moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470213176 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 13/04/1444 حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [الوقايع: بتاريخ 14/02/2022م ابرمت موكلتي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره 246.300 (مايتان وسته و اربعون الف و ثلاثمايه ريال سعودي) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (692) و تاريخ 15/02/2022(مرفق صوره العقد وسند القبض كمستند رقم 1)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح من هذا العقد 32% ومده العقد ثلاثه اشهر علي ان يتم اعاده قيمه راس المال بعد انتهاء الفتره المتفق عليها وانتهت مده العقد في تاريخ 19/05/2022م ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم) وعليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ التي سلمتها موكلتي للمدعي عليها قدرها (246,300) ريال سعودي و عدم التزام المدعي عليها مع موكلي باعاده اي من مبالغ العقد مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي، الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال 246.300 (مايتان وسته و اربعون الف وثلاثمايه ريال سعودي) مع حفظ حق موكلتي في المطالبه لاي ارباح او حقوق اخري]، ثم جري سؤاله عن بينه دعواه؟ فاحال علي عقد الاتفاق سند القبض رقم (692) ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: عقد جديد (لمده 3 اشهر) عباره عن اعاده الدخول براس مال العقد السابق المترخ في 09/11/2021 والذي كان راس ماله مبلغ وقدره (200,000) + ارباحه التي بلغت (46,300) حسب طلب صاحب السند لغرض رفع راس مال العقد الجديد الي قيمه السند ويعتبر توقيع وختم المستلم تاكيد علي صحه السند مالم يقدم صاحب السند اعتراضه خلال اسبوع من تاريخه ، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (246.300) مايتان وسته واربعون الف وثلاثمايه ريال، وذلك ان المدعيه قد سلمت للمدعي عليه راس مال قدره (246,300) ريال ليضارب لها فيه في اوجه التجاره، وقد انتهت المده المتفق عليها بينهما ولم يسلم المدعي عليه للمدعيه شيء لا من راس المال ولا من الارباح، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد المؤرخ في 09/11/2021 المبرم بين الطرفين المعنون ب(عقد اتفاق وشراكه)، اضافه الي سند القبض ذي الرقم (692)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (246.300) مايتان وسته واربعون الفا وثلاثمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.