moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١٤٩٧٨ لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " لقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي تصنيع وتوريد اشغال حديديه لمشروع (...) ب(...) وذلك وفقا للعقد المبرم بين موكلتي والشركه المدعي عليها رقم (بدون) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٤ه (مرفق١)، وبناء عليه تبقي في ذمه الشركه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧ريال) مايتان وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال، وفقا للمصادقه والتي هي بمثابه اقرار مصادق عليه ومذيل بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها (مرفق٢ المصادقه بالاضافه الي ترجمه من مكتب معتمد)، واستنادا الي القاعده الفقهيه العقد شريعه المتعاقدين، ولما لما رواه ابو هريره عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (المسلمون علي شروطهم). لذا نطلب الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧ريال) مايتان وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال. ٢- الزام الشركه المدعي عليها بتعويض موكلتي عما لحقها من اضرار بالغه جراء تاخير المدعي عليها من سداد المبلغ المستحق في ذمتها". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٨/٠٢/١٤٤١ ه، سالت الدايره المدعي عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده كما قدم صوره من المصادقه وتمت مطابقتها علي اصلها وتم ارجاعها اليه كما سلمت نسختها لوكيله المدعي عليها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي وطلب المدعي عليه شطب الدعوي. وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤١ه، حضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي اصاله ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه صفحه واحده ذكر فيها ان موكلته تنكر التوقيع الصادر علي المصادقه وتنكر الختم وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان ذلك غير صحيح وتوجد مراسلات كما استعد بتقديم السدادات السابقه زود المدعي بنسخه منها كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق مذكرته الكترونيا وطلبت من المدعي الرد الكترونيا خلال خمسه عشر يوما فاستعدا بذلك. وفي جلسه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢ه، وبعد تثبيت المحضر السابق حضر المدعي، ولكون المدعي عليها صدر بحقها حكم باعاده التنظيم المالي من الدايره التجاريه التاسعه من هذه المحكم. واصدرت الدايره حكمها والقاضي: بوقف السير في الدعوي. وبتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه، تقدم المدعي اصاله بطلب استمرار السير في الدعوي حيث ذكر في طلبه ما جاء نصه/ اطلب من الدايره فتح سير القضيه واطالب بحقي حيث تم انهاء التنظيم المالي للمدعي عليه وانا اطالب المدعي عليه بمبلغ ولم يتم السداد. وفي جلسه بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣ه، وبعد تثبيت المدعي اصاله وتخلف الشركه المدعي عليها رغم ثبوت الابلاغ وتشير الدايره الي انها تواصل النظر في هذه الدعوي بعد طلب المدعي لانتهاء فتره تعليق المطالبات ضد الشركه المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن ما يود اضافته في هذه الجلسه فاجاب بانه يطلب الحكم في الدعوي وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم ٢٦/٠٧/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه صحيح وانه مستحق للمدعيه مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧) مايتان وخمسه وخمسون الفا ريال وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال وبعرض ذلك علي المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧) مايتان وخمسه وخمسون الفا ريال وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال ومستندا علي مطابقه الرصيد متضمنه مبلغ المطالبه ومذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وذكر وكيل المدعي عليها بان المصادقه صحيحه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي اصاله حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٢٥٥.٣٩٧) مايتان وخمسه وخمسون الفا ريال وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال تمثل قيمه تصنيع وتوريد اشغال حديديه لمشروع (...) ب(...) ولم يتم سداد ثمنها، مستندا علي مصادقه رصيد مختوم بختم المدعي عليها متضمنه مبلغ المطالبه ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (٤٢/٢) علي انه:" تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، كما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ في الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولما ورد في لايحتها (للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه) ولما كان الخطاب مختومه بختم المدعي عليها مما يدل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، وبما وكيل المدعي عليها لم ينكر الدعوي بل اجاب بان الدعوي والمبالغ صحيحه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٥.٣٩٧) مايتان وخمسه وخمسون الفا ريال وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.