moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٤٠٤٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/٢١/٠١/١٤٤٥ه، عن/(...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (في تجاره التمور)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه تجاره التمور، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٤ه/٠١/٢٨ الموافق ٢٠٠٣م/٠٣/٣١، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه بالرقم (١٢١٥)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤ه/٠١/٢٨ الموافق ٢٠٠٣م/٠٣/٣١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالتسويف والمماطله مما ادي الي (فقدان كسب مشروع من الاموال) خلال المده من ١٤٢٤ه/٠١/٢٨ الي ١٤٢٩ه/٠٣/٢٣، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي وخلص الي طلبه: برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لانتهاء اغراض الشراكه) استنادا علي (عقد المضاربه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم تحت حراسه قضاييه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد المضاربه) عن الفتره من التاريخ ١٤٢٤ه/٠١/٢٨ وحتي ١٤٢٩ه/٠٣/٢٣ حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٢٩ه/٠٣/٢٣ وذلك بسبب (انتهاء الشراكه). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢٣/١١/١٤٤٤ه حضرت المدعيه اصاله هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قايله: انني احيل علي ما ورد في صحيفه دعواي، وحقيقه العلاقه مع المدعي عليها اني ساهمت معها في تجاره التمور في عام ١٤٢٤ه بمبلغ اربعون الف ريال ثم جري توقيع صلح علي ان يقوم برد مبلغ عشرون الف ريال من راس المال في عام ١٤٢٥ه والمدعي عليها لم تلتزم بذلك، كما ان لدي ارباح متحصله بمبلغ عشره الاف ريال لم تقم بتسليمي اياها وقد ارفقت كامل البينات هكذا اجابت، وقد جري من الدايره الاطلاع علي صحيفه الدعوي وعقد الشراكه ووجدته علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره ومبلغ المساهمه عشرين الف ريال، وبسؤال المدعيه هل راس المال المسلم عشرين الف ريال ام اربعون الف ريال فاجابت قايله: ما يخصني هو مبلغ قدره عشرون الف ريال واما العشرون الالف الاخري فهي لاختي/ (...) هكذا اجابت، كما جري من الدايره الاطلاع علي محضر الصلح ووجدتها علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بعنوان اتفاقيه صلح واسم المساهم (...) للعقد رقم ٢١٩٢ ومبلغ راس المال عشرون الف ريال وتضمن الاتفاق علي تصفيه راس المال دون حساب الخساير ويكون رد راس المال خلال ست سنوات والورقه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعيه وتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ولم تجد الدايره بينه المدعيه علي الارباح البالغ قدرها عشره الاف ريال وبسؤال المدعيه عن البينه طلبت مهله لتقديمها، عليه قررت الدايره امهال المدعيه وافهامها بان عليها تقديم المستندات عبر مذكره تودع في النظام خلال عشره ايام. وبجلسه ٠٦/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها علي الارباح اجابت قايله ليس لدي بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي علي الارباح هكذا اجابت عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه باداء اليمين وانه اذا لم يحضر لادايها فان الدايره ستعده ناكلا عنها. وبجلسه ١٣/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره رغم تبلغه باداء اليمين، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت دعوي المدعيه تتلخص في مطالبتها بالزام المدعي عليه بان يسلمها راس المال المسلم له وكذلك الارباح الناتجه عنه، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ موعد الجلسات ولم يحضر الامر الذي يكون معه مسقطا لحقه في الدفاع عن نفسه، وبعد النظر في المستندات المقدمه من قبل المدعيه تبين للدايره وجود عقد مبرم مع المدعي عليه ويتضمن استلامه لمبلغ وقدره عشرون الف ريال لقاء راس المال والعقد ممهور بتوقيع منسوب اليه، الامر الذي تعده الدايره سندا صحيحا استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. اه، واما الارباح فلم تجد الدايره بينه موصله للمدعيه علي صحه وجودها واستحقاقها فطلبت المدعيه يمين المدعي عليه الحاسمه استنادا علي ا لماده (٩٧) من نظام الاثبات ونصها اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه. اه وقد تبلغ المدعي عليه باليمين ولكنه نكل عن الحضور بما يكون معه الحال نكول عن ادايها، واما ما يتعلق باضرار التقاضي فانه قد ظهر للدايره استحقاق المدعيه لها لكون المدعي عليه مطلها في حق ثابت في ذمته وتقدر الدايره التعويض بالقدر الوارد في منطوقها استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما العشرون الالف المسلمه للمدعي عليه وذكرت المدعيه انه يخص اختها (...) فان الدايره تعرض النظر عنه لعدم صفه المدعيه بالمطالبه بها كما انها لم تضمن في العقد محل هذه الدعوي، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء راس المال، ثانيا / الزام (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لقاء الارباح. ثالثا / الزام (...) سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال لقاء اضرار التقاضي. والله ولي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.