يتم تحديد مقدار الحصص بين الاطراف في العقد، واما عن التضامن فاطلب الاذن بالتحقق من موكلي فاذن له ثم قرر قايلا: ان موكلي يدفع بعدم تضامنه مع خالد، فجري سؤاله عن مقدار الحصص فاجاب قايلا: لم يحدد مقدار الحصص، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن اليه السداد للجزء المسدد من ثمن الحصص محل النزاع فاجاب قايلا: تم بحواله من حساب الشركه للمدعي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عما تضمنه العقد المبرم من تسليم سندات امر بشان ثمن الحصص محل النزاع فاجاب قايلا: تم تحريرها من قبل المدعي عليهم لكن لم يستلمها موكلي وعند طلبها دفعوا بانها سلمت لشخص اخر يدعي عبدالعزيز اللحيدان فاقام موكلي دعوي لدي المحكمه العامه بمواجهته فانكر حيازته للسندات ودفع بانه مزقها بطلب من المدعي عليه فصدر الحكم ذو الرقم (432030442) القاضي برد الدعوي ثم صدر حكم محكمه الاستيناف ذي الرقم (437896302) بتاييد الحكم الابتدايي المذكور، لذا موكلي ليس بحوزته اي سندات لامر بشان ثمن الحصص محل النزاع، وبسؤاله عن صك الحكم المذكور قدم نسخه منه عبر الطلبات، وعند هذا الموضع خلت الدايره للمداوله ثم وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليهما متضامنين ان يدفعا له مبلغا قدره (2,609,500) مليونين وستمايه وتسعه الاف وخمسمايه ريال، يمثل باقي ثمن بيع حصصه بشركه رواد العربه لتاجير السيارات ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) علي المدعي عليهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي يستند في اثبات دعواه علي العقد المبرم بين اطراف النزاع ببيع حصص الشركه محل الدعوي، وعلي الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي المقامه من المدعي ضد لمدعي عليه وليد الفريحي ونوره السرهد والقاضي باثبات تخارج المدعي من الشركه المذكوره وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التاسيس بموجب الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444ه والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 09/01/1445ه.، مما يقتضي حيازته لحجيه الامر المقضي بمواجهه المدعي عليه وليد الفريحي استنادا للماده السادسه والثمانين من نظام الاثبات: الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق الحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها ، لا سيما وان النزاع بهذه الدعوي قام بين ذات الخصمين بالدعوي المشار لها دون ان تتغير صفاتهم وبذات الحق محل الدعوي وهو الحصص المباعه، وبشان المدعي عليه خالد الفريحي بما انه قد تبلغ بالدعوي وتخلف عن الحضور رغم ذلك، مما يعضد جانب المدعي ويعد اسقاطا منه لحقه بالدفاع، مع بقاء حقه بالاعتراض علي الحكم، استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك وما تضمنته الماده (99) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه -وفق احكام النظام- ولم يحضر، فيسقط حقه بالدفع باي من الدفوع المؤقته ، وتنتهي الدايره الي حجيه عقد البيع بمواجهته استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كان المدعي يستند في مطالبته المدعي عليهما متضامنين الي العقد محل الدعوي وبما ان وكيل المدعي عليه وليد الفريحي قرر عدم الاتفاق علي تحديد مقدار الحصص المباعه علي موكله وعلي المدعي عليه خالد الفريحي، ولتخلف المدعي عليه خالد الفريحي عن الحضور رغم تبلغه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت التضامن في المبلغ محل المطالبه بموجب العقد محل الدعوي نظرا لتضمنه بيع الحصص محل الدعوي علي المدعي عليهما دون تحديد نصيب كل منهما من الحصص المباعه، وتنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما: وليد محمد علي الفريحي (...) وخالد محمد علي الفريحي (...) متضمانين بان يدفعا للمدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس (...) مبلغا قدره: (٢,٦٠٩,٥٠٠) مليونان وست ميه وتسعه الاف وخمس مايه ريال سعودي، والله ولي التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570062933 لعام 1445 ه المدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس المدعي عليه: خالد محمد علي الفريحي وليد محمد علي الفريحي الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4530217937) وتاريخ 1445/03/16ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره (2,609,500) ريال، يمثل باقي ثمن بيع حصصه بشركه رواد العربه لتاجير السيارات علي المدعي عليهما، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليهما: وليد محمد علي الفريحي (...) وخالد محمد علي الفريحي (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس (...) مبلغا قدره: (٢,٦٠٩,٥٠٠) مليونان وست ميه وتسعه الاف وخمس مايه ريال سعودي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعي عليهما) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكالتين رقمي: (443727477)، (444523541) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: 1- خطا الدايره في تحديد خصوم الدعوي المستند عليها وبين الدعوي محل الاعتراض، وكذلك في تحديد محل الدعوي، 2- ان المستانف خالد الفريحي ليس شريكا في شركه رواد العربه، كما انه لم يكن خصما في الدعوي التي اسست الدايره الحكم عليها، وان وجود اسمه في عقد بيع الحصص كان مجرد محاوله لاضافته كشريك بالشركه ليس الا، 3- ان الحكم الذي استندت عليه الدايره صدر ضد شركه رواد العربه لتاجير السيارات ولم يصدر ضد شخص المستانف وليد الفريحي، كما لم يقر الحكم بصحه قيمه عقد بيع الحصص مطلقا، 4- لا يجوز للدايره الاستناد الي عقد بيع الحصص واعتباره كمستند صحيح، لان طريقه تحريره جاءت مخالفه لاحكام نظام الشركات ومخالفه لنص الماده (9) من عقد تاسيس شركه رواد العربه لتاجير السيارات ، وطلب الغاء الحكم. وقد جري عقد جلسه بتاريخ 1445/05/29ه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك واستنادا الي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530217937 وتاريخ 16/03/1445ه والقاضي ب (الزام المدعي عليهما: وليد محمد علي الفريحي (...) وخالد محمد علي الفريحي (...) متضمانين بان يدفعا للمدعي: عبد الرحمن ابراهيم علي الخميس (...) مبلغا قدره: (٢,٦٠٩,٥٠٠) مليونان وست ميه وتسعه الاف وخمس مايه ريال سعودي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.