moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣١١٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق موكله مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م عبر محادثات الواتساب، علي ان يقوم المدعي عليه باداره المحفظه الخاصه بموكله في سوق عقود الخيارات (الاوبشن) (...)، وموكله يتكفل براس المال، وقيمه راس المال وقت استلام المدعي عليه للمحفظه مبلغا وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال، وذلك مقابل (٢٠%) من الارباح، وبتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م تفاجا موكله بخسارته لراس ماله كاملا بسبب سوء اداره المدعي عليه، ومستند الشراكه محادثات واتساب، حيث تم الاتفاق من خلالها، علما ان المدعي عليه اقر لموكله من خلال الرسايل بتحمله لهذه الخساره وتعويضه له بقيمه الخساره كامله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، ان موكله كان يدير محفظته لقرابه عامين ولم يخسر راس ماله قط، والمدعي عليه استلمها وفي غضون اقل من يومين خسر موكله راس ماله كاملا، وقد اتفق موكله مع المدعي عليه ان يستاذن المدعي عليه من موكله في ابرام الصفقات ونوعيه الشركات ومددها، لكن المدعي عليه لم يلتزم بذلك، وطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: محادثات علي الواتس اب بين اطراف الدعوي، ووقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٩ه: حضر المدعي ووكيله، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، ولمزيد استيضاح للدعوي جري سؤاله عن (طبيعه الشراكه، مع بيان محل الشراكه بشكل مفصل، وحصص الشراكه، والتزامات الطرفين، وطريقه تسليم راس المال، وهل استلم شييا من الارباح سابقا، وبيان سبب المطالبه برد راس المال والتاخر في المطالبه) فقرر بانه شركه مضاربه في عقود الخيارات في السوق (...)، وحصص الشراكه من الارباح ٢٠% للمدعي عليه ٨٠% للمدعي، والتزام موكله بدفع راس المال كاملا واتاحه المحفظه الاستثماريه للمدعي عليه وتمكينه منها لادارتها، ويلتزم المدعي عليه بان يستاذن من موكله عند عقد المعاملات سواء في البيع او الشراء، ثم يقوم المدعي عليه باصدار امر البيع او الشراء في المحفظه، وراس مال الشراكه هو رصيد المحفظه وقدرها (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الف ريال، ولم يستلم موكله شي من الارباح، ويطلب موكله راس المال لتسبب المدعي عليه بخساره راس المال، وسبب المطالبه الان هو طلب المدعي عليه الامهال من موكله لسداد راس المال، ولمزيد استيضاح للدعوي جري سؤال المدعي وكاله عن (توصيف العقود وطريقه تداولها، وبيان تاريخ شراء العقد وتحديد وقت بيعه بشكل مفصل، والمبلغ لكل عقد، وسبب خساره كل عقد علي حده) ثم قدم مذكره تضمنت ما نصه: وصيف العقود: لقد ضارب المدعي عليه في عقود الخيارات بالسوق (...)، والعقود التي ضارب المدعي عليها عقود علي ثلاثه اسهم وهي كالتالي: (شركه (...) وهي بالرمز (...)، وشركه (...) وهي بالرمز (...)، ومؤشر سباكس وهي بالرمز (...))، والعقود التي ابرمها المدعي عليه كانت عبر محفظه باسم موكلي، وراس المال كامل من موكلي. طريقه تداولها: تمت تداولها علي منصه (...)، المحفظه باسم موكلي، وقد اعطي موكلي للمدعي عليه بيانات الدخول، وقد مكن موكلي المدعي عليه من المحفظه، والمدعي عليه يمارس عمليه البيع والشراء عبرها باسم ولصالح موكلي. تفاصيل العقود: العقد الاول: علي سهم شركه (...) الذي يحمل الرمز (...): مبلغ الشراء: (٤١.١٧٠) واحد واربعون الفا وميه وسبعون دولار، ما يعادل (١٥٤.٣٨٧) مايه واربع وخمسون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا. تاريخ الشراء: علي دفعتين: الدفعه الاولي: يوم الخميس ٣٠/١٢/٢٠٢١ ابتداء من الساعه ١٠:٥٤ صباحا بالتوقيت (...)، والدفعه الثانيه: يوم الجمعه ٣١/١٢/٢٠٢١ ابتداء من الساعه ٩:٤٧. تاريخ البيع: جميع الدفعات تم بيعها يوم الجمعه ٣١/١٢/٢٠٢١، وقد تم خساره كامل مبلغ الشراء بعد اغلاق السوق الساعه ١٦:٢٠ مساء بالتوقيت (...). سبب الخساره: التهور في دخول عمليه شراء العقد في فتره مدتها يوم ونصف، وعدم اخذ موافقه موكلي للدخول للعمليه. العقد الثاني: علي سهم شركه (...) الذي يحمل الرمز (...): مبلغ الشراء: (١٢,٩٥٥) اثنا عشر الفا وتسعمايه وخمس وخمسون دولار، ما يعادل (٤٨,٥٨١) ثمان واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا. توقيت الشراء: علي ثلاث دفعات: الدفعه الاولي: يوم الاربعاء ٢٩/١٢/٢٠٢١ ابتداء من الساعه ١٣:١٦ مساء بالتوقيت (...)، والدفعه الثانيه: يوم الخميس ٣٠/١٢/٢٠٢١ ابتداء من الساعه ٩:٣١ صباحا بالتوقيت (...)، والدفعه الثالثه: يوم الجمعه ٣١/١٢/٢٠٢١ ابتداء من الساعه ١٠:٤٥ صباحا. تاريخ البيع: جميع الدفعات تم بيعها يوم الجمعه ٣١/١٢/٢٠٢١، وقد تم خساره كامل مبلغ الشراء بعد اغلاق السوق الساعه ١٦:٢٠ مساء بالتوقيت (...). سبب الخساره: التهور في دخول عمليه شراء العقد في فتره مدتها يوم ونصف، وعدم اخذ موافقه موكلي للدخول للعمليه. العقد الثالث: علي مؤشر سباكس الذي يحمل الرمز (...): مبلغ الشراء: (٤,٥٥٥) اربعه الاف وخمسمايه وخمس وخمسون دولار، اي ما يعادل (١٧,٠٨١) سبعه عشر الفا وواحد وثمانون ريالا. تاريخ الشراء: علي دفعتين: الدفعه الاولي: يوم الخميس ٣٠/١٢/٢٠٢١ ابتداء من الساعه ١٥:٥٠ مساء بالتوقيت (...)، والدفعه الثانيه: يوم الجمعه ٣١/١٢/٢٠٢١ ابتداء من الساعه ١٠:٥٣ صباحا بالتوقيت (...). تاريخ البيع: جميع الدفعات تم بيعها يوم الجمعه ٣١/١٢/٢٠٢١، وقد تم خساره كامل مبلغ الشراء بعد اغلاق السوق الساعه ١٦:٢٠ مساء بالتوقيت (...). سبب الخساره: التهور في دخول عمليه شراء العقد في فتره مدتها يوم ونصف، وعدم اخذ موافقه موكلي للدخول للعمليه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢١ه: وبعد دراسه الدايره للقضيه رات بحاجتها لخبير للاطلاع علي كشوف العمليات لمحفظه المدعي الاستثماريه – محل الدعوي -، واعطاء توصيف موجز عن طبيعه العقد، وتقييم مستوي الخطوره في هذه العمليات وهل هو داخل ضمن النطاق المعتاد لمثل هذه العقود ام لا ؟، وتشير الدايره الي انه قد سبق لها الكتابه الي بيوت الخبره من اجل تقديم العروض لهذه القضيه فورد للدايره العروض من بيوت الخبره وهي كالاتي: ١- (...) (محاسبون قانونيون- مستشارو اعمال ضرايب)، وقدر اتعابه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال شامله لضريبه القضيمه المضافه ٢- (...) وقدرت اتعابها بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠) ريال شامله لضريبه القضيمه المضافه. ٣- الخبيره شركه (...)(...)(...) (محاسبون ومراجعون قانونيون) وقدرت اتعابها بمبلغ قدره (٨٠,٥٠٠) شامله لضريبه القضيمه المضافه. ٤- الخبير (...) صدقه وقدر اتعابه بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ريال شامله لضريبه القضيمه المضافه. ٥- الخبير (...) محاسبون قانونيون وقدر اتعابه بمبلغ قدره (٢٠,٧٠٠) ريال شامله لضريبه القضيمه المضافه. وبعرضها علي المدعي وكاله وقع اختيار المدعي وكاله علي الخبير (...) محاسبون قانونيون، فجري افهام المدعي وكاله بان الدايره تمهل موكله خمسه ايام للتواصل مع قسم الخبراء لسداد اتعاب الخبير ففهم ذلك، واستعد له، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه: وبسؤال المدعي وكاله عما استمهلته الدايره فقرر قايلا نطلب العدول عن اجراء بندب الخبره، ونطلب يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفي تفريطه وتعديه في اداره المحفظه لموكله، وعليه افهمته المحكمه بان طلب اليمين الحاسمه يكون اسقاطا لبينته علي تفريط وتعدي المدعي عليه ففهم ذلك وتمسك بطلبه، وعليه قررت الدايره العدول عن اجراء ندب الخبير وتوجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم افرط او اتعدي في اداره المحفظه الاستثماريه للمدعي، وبذلت فيها الوسع من اجل الربح في الشراكه بيننا والله العظيم). وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه بتوجيه اليمين الحاسمه في مواجهته وانه ان لم يحضر سيقضي عليه بالنكول، ورفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه: حضر المدعي ووكيله، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وان عليه اداء اليمين وان لم يحضر ستعده الدايره ناكلا عن اليمين بموجب -الافاده النظاميه المثبته في الضبط-، وبسؤال المدعي هل لديك اضافه عما سبق قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الماثل: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال؛ تمثل راس مال الشراكه المبذول من قبله، ولما كانت هذه الدعوي بين شريكين في شركه غير نظاميه الامر يبسط ولايه هذه المحكمه بحسبان الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه)، فان الدايره تنتقل بذلك الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغ المدعي عليه لشخصه، مما حدا بالدايره الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. ولما لم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواه، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفي تفريطه وتعديه في اداره المحفظه لموكله، ولما كانت وكالته تخوله حق طلب اليمين، وبما ان المدعي عليه تبلغ بتوجه اليمين في حقه، وبما ان تبلغه وعدم حضوره يجعل له حكم الناكل لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا) ا.ه، وبما ان اليمين لا ترد والحاله هذه لكون المنظم اشترط فيها طلب المدعي عليه لذلك كما في الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) - ذي السجل المدني رقم (...) بان يرد مبلغا قدره (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال للمدعي (...) -ذي السجل المدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.