moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠١٨٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) شركه (...) للوحات الاعلانيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بصفته شريك ضد المدعي عليه في شركه مصنع (...) لصناعه اللوحات الاعلانيه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: الشريك (...)، ونسبه حصصه (٣٣٠٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (١٦٦.٦٥٠) حصه، والشريك (...)، ونسبه حصصه (٣٣٠٣٣%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (١٦٦.٦٥٠)حصه، والشريك (...)، ونسبه حصصه (١٦,٦٧%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (٨٣.٣٥٠)حصه، والشريك (...)، ونسبه حصصه (١٦.٦٧%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٨٣.٣٥٠)حصه، بسبب ارث وصدر حكم باثبات الشراكه، بنسبه (٣٣٠٣٣%). وانتهي في طلبه الي الحكم بالزام الممثل النظامي بتعديل عقد التاسيس واصدار سجل تجاري محدث وتجديد اقامه الشركاء، مع دفع اتعاب التقاضي، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي ورود المذكره الجوابيه من المدعي عليها وتتضمن ما يلي: (ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه لانه تقدم باستقاله من اداره الشركه منذ اكثر من عام، وليس مديرا للشركه بالوقت الحالي، كما انه ليس بشريك، علما بان الشركه باسم اخيه المتوفي (...) رحمه الله، وحيث انه تم نقل كفالتي علي شركه اخري، ولم يعد مديرا للشركه وليس لديه الرغبه هو وموكلته (...) الدخول بالشركه نهاييا، واذا طلب المدعي الدخول بالشركه وتحويلها الي شركه الشخص الواحد ويتحمل مالها وما عليها من ديون والتزامات حكوميه وماليه فلا مانع لديهم من ذلك، علما بان الشركه ذات الشخص الواحد تنقضي بوفاه صاحبها حسب نظام الشركات بالمملكه العربيه السعوديه). وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من وكيل المدعيه من المدعي عليها وتتضمن ما يلي: (ان جواب المدعي عليه غير ملاقي للاسباب الاتيه: ١- ان المدعي عليه عين مدير للشركه في حياه المورث، واستمر كذلك لما بعد وفات المورث ومارس سلطاته في اداره الشركه بموجب هذه الصفه. ٢-لا يعلم لمن قدم استقالته والاصل ان يتقدم باستقالته للشركاء حكما وهم الورثه مع انه لا يجوز الانسحاب من الشركه كشريك و او تصفيه الشركه الي موافقه جميع الشركاء الذين اله اليهم الشراكه ارثا وفقا الاجراءات التي رسمها المنظم في نظام الشركات. ٣- المدعي عليه بصفته مدير للشركه وبصفته ممثل نظامي للشركه انه يسعي لنقض ما تم علي يديه بعد ان سعي لاستخراج ترخيص استثمار خدمي للشركاء الاربعه (الورثه) مستخرج بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٩ه وهذا ينفي ما دفع به المدعي عليه فضلا علي انه هو ذاته من وقع علي عقد تاسيس معدل بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ والمرفق في الدعوي بصفته وكيل والمتضمن النص علي تعينه مدير للشركه.٤-سبق وان صدر بالقضيه رقم ١٧٤ بتاريخ ٨/٧/١٤٤١ه اثبات شراكه المدعي ولم يتقدم المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم، وبالنتيجه ان طلبات المدعي واضحه وتتمثل بالزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي التمثل بالزام الممثل النظامي بتعديل عقد التاسيس باضافه الورثه بما فيهم المدعي واصدار سجل تجاري محدث.) وفي جلسه اليوم والمنعقده عبرانظمه الوزاره الالكترونيه وبحضور طرفي الدعوي وكاله اضاف وكيل المدعيه بينه حديثه تثبت ان صلاح لا زال ممثل نظامي للشركه بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٢٢ م، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بتعديل عقد التاسيس واصدار سجل تجاري محدث وتجديد اقامه الشركاء، وفق ما ساقته الوقايع اعلاه، بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للماده السابعه عشره من النظام السالف. ولما كان من البين ثبوت شراكه المدعي في الشركه كما جاء في الحكم (١٧٤) لعام ١٤٤١ه الصادر عن الدايره التاسعه بهذه المحكمه، وبالتالي فان المدعي عليها لا حق لها في الامتناع عن استكمال الاجراءات النظاميه حيال اثبات الحصص وفق الحكم المشار له، ويجب الاخذ علي يدها حتي تؤدي ما عليها؛ تاسيسا عليه وعلي ما سبق، فان الدايره تنتهي في قضايها، الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) لصناعه اللوحات الاعلانيه سجل تجاري رقم (...) باستكمال الاجراءات النظاميه حيال تعديل عقد تاسيس الشركه وفق ما تضمنه الحكم في الدعوي رقم (١٧٤) لعام ١٤٤١ه ثانيا: الزام المدعي عليه شركه مصنع (...) لصناعه اللوحات الاعلانيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رخصه اقامه رقم (...) اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال.