moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10543 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/الشركه (...) للالكترونيات غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والمقيده في هذه المحكمه بتاريخ 8/11/1441 ه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم الاحد 28/11/1441 ه، فتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ذكر انه يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره 7999ريال حيث قام بدفع هذه المبلغ مقابل جهاز حاسب الي محمول ثم قام بطلب الغاء عمليه الشراء واسترداد القيمه المدفوعه الا ان المدعي عليها لم تقم بالغاء العمليه ولم تقم بتسليم الجهاز. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بانه يطلب من المدعي عليها اعاده المبلغ المدفوع وقدره (7.999)، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......" مما يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه من الماده انفه الذكر، وتختص بذلك المحاكم العامه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان القضيه قيدت في هذه المحكمه بالتاريخ المشار اليه اعلاه بعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري