moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470285349 لعام 1444 ه المدعي: هيثم بن احمد بن عبدالغفور عطار المدعي عليه: شركه الطيران المتالق التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكرت فيها ان موكلها شريك ضد المدعي عليها في شركه الطيران المتالق وقد قرر الشركاء رفع راس مال الشركه من (100,000) ميه الف ريال الي مبلغ وقدره (10,000,000) عشره ملايين ريال كلا حسب حصته لشراء قطعه ارض شمال جده لتكون مقرا لشركه الطيران، وقام المدعي بدفع مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي قيمه الحصه الخاصه به وقدرها 10% بموجب ايصال الدفع رقم (000014) وتاريخ 23/11/2014م، وعليه قام الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه الطيران المتالق التجاريه بتاريخ 15/01/2015م علي ان يخصم الشركاء جميعا بما فيهم المدعي كل طرف بنسبه 10% بما يعادل عشره الاف ريال لكل شريك، وعند مطالبته لهم باسترداد مبلغ الشراكه رفضوا دون ابداء اي اسباب، وانتهي في طلبه الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 1 / 7 / 1444 ه، تشير الي الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارفق مذكرته الجوابيه ومضمونها انه سبق وان رفع المدعي هذه الدعوي وحكم بها وايد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه بجده، وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي الحكم السابق المرفقه من وكيل المدعي عليها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله مبلغا قدره (1000000) مليون ريال, يمثل قيمه حصته في شركه الطيران المتالق ولما كان من الثابت ان المدعي سبق وان تقدم بدعوي في مواجهه شركه في شركه الطيران المتالق امام الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بجده واصدرت فيها حكمها بتاريخ 21/10/1440ه، وقد اكتسب الحكم النهاييه بتاييده من محكمه الاستيناف، ولما كانت الدعوي الماثله تتحد مع تلك الدعوي التي سبق الفصل فيها في محلها واسبابها، وكان ممثل شركه الطيران المتالق قد دفع في هذه الدعوي المنظوره بانه سبق الفصل فيها، ولما وكان المستقر عليه قضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده نظاما؛ استقرارا للمراكز القانونيه وكي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، ولا يجوز بحال سلك مسلك المدعي الماثل حال تعذر تنفيذ الاحكام النهاييه، اما وقد تبين ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز النظر في الدعوي رقم (4470285349) المقامه من المدعي هيثم بن احمد عطار سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه الطيران المتالق التجاريه سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470285349 لعام 1444ه المدعي: هيثم بن احمد بن عبدالغفور عطار المدعي عليه: شركه الطيران المتالق التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره مليون (1,000,000) ريال والذي يمثل قيمه الحصه الخاصه به وقدرها (10 %) من حصص الشركه المدعي عليها والتي تم الاتفاق بين الشركاء علي رفع راس مالها، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 22 / 07 / 1444ه الذي قضي ب: ((عدم جواز النظر في الدعوي رقم (4470285349) المقامه من المدعي هيثم بن احمد عطار سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه الطيران المتالق التجاريه سجل تجاري رقم (...) لسبق الفصل فيها.))، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 13 / 09 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي تضمن وجيزها: (بان الدعوي رقم (6789 لعام 1440ه) تضمن الطلب فيها بفسخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليها وبناء عليه تم تاسيس الطلب علي اسباب منها امتناع الشركه من تسجيله شريكا فيها امام الجهات الرسميه وامتناعها عن اثبات تعديل راس مال الشركه، اما مطالبته في هذه الدعوي فان طلبه انحصر في رد راس المال فقط وفي حال اختلاف الطلبات فان الدعوي ينظر فيها لعدم تطابقها. -ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، ليس هو الدفع الوحيد المترتب علي حجيه الامر المقضي، بل ان ذلك الدفع لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي او بات امام اي محكمه اخري بدعوي مبتداه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب. اما الاثر الايجابي المترتب علي حجيه الامر المقضي وهو الاثر الاصلي لحجيه الامر المقضي فانه لا يحتاج للتمسك به توافر وحده الخصوم والمحل والسبب، بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوي السابقه عن الدعوي اللاحقه، فقد اختلفت الطلبات بين الدعوتين)، ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها رغم الابلاغ، واكدت وكيله المدعي علي ما ورد في لايحه الاستيناف ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي سلامه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف-، وتضيف هذه الدايره: بانه بالاطلاع علي القضيه السابقه رقم (6789 لعام 1440ه) تبين بان المدعي طالب فيها بفسخ عقد شراكته في المدعي عليها بالاضافه الي الزامها برد راس المال المسلم لها -وهو المبلغ الذي يحصر دعواه الماثله بطلب اعادته-، وقد اصدرت فيها الدايره السادسه عشر بتاريخ 21 / 10 / 1440ه حكمها برفض الدعوي، وتم تاييد حكمها من دايره الاستيناف، ولما كان مؤدي طلب الفسخ هو الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم من المدعي باعتباره من الاثار المترتبه علي الفسخ وذلك باعاده المتعاقدين الي ما كانا عليه قبل العقد ؛ وبالتالي فان طلبه في دعواه الماثله -وان اقتصر فيه علي طلب اعاده راس المال- يتحقق فيه كونه قد سبق الفصل فيه في الدعوي السابقه لاسيما وانه كان احد طلبي المدعي، كما ان طلب رد راس المال هو اثر من اثار فسخ الشراكه التي طلب المدعي الحكم له بها ورفضت دعواه لفقدانها لسندها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 22 / 07 / 1444ه في القضيه (4470285349) القاضي ب(عدم جواز النظر في الدعوي رقم (4470285349) المقامه من المدعي هيثم بن احمد عطار، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه الطيران المتالق التجاريه، سجل تجاري رقم (...)؛ لسبق الفصل فيها). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.