حكم رقم 4431082902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470608761 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال ترابيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/11/1ه الموافق 2016/08/04م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/03/7ه الموافق 2019/11/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (18,929,312.91) ثمانيه عشر مليونا وتسع ميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (18,929,312.91) ثمانيه عشر مليونا وتسع ميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (16,589,947.70) سته عشر مليونا وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي وسبعون هلله، والمتبقي (23,326,018.00) ثلاثه وعشرون مليونا وثلاث ميه وسته وعشرون الفا وثمانيه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/7ه الموافق 2019/11/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,892,931.91) مليون وثمان ميه واثنان وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (1) في 1443/12/20ه الموافق 2022/07/19م بمبلغ قدره (2,339,365.22) مليونان وثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,339,365.22) مليونان وثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 10/7/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه -ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي بتاريخ 03/08/2016م بعقد مقاوله من الباطن لتنفيذ الاعمال الترابيه لتسويه معسكر (...) في (...) – (...) في مشروع (...) (العقد)،-وقد باشرت موكلتي اعمالها وانتهت من جميع الاعمال المتعلقه بالعقد في مشروع (...) بتاريخ 04/11/2019م. بلغت قيمه الاعمال 18929312.91ريال. تم سداد16589947,7 ريال- والمتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره 2339365.22 مليونان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون وثلاثمايه وخمسه وستون واثنان وعشرون هلله (مصادقه رصيد مترجمه)-حاولت موكلتي طيلت الفتره الماضيه من تاريخ الانتهاء من اعمال العقد وحتي رفع هذه الدعوي بالوصول الي تسويه مع المدعي عليها وتسهيل اجراءات سداد المستحقات، ولكن دون تجاوب. ثم في 19/07/2022م ارسلت المدعي عليها ورقه مختومه بالمستحقات المتبقيه في ذمتها من مشروع (...)، بمبلغ 2339365.22 مليونان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله (مصادقه رصيد)، (مصادقه رصيد مترجمه).- وفي 04/08/2022م تم الوصول الي اتفاقيه للتسويه مع المدعي عليها للمشروعين، بمبلغ وقدره 2.703.026 ريال سعودي مليونان وسبع ميه وثلاثه الفا وسته وعشرون ريال لاجمالي المشروعين (اتفاقيه التسويه)، (اتفاقيه التسويه مترجمه)، حيث ارسلت المدعي عليها من ايميلها الرسمي من قسم الماليه (...)، وحيث انه قد نص في الفقره الرابعه من الماده الرابعه والخمسون من نظام الاثبات 4. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي والماده الخامسه والخمسون من ذات النظام يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. ، ولرفض موكلتي هذا التقسيط، وطلبنا منهم ان يتم دفع المبلغ دفعه واحده وبحد اقصي اربع دفعات، الا انها لم تلتزم بدفع المبلغ كاملا، او علي الدفعات الاربع التي طلبها موكلي. وللاسباب التاليه:1- لانهاء موكلتي من جميع الاعمال التي كلفت بادايها وفق العقد والاتفاقيه.2-لاخطار المدعي عليها والتوصل للاتفاق الموضح مرفق اتفاقيه التسويه.3-لتقديم طلب صلح عبر منصه تراضي وكونه قد انتهي بتعذر الصلح.4-لاقرار المدعي عليها اقرارا كتابيا بالمبلغ المتبقي في مشروع (...)، بمبلغ 2.339.356 ريال.5-لاقرار المدعي عليها اقرارا كتابيا بالتسويه علي كلا المشروعين بمبلغ وقدره 2.703.026 ريال،.6- ولمطل المدعي عليها والتاخر في السداد واذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه 25/30، وكشاف القناع 419/3)، ولنص نظام المحكمه التجاريه ان اتعاب المحاماه يحكم بها مع الدعوي الاصليه، الطلبات:1-الزام المدعي عليها بمبلغ التسويه 2339365.22 مليونان وثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله ريال.2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه 300.000ثلاثمايه ميه الف ريال وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا العقد ومطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم الاجابه خلال 5 ايام يليه رد المدعي وكاله خلال 5 ايام ثم جواب المدعي عليها خلال 5 ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ 18/7/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه اولا: سبق وان اقامت المدعيه دعوي امام دايرتكم الموقره بالرقم 4470139467 لعام 1444ه وقدمت المدعيه فيها مستندات هذه الدعوي وقد تمت مناقشه تلك المستندات اثناء جلسات المرافعه وبعد دراسه القضيه صدر فيها حكم بالصك رقم 4430481067 وتاريخ 17-06-1444ه بعدم قبول الدعوي شكلا، ولم يكتسب الحكم الصفه النهاييه وبناء عليه قد قامت المدعيه بمخالفه النظام في ذلك. ثانيا: قدمت المدعيه مستند عباره عن صوره ضوييه ذكرت انه اقرار من موكلتي لصالحها وبالاطلاع عليه تبين انه لا يحمل اسم المدعيه ولا من وجه اليه وعليه لا صفه للمدعيه في التمسك به وبالتالي تسقط حجيه تلك الورقه وتفسيره بخلاف ذلك فهو امر مجافي للحقيقه وتحميل للامر مالا يحتمل فليس فيه ما يثبت من قريب او من بعيد انه صادر لصالح المدعيه فلا يوجد فيه اشاره للمدعيه والامر الغريب انه لم يتم تسميه الشخص الذي ارسل الايميل ومتي كان. ثالثا: لم تقم المدعيه بتقديم البينات التي تثبت تنفيذها واكمالها للاعمال من فواتير وشهادات انجاز للاعمال محل المطالبه والتي تثبت انشغال ذمه موكلتي المدعي عليها بمبلغ المطالبه ونطلب من المدعيه تقديم جميع المستندات التي تثبت انشغال ذمه موكلتي بمبلغ المطالبه. رابعا: بمطالعه اوراق الدعوي يظهر ان المدعيه لم تقدم ما يشفع لها نظاما من بينات صحيحه وفقا لقواعد الاثبات في اصدار حكم قضايي لمصلحتها، لان الحكم القضايي يجب ان ينبني علي الحجج والبراهين والاسانيد الفقهيه، والحقوق يجب ان تقوم علي دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطي الناس بدعواهم ؛ لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فالحقوق يجب ان تقوم علي الدليل القاطع لان الاصل براءه الذمه ولا يجوز الحكم الا بما رتبه الشرع ؛ وان غلب الظن علي صدق المدعي فان ذلك يعتبر من باب القراين التي تحتاج الي تعضيد وعليه تكون مطالبه المدعيه غير صحيحه حيث ان دعواها خاويه علي عروشها لعدم الصحه والثبوت الامر الذي يجعلها جديره بالرفض. الطلبات: بناء علي ما سبق من دفوع تطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي لعدم الصحه والثبوت. وفي تاريخ 25/7/1444ه 1- المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي، وهذا الجواب غير ملاق للدعوي لما يلي: ا- لم تجب المدعي عليها عن صحه التعاقد من عدمه. ب- لم تجب هل قامت موكلتي بالاعمال او لا. ت- لم تجب علي صحه مصادقه الرصيد من عدم صحتها؛ وعليه فهي تخالف نص الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت: علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل . 2- فيما يتعلق باقامه موكلتي لدعوي سابقه فهو صحيح، ولكنها ليست بنفس موضوع الدعوي وليست كذلك بنفس الطلبات، والدعوي كانت امام هذه الدايره، وقد صدر بها الحكم رقم (4430481076) وتاريخ 17/06/1444ه وقد اكتسب القطعيه، كما انه لا توجد مخالفه للنظام في ذلك وجميع ما ذكره المدعي عليه وكاله هو كلام مرسل. (مرفق صك الحكم) 3- فيما يتعلق بمصادقه الرصيد الصادره من المدعي عليها: ا- فقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط، او الامضاء، او الختم، او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، وقد ناقش المدعي عليها موضوع ورقه المصادقه في رده هذا، وفي رده السابق امام فضيلتكم الذي اقر بانها صادره لموكلتي ولكنها تختلف عن مبلغ المطالبه في الدعوي السابقه في الدعوي رقم (4470139467) وتاريخ 07/03/1444ه الصادر بها الحكم رقم (4430481076) وتاريخ 17/06/1444ه في الصفحه رقم (2) والسطر رقم(17و18)، ونصه:(...حيث قدم وكيل المدعيه: ا/ صوره من مطابقه الرصيد: ونشير الي ان مبلغ المطالبه المدون في ورقه مطابقه الرصيد التي تدعي المدعيه صدورها من موكلتي المدعي عليها تختلف قيمه الرصيد فيها حيث انه مدون فيها مبلغ (2،339،365.22) في حين ان دعواها تطالب فيها بمبلغ (2،703،026.00) وتفسيره بخلاف ذلك هو مجافي للواقع والحقيقيه وتحميل للامر مالا يحتمل.)؛ فكيف الان ينكر انها صادره لموكلتي؟، كما انه لا يقبل من المدعي عليها اي دفع شكلي لهذه المصادقه او بالتزوير او عدم صحه الورقه وكل ما من شانه القدح في الورقه شكليا. ب- نصت الماده الثامنه والثلاثون من نظام الاثبات علي: اذا كانت صحه المحرر محل شك في نظر المحكمه، فلها ان تسال من صدر عنه، او تدعو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيه وعليه فاننا نطلب من الدايره سؤال المدعي عليها عن سبب تحريرها لهذا المستند؟ ولمن حررته اذا كانت تدعي انه ليس موجها لموكلتي؟ ت- ان ختم المدعي عليها الخاص بهذا المشروع قد ختمت به مصادقه الرصيد وهو في يسار الختم (...)، والورقه تحملها موكلتي، فهو مستند تملكه وتحوزه موكلتي، ومستند مختوم بختم المشروع محل التعاقد، كلها تصب في صحه دعوي موكلتي وتدحض ما تدعيه المدعي عليها. 4- لم تقدم المدعي عليها جوابا؛ هل تم تنفيذ الاعمال ام لا؟ فموكلتي تقر بانها انهت جميع الاعمال الخاصه بالعقد وقد تم تسليمها للمدعي عليها، لا سيما ان اعمال موكلتي في هذا العقد هي (تنظيف الموقع من الاشجار والشجيرات والكتل والحجريه والاكوام الترابيه والمخلفات وازاله اي كتل خرسانيه او حجريه مدفونه او اساسات تحت منسوب سطح الارض او اي عناصر انشاييه تحت الارض)، مما يعني ان المدعي عليها لا تستطيع القيام باي عمل الا بعد ان تنتهي موكلتي من اعمالها تماما، فان اي ادعاء يخالف عدم قيام موكلتي بانجاز العمل يكذبه الحال الذي عليه المشروع من انجاز الاعمال واتمامه. وبناء علي اتمام موكلتي للعمل قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي مصادقه الرصيد التي تم ارفاقها بصحيفه الدعوي لغرض اثبات المبلغ الذي يشغل ذمه المدعي عليها. واذا كانت المدعي عليه تدعي بان موكلتي لم تقم بالعمل ولم تنجزه فان الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات نصت علي: يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله ، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتسليم جميع المستخلصات التي سلمتها للجهه الحكوميه (...) والتي موضح بها ان المدعي عليها قد انجزت هذه الاعمال وسلمتها للجهه، وفي المستخلصات ما يوضح ان العمل الذي تم التعاقد بشانه قد تم انجازه والا لما استطاعت المدعي عليها ان تسلم هذه الاعمال للجهه الحوميه، وعليه فانني اطلب من فضيلتكم ان تقدم المدعي عليها هذه المحررات التي قدمتها للجهه الحكوميه(وهي عباره عن مستخلصات مشروع) 5- فيما يخص ما يشفع لموكلتي من بينات صحيحه فقد تم تقديم مصادقه الرصيد المقدمه من المدعي عليها لموكلتي وقد تم تقديم كشف حساب لكامل المشروع محل التعاقد وموكلتي علي استعداد بتقديم جميع مستخلصات المشروع التفصيليه لفضيلتكم وللمدعي عليها وهي عباره عن 1040 صفحه، ولا يمكن ارفاقه الكترونيا لحجمها الكبير. ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي اجابه ملاقيه وتفصيليه بالاضافه الي طلباتها الاصليه في الدعوي وهي: 1- الزام المدعي عليها المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 2339365.22ريال. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 300000ريال. وفي جلسه 14/8/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الاجابه الملاقيه علي الدعوي خاصه ما يتعلق بصحه العقد وتنفيذ الاعمال من عدمه ومقدار المنفذ والمبالغ المسلمه مع تقديم الاجابه عن سبب حيازه المدعيه للمصادقه علي ان تقدم الاجابه خلال 10 ايام عمل يليه رد المدعيه خلال 10 ايام عمل ثم جواب المدعي عليه وكاله خلال 10 ايام فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 18/10/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وكذلك / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وفيها تشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها ما طلب منه في محضر الجلسه السابقه فيما طلب المدعيان وكاله الحكم في موضوع الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتهم مبلغا قدره (2.339.365.22 ريالا) مع اتعاب محاماه قدرها (300.000 ريال) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمصادقه المرسله من المدعي عليها والممهوره بختم المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله مجموعه من المستندات عن طريق ناجز تثبت وجود تعاملات بين الطرفين ضمن العقد محل هذه الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلي عقد تجاري عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ الاعمال الترابيه لتسويه معسكر (...) في (...) – (...) في مشروع (...) في 2016م ، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للفقره 1 من م 16. اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها دفع مبلغ (2.339.365.22 ريالا) مع اتعاب محاماه قدرها (300.000 ريال) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمصادقه المرسله من المدعي عليها