moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439459671 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اوردته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه مفروشات بقيمه اجماليه قدرها اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وتسعو وعشرون (22829) ريالا، وجري تسليم المدعي عليه كامل المبيع الا انه لم يسدد منه شييا وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه يدفع لها مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وتسعو وعشرون (22829) ريالا. في سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما جاء في عاليه وطلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وتسعو وعشرون (22829) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد مفروشات، واسند لدعواه عده مرافقات منها اتفاقيه بيع بالاجل مع المدعي عليه بالاضافه الي سند لامر حرره المدعي عليه لموكلته بتاريخ 1-9-2019م بملغ خمسون الف ريال ضمانا لسداد المبلغ الاجل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بصحه التعامل مع المدعيه كما جاء في دعواها ودفع بسداد كافه المبالغ المستحقه عليه للمدعيه بموجب سند قبض، وبعد الاطلاع عليه تبين انه محرر علي مطبوعات شركه (...)التجاريه بتاريخ 14-3-2018م بملغ الفي ريال وحرر فيه انه (سداد اخر الحساب) وبسؤاله عن ذلك افاد انه جري تغيير اسمها من شركه (...)التجاريه الي اسم الشركه المدعيه - شركه (...) – وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال نعم جري تغيير الاسم حسب ما افاد به المدعي عليه، وبعرض ما دفع به المدعي عيله من سداد المبلغ بموجب سند القبض علي وكيل المدعيه طلب مهله لسؤال موكلته عن ذلك فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه حضرها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله افاد ان سند القبض المسدد من قبل المدعي عليه هو سداد لمبلغ مغاير للمبلغ المطالب به، واستدل لذلك ان تاريخ تحرير المدعي عليه لموكلته السند لامر وهو بتاريخ 1-4-2019م لا حق لتاريخ تحرير سند القبض فلو ان سند القبض كان سدادا لجميع المبالغ المستحقه عليه لما حرر سندا لامر بتاريخ لاحق، وبعرض السند لامر علي المدعي عليه قال لا اذكر اني وقعت علي هذا السند، وبسؤاله عن الختم المختوم به السند لامر قال هو ختم مؤسستي، وبسؤاله عن الشخص الذي وقع علي السند لامر وهو (...)قال هو موظف لدي الا انه غير مخول بالتوقيع، ثم اشار المدعي وكاله ان الموظف (...) من قبل المدعي عليه بالتوقيع واستلام البضايع حسب العقد المبرم بيننا، وبسؤال المدعي عليه عن العقد الذي ارفقه المدعي وكاله والمبرم بينك وبين المدعيه قال هو صحيح، ثم اطلعت الدايره علي العقد فتبين ان الموظف (...) مخول من المدعي عليه حسب العقد بالاستلام والتسليم والتوقيع والختم علي الفواتير والمستندات وكشف الحساب والمصادقه عليها، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما قدماه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرافقات الدعوي ومستنداتها وحيث ان المدعيه ابتغت من اقامه دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وتسعو وعشرون (22829) ريالا، والذي يمثل قيمه توريد مفروشات للمدعي عليه، حيث ان الثابت لدي الدايره تعامل المدعي عليه مع المدعيه بتوريدها له مفروشات وذلك طبقا لما اقر به في عاليه، وحيث دفع المدعي عليه بسداد كافه المبالغ المستحقه عليه للمدعيه طبقا لسند القبض الانف ذكره، وحيث ان الثابت لدي الدايره تحرير المدعي عليه للمدعيه سندا لامر بتاريخ لا حق لسند القبض طبقا لما اقر به المدعي عليه بنسبه السند له ولمفوضه حسب العقد المقر فيه من قبله -مرفق نسخته في ملف القضيه -، وحيث ان مستند المدعي عليه بعدم استحقاق المدعيه لما تطلبه هو سند القبض المحرر فيه ما نصه (سداد اخر الحساب)، وحيث ان هذا السند لو اعتبره المدعي عليه سدادا لجميع المبالغ المستحقه عليه للمدعيه لما حررا سندا لامر بملغ خمسون الف ريال وهو يفوق مبلغ سند القبض باضعاف كثيره كما ان تاريخ تحرير السند لامر جاء بعد سنه ونصف السنه تقريبا من تحرير سند القبض، والفتره بينهما ليست مظنه الخطا او النسيان بتحرير السند اللاحق سيما وفارق المبلغ بينهما كبير، بل انها قرينه صريحه بوجود تعامل بعد تحرير السند الاول وحيث كان ذلك وحيث ان المدعي عليه اقر بالتعامل مع المدعيه بتوريدها له مفروشات، وحيث اقر بتحرير السند لامر وحيث ان مبلغ المطالبه هو جزء من مبلغ السند الامر، فلذلك كله تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وتسعو وعشرون (22829) ريالا. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون (22829) ريالا. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد