moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٦٤٨/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) (...) الجنسيه -اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١١/١٠/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه الحاله للدايره في ٢٩/٥/١٤٣٨ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيلته (...)كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه من وكيل المدعي ضد المدعي عليه المذكوره بياناتهم اعلاه ذكر فيها وفي مرافعته انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي الدخول شراكه في مصانع المدعي عليها بنسبه وقدرها ٣٠% بمبلغ وقدره (١٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال) الا ان الطرفان اتفقا علي فسخ العقد واقاله المدعي من الدخول في الشراكه وتضمن هذا الاتفاق التعهد باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره (٧.٢٠٠.٠٠٠ ريال) وطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ المطالبه، عقب وكيل المدعي عليه بانه لم يتم اي اتفاق بين الطرفين علي اقاله المدعي من العقد موضوع الدعوي والغاء حكمه واثاره، وانما تم التفاوض لحل النزاع وديا الا انه لم يتم التوصل الي اتفاق، وحيث موكله قام ببيع ٣٠% من مؤسسته مقابل مبلغ (١٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال) واستعد المدعي بسداد دين شركه (...) امام محكمه التنفيذ ولم يلتزم بذلك مما سبب لموكله اضرار منها التنفيذ علي ممتلكاته ثم طلب صرف النظر عن دعوي المدعي كما طلب فسخ العقد والزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال كاتعاب محاماه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يثبت اقاله المدعي عليه الموكله من العقد محل الدعوي فاستعد باحضارهم وفي جلسه ٢١/٥/١٤٣٩ه ذکر وكيل المدعي انه موافق علي طلب المدعي عليه العارض والذي ينص علي طلبه الفسخ ويطلب الحكم به كما ذكر ان الطرفين سبق وان اتفقا علي فسخ العقد واقاله المدعي ثم احضر الشاهد (...) سجل مدني (...) وشهد قايلا (ان (...) صاحب المؤسسه المدعي عليها رفض الشراكه واستعد باعاده مبلغ وقدره سبعه ملايين وميتي الف وارباح مليونين علي ان يكون اخر قسط في عام ٢٠١٨م بوجود (...) مدير مؤسسه المدعي عليه وان هذا الاتفاق حصل في مدينه (...)) هكذا شهد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب سؤال الشاهد هل هو شريك للمدعي ؟ فاجاب بانه ليس شريك ولا تربطه اي علاقه تجاريه مع المدعي وانما المدعي من اصدقايه وتربطه به صداقه من عام ٢٠٠٨م ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي الشهاده والشاهد، ثم احضر وكيل المدعي عليه شاهد ذكر انه يثبت ان الشاهد الذي احضره المدعي شريكه له في المال المدفوع محل النزاع ثم حضر الشاهد (...) وشهد قايلا (انني حضرت الاجتماع المنعقد في (...) بين المدعي والمدعي عليه وكان مع المدعي (...) وشخص اسمه (...)صديقا ل(...) وبدا الاجتماع بمطالبه (...) ل(...) بسداد مليون دولار فرفض (...) وذكر انه لا يستطيع اكمال المبلغ وبعد ذلك دار النقاش حول كيف انهاء الاتفاق وارجاع اموال المدعي وذكر لنا ان الدكتور (...) شريكا له في الاموال التي قدمها والاراضي التي قدمها رهنا (...) في التنفيذ مبررا بذلك مطالبته بارباح عن الاموال التي قدمها لانه تحت ضغط والحاح من (...) لانه يريد ارباح معها رغم انه يريد الغاء الاتفاقيه ولم يتوصلا الطرفين لحل في النزاع) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان الشاهد يعمل لدي المدعي عليها وبالتالي فان شهادته لا تقبل وبسؤال الشاهد اين يعمل ؟ اجاب بانه يعمل لدي المدعي عليها مؤسسه (...) ثم ذكر وکيل المدعي عليه انه متمسك بطلبه السابق فسخ العقد وارجاع الامور الي ما كانت عليه قبل العقد واعاده المبالغ التي دفعها المدعي من تاريخ الشراكه الموافق ٢٠/٨/٢٠١٦م ثم عقب وكيل المدعي بان موكله يطلب فسخ الشراكه واعاده الاموال التي سلمها وحيث لا يمانع وكيل المدعي عليه من فسخ العقد وتمسك بذلك لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي تسلمها وقدرها سبعه ملايين وميتي الف ريال . وفي جلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه ذکر وكيل المدعي بان المبلغ الذي استلمه المدعي عليه (٧.٢٠٠.٠٠٠) ريال تمثلت في (٥.٦٠٠.٠٠٠) ريال، قبل توقيع العقد وكان هذا المبلغ لغرض الشراكه محل الدعوي وتم تسليمها للمدعي عليه كاش وبعد توقيع العقد وتم تسليم مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠ ريال) عن طريق حوالات بنكيه ثم عقب وکيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي من استلام موكلي مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠ ريال) بعد توقيع العقد فهذا صحيح، واما ما ذكره من استلام موكلي مبلغ (٥.٦٠٠.٠٠٠ ريال) کاش قبل توقيع العقد وكانت لغرض الشراكه موقع الدعوي فهذا غير صحيح، وانما كانت تعاملات سابقه بين الطرفين ليست للشراكه ولا تختص بها، ومن ثم اتفق الطرفين علي احتسابها من قيمه الشراكه، ثم طلب تعيين خبير محاسبي لاجواء المحاسبه بين الطرفين في الشراكه محل الدعوي ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي اقاله المدعي عليه له فاستعد بذلك وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطورتها حلف قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) اقالني من العقد الموقع بيننا في ١٧/١١/١٤٣٧ه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لم يسبق له ان شاهد او تعامل مع المدعي اصاله وانما كان التعامل مع والده كما ذكر ان والده اقر بان المؤسسه ملك له وبحكم العمل الحكومي سجل المؤسسه باسم ابنه ثم عقب والد المدعي بانه وكيل ابنه (المدعي اصاله) ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم ما يثبت بان المبلغ الذي ذكر في العقد وقدره (٥.٦٠٠.٠٠٠) ريال نتيجه عن تعامل سابق للعقد، وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي ورودها الطلب العاجل المقدم من قبل وكيله المدعي والمتضمن طلبه الحجز التحفظي علي المؤسسه المدعي عليها وذلك لكون المدعي عليه مستثمر اجنبي وخوف موكله من بيع جميع ممتلكاته والخروج من المملكه تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها. (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (٧.٢٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين وميتي الف ريال حيث تم دفعها للمدعي عليه مقابل شراكه بنسبه ٣٠% من مؤسسه مجموعه (...) محل الدعوي بموجب العقد المؤرخ في ١٧/١١/١٤٣٧ه الا انه حصل اتفاق بين الطرفين علي اقاله المدعي من العقد موضوع الدعوي والغاء حكمه واثاره، وحيث اجاب المدعي عليه بانه لا صحه لما ذكره وكيل المدعي من اقاله المدعي ولم يتم الاتفاق بشانها وان موكله استلم من المدعي مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠ ريال) عن طريق حوالات، ومبلغ (٥.٦٠٠.٠٠٠ ريال) قيمه تعامل بين الطرفين ومن ثم اتفق الطرفين علي احتسابها من قيمه الشراكه، وبالتالي يطلب فسخ العقد وندب خبره محاسبيه في مبلغ التعامل بين الطرفين لكون المدعي لا يستحقه، ولما كان عبء الاثبات علي المدعي فطلبت الدايره تقديم ما يثبت دعواه فاحضر الشاهد بجلسه ٢١/٥/١٤٣٩ه وحيث ذكر بان المدعي عليه استعد باعاده المبلغ للمدعي وقدره سبعه ملايين وميتي الف ريال علي النحو الموضح في الوقايع، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يوجب اسقاط شهادته وغايه ما ذكره ان الشاهد الذي احضره المدعي شريك له في المال محل النزاع واحضر شاهد علي ذلك يعمل لدي موكله فارتات الدايره اطراح شهادته وانها غير موصله، وحيث ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين، وعليه افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين فاستعد بذلك واداها كما هو موضح في جلسه ٢٣/٨/١٤٣٩ه، وبالتالي ثبتت الاقاله لدي الدايره بشاهد ويمين، وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلام موكله مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠ ريال) عن طريق حوالات، كما اقر المدعي عليه كما هو موضح في العقد المؤرخ في ١٧/١١/١٤٣٧ه في البند الثالث الفقره الاولي باستلامه مبلغ (٥.٦٠٠.٠٠٠ ريال) وما ذكره وكيل المدعي عليه انه في حال الفسخ يتم ندب خبره بين الطرفين في مبلغ التعامل، فهذا لا اثر له حيث اقر موكله كما اقر الوكيل انه تم احتساب مبلغ التعامل بين الطرفين من قيمه الشراكه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) – (...) الجنسيه -اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٧.٢٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين وميتي الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٣٨٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مجموعه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٠٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ (٧.٢٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين وميتي الف ريال، حيث تم دفعها للمدعي عليه مقابل شراكه بنسبه ٣٠% من مؤسسه مجموعه (...) محل الدعوي بموجب العقد المؤرخ في ١٧/١١/١٤٣٧ه الا انه حصل اتفاق بين الطرفين علي اقاله المدعي من العقد موضوع الدعوي والغاء حكمه واثاره، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٦٤٨/٢/ق ١٤٣٨ه القاضي: بالزام/ (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧.٢٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين وميتا الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.