moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7978 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 06/07/1441ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/ 10 /1440 ه ، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد تبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها، وطلبت وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني، فطلبت منها الدايره تقديم بيانات المدعي عليها وذلك لاتمام اجراء التبليغ، فاستعدت بذلك . وفي جلسه03/02/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد (رخام وجرانيت) ووردت موكلتي للمدعي عليها البضاعه المتفق عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ومقداره (120,843.80) مايه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وثمانون هلله. وبتاريخ 27\04\2017م تم اصدار شيك من المدعي عليها بمبلغ (150.000 ريال) مسحوب علي مصرف (...) . وبتاريخ 08\06\1441ه تمت مخاطبه المدعي عليه بخطاب المطالبه الماليه لتسويه الامر بصوره وديه وسداد المبلغ المطلوب الا ان المدعي عليها لم تتجاوب. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي ومقداره (120,843.80) مايه وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريال وثمانون هلله.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وفي جلسه 03/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام الالكتروني وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه هذا اليوم 07/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته في مدينه بريده وكذلك صاحب المؤسسه، وقد عقبت وكيله المدعي بانها لاتعلم عن مقر المؤسسه المدعي عليها ولا عن مقر صاحبها، وقد ارفق وكيل المدعي عليها تفاصيل العنوان الوطني في خانه طلبات القضيه وباطلاع الدايره عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما انه من اللازم علي الدايره النظر في اختصاصها مكانيا قبل دخولها بالموضوع متي ما ركن اليه الخصوم وذلك لكون توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه يعد من حقوق اطراف النزاع الذي لا يجوز للدايره تجاوزه متي ما استند الي نص نظامي واجب الاعمال وبالتالي فان للدايره ان تحكم بموجبه لقيام الدفع به وعدم زواله وذلك طبقا لنص الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادراتها سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه ... ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع) وحيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) كما نصت الماده الخامسه والسبعون علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني... يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها) وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي قبل الدخول في موضوع الدعوي حيث ذكر ان مقر موكلته في مدينه بريده وكذلك صاحب المؤسسه، وقد عقبت وكيله المدعي بانها لا تعلم عن مقر المؤسسه المدعي عليها ولا عن مقر صاحبها، وقد ارفق وكيل المدعي عليها تفاصيل العنوان الوطني الذي يثبت ذلك. مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (7978) لعام 1441ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.