عبر الايميل والممهوره بختم المدعي عليها، وحيث تمثلت اجابه المدعي عليه وكاله بان المدعيه قدمت مستند عباره عن صوره ضوييه ذكرت انه اقرار من موكلته لصالحها وبالاطلاع عليه تبين انه لا يحمل اسم المدعيه ولا من وجه اليه وعليه لا صفه للمدعيه في التمسك به وبالتالي تسقط حجيه تلك الورقه، كما لم تقم المدعيه بتقديم البينات التي تثبت تنفيذها واكمالها للاعمال من فواتير وشهادات انجاز للاعمال محل المطالبه والتي تثبت انشغال ذمه موكلته بمبلغ المطالبه طالبا رفض الدعوي، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الاجابه الملاقيه عن الدعوي خاصه فيما يتعلق بصحه العقد وتنفيذ الاعمال من عدمه ومقدار المنفذ والمبالغ المسلمه وعن سبب حيازه المدعيه للمصادقه، الا انها لم تقدم جوابا مع تخلف وكيلها عن الحضور رغم تبلغها ووصول الرابط اليها وتمكينها من تقديم الاجابه عبر ناجز، وحيث نصت القاعده القضاييه علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والمصادقه المرسله من المدعي عليها والممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه لمجموعه من الفواتير والمخاطبات تثبت وجود تعاملات بين الطرفين ضمن العقد محل هذه الدعوي، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها الاجابه الملاقيه عن الدعوي خاصه فيما يتعلق بصحه العقد وتنفيذ الاعمال من عدمه ومقدار المنفذ والمبالغ المسلمه وعن سبب حيازه المدعيه للمصادقه خاصه مع دفعه بعدم صحه صفه المدعيه بحيازتها –مع عدم انكاره صراحه لصحه صدور المصادقه من موكلته وعايديه الختم لها-، ما تعده الدايره نكولا بموجب نص الفقره 3 من م 21 من نظام الاثبات، يثبت معه صحه صدور المصادقه عن المدعي عليها وصحه صفه المدعيه بحيازه صورتها الضوييه وبالتالي صحه دعوي المدعيه والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا لقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وبه تقضي وبشكل حضوري بموجب نص م 30 من نظام المحاكم التجاريه. اما فيما يخص اتعاب المحاماه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في هذه الدعوي تبين لها ان المدعي عليها حضرت وقدمت جوابا مجملا ثم لم تحضر وتقدم اجابه ملاقيه علي سؤال الدايره علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي استنادا للمعايير الوارده في م 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه فان الدايره تنتهي لالزام المدعي عليها بمبلغ 116,968.26 ريال بما يعادل نسبه 5% من المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2,456,333.48

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470608761 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها يدفع مبلغ قدره (2.339.365.22 ريالا) وذلك عن تنفيذ اعمال مقاوله لصالحها، مع اتعاب محاماه قدرها (300.000 ريال). وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,456,333.48) ريال شامله اتعاب التقاضي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: (لم تقدم المدعيه شهادات التسليم النهايي حتي هذه اللحظه، فهل تم استخراج شهادات انجاز التي يجب ان يوقع عليها المهندس المسؤول عن المشروع والتابع للجهه الحكوميه (...) المالكه للمشروع. كما ان الدايره خالفت نصوص النظام ولم تاخذ بالاعتبار شروط اتعاب المحاماه من تقديم عقد المحامي او تحويل المبلغ وتحديد عدد الجلسات. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي). وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه اليوم تاريخ 30/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العقد وهل تم تنفيذه؟ فاجاب بان العقد صحيح وقد تم تنفيذه من قبل المدعيه. ثم قررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وما اثاره المستانف في لايحته الاعتراضيه من ان المدعيه لم تقدم المخالصات وشهاده التسليم النهايي فلا وجاهه فيه اذ ان المصادقه المختومه بخاتم المدعي عليها مكتوب فيها رقم المشروع وهو نفس الرقم المثبت علي العقد الموقع بين الطرفين، وقد اقر وكيل المستانف -بعد سؤال الدايره له في جلسه اليوم- بصحه العقد وانه تم تنفيذه من قبل المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430906633) وتاريخ 05/11/1444ه في القضيه رقم (4470608761) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,456,333.48) مليونان واربعمايه وسته وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمان واربعون هلله شامله لاتعاب التقاضي وبالله التوفيق.