moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4608 لعام 1442 ه المقامه من/ نجلاء ابراهيم يحيي عبدالرحمن هويه وطنيه (...) ضد/ شركه همس المحدوده غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي علي بن سعد بن عبدالعزيز العسكر عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: حيث ان المدعي شريك بموجب عقد شراكه بتاريخ 8 / 10/ 1440ه في شركه همس المحدوده وراس مال الشركه هو (10.000 ريال سعودي) ورقم سجلها (...) وتملك المدعيه الشريكه نجلاء ابراهيم عبدالرحمن حصه في راس المال بنسبه 35.49% وقيمه حصتها 3500، ويملك الشريك احمد عبدﷲ الكومان نسبه 16% وقيمه حصته 1600 ، ويملك الشريك موسي ابراهيم الكلثم نسبه 16% وقيمه حصته 1600 ، ويملك الشريك فيصل عبدالرحمن الجبيلي نسبه 33% وقيمه حصته 3300 وعليه فان المدعيه طالبت بعمل القوايم الماليه للشركه اكثر من مره وتم ارسال خطابات علي الايميل وترشيح مكتب محاسب لعمل الميزانيه الا انه لم يتم القيام بما تم طلبه وكون انه مضت المدد المحدده في المواد المشار اليها في نظام الشركات الماده 175 لذا فان المدعيه تطالب بتعين مكتب محاسب من قبل الدايره والزام المدعي عليها بانهاء القوايم الماليه عام 2019 و2020، وارفق نسخه من القعد وتضمن فيه: (وحال حدوث اي خلاف يلجا الطرفين للحل الودي ...) . وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت لنظرها جلسه 9/8/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ عبد ﷲ محمد علي كومان بموجب الوكاله رقم: (422248326) كما حضر المدعي عليها وكاله/ ثامر محمد ابراهيم المطير بموجب الوكاله رقم: (422479263)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بانهاء القوايم الماليه لشركه ذات مسؤوليه محدوده، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات المتعلقه بنظام الشركات المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (58) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام، ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه، ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء) وقد تضمن الاتفاق المكتوب والمبرم بين الطرفين علي اللجوء الي الحل الودي وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، ولم تقدم المدعيه ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو علي بن سعد بن عبدالعزيز العسكر عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد