moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470009304 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مطبعه (...) للطباعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مكاين ومواد واثاث وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سدد منه (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك لم يصرف).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 02/02/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 10/02/1444ه، فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب المدعي السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر المدعي اصاله قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه علي الدعوي هي عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/10/3 م و الشيك الصادر من المدعي عليها لصالح المدعي والمسحوب علي مصرف الراجحي والمؤرخ بتاريخ 2021/11/5 م بمبلغ وقدره (30.000) ريال وقد ذكر المدعي بان المدعي عليها قد قامت بسداد عشره الاف من مبلغ الشيك وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (20.000) عشرون الف ريال ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه البيع علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/10/3 م و الشيك الصادر من المدعي عليها لصالح المدعي والمسحوب علي مصرف الراجحي والمؤرخ بتاريخ 2021/11/5 م بمبلغ وقدره (30.000) ريال وقد ذكر المدعي بان المدعي عليها قد قامت بسداد عشره الاف من مبلغ الشيك)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مطبعه (...) للطباعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.