moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471087437 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: بقاله (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/01/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد استهلاكيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/10ه بثمن اجمالي قدره (4,309.05) اربعه الاف وثلاثمايه وتسعه ريالات وخمس هللات، سدد منه مبلغ وقدره (500) خمسمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/02/12ه بمبلغ قدره (3,809.05) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه ريالات وخمس هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,809.05) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه ريالات وخمس هللات، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2022/08/03م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ وقدره (1,716.95) الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا وخمسه وتسعون هلله، 2- فاتوره برقم (...) وتاريخ 2022/08/08م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ وقدره (2,592.10) الفان وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا وعشره هللات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/16ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله، وحضرت ممثله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي ممثله المدعي عليها اجابت بقولها: ليس لديها اجابه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,809.05) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه ريالات وخمس هللات، وذلك مقابل بيع المدعيه للمدعي عليها (مواد استهلاكيه)، مقدمتا في سبيل اثبات حقها فواتير، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، ولان المدعي عليها نكلت عن تقديم الجواب مما يعد قرينه منها علي اقرارها بصحه المبلغ المتبقي في ذمتها للمدعيه، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)،، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام بقاله (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه (...) ان تدفع ل / (...) رقم الهويه (...) مبلغ قدره (3,809.05) ثلاثه الاف وثمان ميه وتسعه ريال سعودي و خمسه هلله. وبالله التوفيق.