moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٧٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيله المدعي، حاصلها: ان موكلها سبق ان اتفق مع المدعي عليه علي العمل في مشروع تقديم خدمات لاداره الاعمال والعملاء من خلال تشغيل وتسهيل الخدمات الالكترونيه من برامج لحجوزات مكتب الطيران والفنادق واداره العلاقات العامه للشركات، علي ان يكون موكلها هو المشغل للمشروع مقابل مبلغ مقطوع سنويا قدره ٧٠ الف ريال، ويكون محل تشغيل المشروع هو مقر مؤسسه المدعي عليه، اضافه الي عده التزامات علي الطرفين ذكرت في العقد المبرم بينهما، اضافه الي ٥٠ % من صافي ارباح حجوزات الطيران والفندقه عبر نظام (...) للحجوزات، الا ان المدعي عليه لم يدفع لموكلها اي مبلغ مما جري الاتفاق عليه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع اجره التشغيل المقدره بمبلغ قدره ٧٠ سبعون الف ريال، اضافه الي ما نسبته ٥٠% من صافي الارباح لحجوزات الطيران المقدره بمبلغ ٢٨٨ ميتان وثمانيه وثمانون الف ريال، اضافه الي ما نسبته ٥٠% من حجوزات الفنادق المقدره بمبلغ ٣٦ سته وثلاثون الف ريال، وتعويض موكلها بمبلغ قدره ٢٥٠ ميتان وخمسون الف ريال جراء ما لحق به من اضرار، هذه دعواها، وبقيد الدعوي قضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في ديباجه هذا الحكم وباحالتها الي الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط: حيث حضر طرفا النزاع، فسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فكررت مضمونها المذكور انفا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بان العقد المشار اليه صحيح ولكن لم يتم تنفيذه بالتراضي بين الطرفين، ولم يتم العمل علي شيء مما تضمنه ولم تتحقق منه اي ارباح، ولم يتعرض هو والمدعي الي موضوع فسخ العقد حيث ان المدعي احد زملايه في العمل سابقا، فسالت الدايره وكيله المدعي: هل تم تنفيذ العقد محل النزاع؟ فقررت بانه لم يتم تنفيذ ايا من بنوده، ثم حصرت دعوي موكلها في المطالبه بالزام المدعي عليه، بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال قيمه التشغيل، ونسبه ٥٠% من ارباح حجوزات الطيران الداخلي والدولي وقدرها المتوقع (٢٨٨,٠٠٠) ريال، ونسبه ٥٠% من ارباح حجوزات الفنادق وقدرها المتوقع (٣٦,٠٠٠) ريال، واحتفظت بحق موكلها في مطالبه المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بدعوي مستقله، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من خلال طلباته الختاميه الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال قيمه تشغيل العقد، اضافه الي ما نسبته ٥٠% من الارباح المتوقعه لحجوزات الطيران الداخلي والدولي وحجوزات الفنادق التي كان من المفترض تحصيلها فيما لو نفذ العقد، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبه بتلك الارباح، مع احتفاظه بحقه بالمطالبه بالتعويض عن اخلال المدعي عليه بالعقد، ولما كانت هذه الطلبات التي يطالب بها المدعي هي عباره عن الارباح التي توقع هو تحصيلها فيما لو جري العمل ببنود العقد وتنفيذ ما تضمنه، ولما قررته وكيلته من انه لم يتم تنفيذ اي من بنود العقد، الامر الذي يجعل مطالبه المدعي بتلك الارباح لا وجه لها ولا حق له فيها؛ حيث انها ارباح غير متحققه علي ارض الواقع، ولم يجر تحصيلها من اعمال العقد، ولا عبره بتوهم المدعي حقه في تلك الارباح؛ اذ هي في تقدير الدايره من قبيل الظن البين غلطه، وقد نصت القاعده الفقهيه علي انه (لا عبره بالظن البين غلطه)، كما ان من شرط حصول الربح – عقلا وعرفا – حصول العمل، وهو منتف في عقد النزاع الماثل باقرار الطرفين، وما يحق للمدعي المطالبه به هو فقط التعويض عن اخلال الطرف الاخر ببنود العقد ان اثبت المدعي ذلك، وذات الحق هو ايضا مشروع للمدعي عليه ان ثبت ان المدعي هو المقصر، الامر الذي تري معه الدايره لزوم الحكم برفض دعوي المدعي وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي في القضيه رقم (١٧٧) لعام ١٤٤٠ه، والمقامه من المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١١٥٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال قيمه تشغيل العقد اضافه الي ما نسبته ٥٠% من الارباح المتوقعه لحجوزات الطيران الداخلي والدولي وحجوزات الفنادق التي كان من المفترض تحصيلها فيما لو نفذ العقد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٧٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض الدعوي في القضيه رقم (١٧٧) لعام ١٤٤٠ه والمقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.