moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم (2755/3/ق لعام 1439ه) المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الثلاثاء 24/12/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي معاذ بن عبد الله الحمد عضوا وبحضور/ عيسي بن عبد الله الهاشم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 17/7/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 16/6/1439ه الصادره من كتابه العدل بالخبر، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 24/7/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود افاده نظام ابشر بتبلغ المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي تاجيل نظر القضيه فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/8/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليها نظرا لتبلغها وعدم حضورها، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي مفادها ان موكله تعاقد من الباطن مع المدعي عليها؛ لانشاء مشروع مجمع تعليمي بالنعيريه والذي اخذته بدورها من شركه (...) للصيانه وللتشغيل، وقام موكله بانجاز الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تدفع مستحقات موكله من المشروع البالغ قدرها (2,345,000) مليونان وثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وان موكله سبق ان رفع دعوي ضد المدعي عليها لدي الدواير التجاريه بديوان المظالم بالدمام وصدر فيها حكم جاء فيه اقرار من المدعي عليها بما ادعاه موكله، وقد اثبت الحكم في منطوقه تنازل المدعي عليها لموكله عن اي استحقاق مالي يتعلق بموضوع الدعوي او غيرها في العقد محل الدعوي عند شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره بالغا ما بلغ، كما الزم المدعي عليها باعطاء موكله وكاله شرعيه تخوله حق التداعي والترافع في مواجهه شركه (...) لتحصيل ما لموكله بذمه الشركه المدعي عليها، وان موكله بموجب هذه الوكاله اقام دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد شركه (...) الا ان المحكمه رفضت الدعوي مسببه ذلك بان المدعي يطالب بمبلغ مالي ناشي عن حواله تجاريه بناء علي الحكم الصادر من محكمه الدمام؛ فان المستحقات الماليه التي تنازلت عنها مؤسسه (...) لصالح المدعي ليست دينا ثابتا في الذمه اضافه الي انها غير محدده المقدار؛ وعليه فان الدايره انتهت الي رفض الدعوي لعدم توافر شروط الحواله، وانه وبناء علي هذا الحكم فليس لموكله الا الرجوع علي المحيل (المدعي عليها) لان الاصل بقاء الدين عليها ولم تتحقق براءتها منه، ويطلب الزامها بدفع مستحقات موكله من المشروع البالغ قدرها (2,345,000) مليونان وثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه النظر في الحكم الغيابي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/8/1439ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 16/9/1435ه الصادره من كتابه العدل بنجران، وقررت الدايره عدولها عن الاجراء في نظر الدعوي غيابيا لحضور وكيل المدعي عليها بعد انتهاء الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي انفه الذكر، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي، اثر ذلك قام وكيل المدعي بتزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها، قدم مذكره ذكر فيها ان ما اثاره المدعي مره اخري اتضح بعد عمل الصلح معه ان احتال علي موكلته وما جاء به لا يتعدي دور الاحتيال والذب والخداع، وان الدعوي سبق الفصل فيها بنفس الاطراف والمطالبات، وقد صدر الحكم بشكل نهايي وحاز القطعيه، ويطلب رفض الدعوي لسبق الفصل فيها، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم توالت جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/11/1439ه، اكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24/12/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به موكله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,345,000) مليونان وثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، وذلك مقابل قيام المدعي باعمال من الباطن لصالح المدعي عليها لانشاء مشروع مجمع تعليمي بالنعيريه والذي اخذته بدورها من شركه (...) للصيانه والتشغيل، وقام موكله بانجاز الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تدفع مستحقات موكله، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بان المدعي قام برفع دعوي سابقه تتعلق بموضوع الدعوي محل المطالبه، وصدر بها الحكم رقم 76/د/ت/ج/17 لعام 1430ه، في القضيه رقم 1264/3/ق لعام 1429ه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان "(الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)"، وبما انه ثبت للدايره صدور حكم سابق في الدعوي والاطراف، ويتعلق بذات موضوع الدعوي محل المطالبه، فان الدايره معه تنتهي الي الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها، وللمدعي حق في تقديم التماس في القضيه السابقه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي المقامه من المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات- سجل تجاري رقم (...)؛ لسابقه الفصل فيها، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عيسي بن عبد الله الهاشم القاضي معاذ بن عبد الله الحمد القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 261 لعام 1440 ه المقامه من / (...) سجل تجاري / (...) ضد / (...) وشريكه للتجاره والمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالله الجعفري عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم جواز الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره. (الاسباب) وبدراسه الدايره اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب ظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا . اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو احمد بن عبدالله الجعفري عضو عبدالله بن سليمان المزروع رييس الدايره د.خالد بن سعود الرشود