moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٧٠٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي- بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الي المحكمه التجاريه في محكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع شركه المدعي عليه شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) علي عقد توريد مواد غذاييه بقيمه (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، وتقدم المدعي بدعوي مقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه عشر برقم (٤٣٩٠٤٠٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥ه، يطلب بها استرداد راس المال وصدر الصك رقم (٤٣٧٨٠٤١٥٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، والمتضمن الزام شركه المدعي عليه بان تدفع لي كامل راس المال. وطالب بتضمين مدير الشركه المدعي عليه (...)مبلغ الحكم الصادر بالصك رقم (٤٣٧٨٠٤١٥٩) بقيمه (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، وذلك لمخالفه احكام المادتين ١٥٢/١٥٣ نظام الشركات. وقدم سندا لطلبه الاتي: صك حكم برقم (٤٣٩٠٤٠٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥ه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦ه، وفيها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه؟ اجاب قايلا: بينتي تتمثل في صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر والعقد المبرم بيننا . فجري الاطلاع علي ما ذكره. وبسؤاله ايرغب باضافه امر غير ما سبق ذكره؟ فاجاب بقوله: اكتفي بما تقدم. وبعد المداوله قررت الدايره قفل باب المرافعه، والنطق بالحكم المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما ان العقد بين الطرفين والمقدم من قبل المدعي عقد مضاربه فالمحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه المنازعه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليها (شركه (...)التجاريه - شركه شخص واحد) بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وصدور حكم من هذه المحكمه برقم ٤٣٧٨٠٤١٥٩ وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ه والمتضمن الزام شركه المدعي عليه بان تدفع كامل راس المال للمدعي. وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ ه الساري اثناء الفعل الضار محل التداعي، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره في القضيه رقم: (٤٥٧١١٥٧٠٢٥)، باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...)هويه رقم (...)، مع شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٧٨٠٤١٥٩) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ه، وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.