moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٦٩٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م تم تحرير عقد وساطه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تلتزم المدعي عليها خلال ٩٠ يوم بجلب الوكاله الحصريه (...) وتوقيع عقد وكاله بينها وبين المدعيه لمده ١٠ سنوات، وتم التعاقد مقابل مبلغ اجمالي وقدره (٤٦٠,٠٠٠) اربعمايه وستون الف ريال تدفع علي دفعات، حيث ان الدفعه الاولي (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشره الف ريال دفعتها المدعيه بعد ابرام العقد، و كما نص العقد في البند الرابع فانها قابله للاسترداد في حال فشل ابرام وتوقيع الطرف الثاني لعقد الوكاله الحصريه مع مالكها، وفشلت المدعي عليها في تحقيق النتيجه المتفق عليها في العقد المشار اليه اعلاه و هي جلب الوكاله (...) وتعاقدها مع المدعيه، وبذلك و وفقا للبند (٧/١) من العقد يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه لتنبيه او انذار او اخطار في حال اخلال الطرف الاول باي من التزاماته المنصوص عليها ببنود هذا العقد وحيث ان مده العقد وهي تسعون يوم انتهت، ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبذلك قد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها اتجاه المدعيه. وطالب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي البالغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشره ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد وساطه تجاريه مبرم بين طرفي الدعوي، ومذيل بختم الطرفين، ومؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه وفيها: وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد عليه. جري افهام المدعي عليه وكاله ارفاق اجابته عبر النظام خلال خمسه ايام عبر النظام. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٩ه وفيها: وبسؤال المدعي عليها وكاله الاجابه علي الدعوي اجابت بقولها جري ارفاقها بالنظام وبعرضها علي الدعيه وكاله طلب مهله، عليه جري رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعيه نصها: ( اولا: نفيد فضيلتكم بعدم صحه ماورد في المذكره وتفسيرها لبعض الردود كما ان المدعي عليها تحاول تشتيت الدايره والتدليس عليها ،وسنوضح لفضيلتكم هذا التشتيت والتدليس في الاتي :١- تضمن البند الثاني من العقد محل الدعوي لكون عقد الوساطه لا ينتج اي اثر الا بعد ابرام موكلته لعقد الوكاله الحصريه مع المالك . ومع ذلك ارسلت المدعي عليها عدد (٢) سير ذاتيه وليس (٣) كما ذكرت ، وقامت موكلته بحسن نيه ورغبتها بانهاء موضوع عقد الوكاله وبناء علي طلب المدعي عليه رغم ان ذلك ليس وقته باجراء مقابلتين شخصيتين بناء علي السير الذاتيه المقدمه لها من قبل المدعي عليها وذلك لتسريع موضوع الوكاله ولم تعلم موكلته عن سوء نيه المدعيه في اطاله الامد ومحاوله الحصول فقط علي المبلغ المدفوع مقدما . ٢- اجراء المقابلات الشخصيه وتوظيف مدير المعرض يتم بعد التوقيع علي عقد الوكاله كما يتضح في البند الرابع الفقره ج بعقد الوساطه، والذي يوضح ان الاستشارات والتوظيف بعد ابرام عقد الوكاله الذي تستحق عليه المدعي عليها مبلغ (٣٥,٩٣٧.٥٠) خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، وياتي ذلك بعد الفقره ب من نفس البند ، وهو توقيع عقد الوكاله . ٣- لم تقدم المدعي عليها اي بينه علي تواصلها مع شركه (...)، ولم تشير اليهم كطرف في المراسلات التي تجري بين موكلته والمدعي عليها عبر البريد الالكتروني، وايضا لم تضيف المدعي عليها البريد الالكتروني الخاص بموكلتي في المراسلات التي تزعم انها تمت بينها وبين شركه (...). ٤- ادعاء المدعي عليها بان العقد المرسل هو عقد شركه (...) غير صحيح ولم يتم ارسال اي عقد يخص شركه (...) لموكلته، حيث ان هذا العقد هو عقد وكاله بين شركه تسمي (...) و شركه (...) -التي يعمل بها (...) بوظيفه مدير عام- وتم ارسال هذا العقد لموكلتي للاطلاع عليه حتي يكون لديها خلفيه عن عقود الوكالات التجاريه العالميه ومن ثم وضع الشروط التي تطلب تضمينها في عقد الوكاله حتي يتسني للمدعي عليها التفاوض مع شركه (...) علي ضوء ما تقدمه موكلتي لها من شروط , ومن المستهجن والغريب ان تقدم المدعي عليها لمحكمتكم الموقره عقد وكاله بين شركه (...) وشركه (...) باعتبار انه عقد الوكاله بين موكلته و شركه (...) وهذا ان دل انما يدل علي تدليس المدعي عليها ومحاوله ايهام فضيلتكم – عن قصد – بوقايع وبينات تعلم يقينا بعدم صحتها ، ومحاولتها اظهار التقصير من جانب موكلته. ٥- المرفق رقم ٢ الذي تم ارفاقه مع لايحه رد المدعي عليها لا يتضمن ارسال الاسعار للمنتجات ولا المنتجات كما ادعت، ولا يوجد به وجه دلاله علي ذلك. ٦- تقديم عرض الاسعار للمنتجات انما يكون بعد ابرام عقد الوكاله لا قبله باعتبار ان عقد الوكاله هو الذي ينظم العمليه ابتداء من تقديم عرض السعر من المالك مرورا بتحديد الكميات والموديلات المرغوبه من قبل الوكيل انتهاء ببيع المنتجات وتحديد اليه توزيع الارباح. ٧- البريد الالكتروني المشار اليه في المرفق رقم ٣ المقدم من المدعي عليها هو (...) و (...) غير صحيح ولا يعود لموكلتي حيث ان البريد الالكتروني المعتمد لدي موكلته هو (...) وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد، وبالتالي فان ارسال اي رساله في غير بريد موكلته المنصوص عليه في العقد لا يرتب اي اثر في مواجهتها. ٨- البريد الالكتروني المشار اليه بالبند ١١ من مذكره المدعي عليها غير صحيح كما اوضحنا اعلاه ولا يعود لموكلته ولا تعلم عنه موكلتي كما انه سبق ارسال نفس محتوي الرساله ل(...) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م عبر الواتساب وقد كان رده ردا علي رسالتكم بخصوص العقد ستكون النسخه المبدييه جاهزه بحلول يوم الغد واما بخصوص انكم قدمتم من طرفكم كل المنتجات والبيانات المختصه بالوكاله ونسخه من العقد المختص بها فهو غير صحيح امل منكم التكرم بتزويدنا عن طريق البريد الالكتروني بخصوص ما ذكرتم حتي يتسني لنا السرعه في انجاز الامور بعد التوقيع علي العقود والتي كما ذكرت سابقا ستكون جاهزه من طرفنا يوم الغد (مرفق١) ، وبتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م تم ارسال ذات الرساله من قبل المدعي علها عبر البريد الالكتروني الغير صحيح- حسب ما تم ايضاحه بمذكرتهم - بغرض اثبات ان التقصير من جانب موكلتي ، بدليل ان المدعي عليها ارفقت الايميل الغير الصحيح ولم ترفق محادثه الواتساب الذي تضمنت رد (...) بانكار محتوي الرساله . ثانيا : اوقعت المدعي عليها نفسها في تناقض يبطل جميع ما ذكرته في مذكره الرد علي دعوانا، حيث ذكرت في الفقره السادسه في ردها بانها ارسلت عقد الوكاله الحصريه للاستاذ (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٢م بينما ذكرت في الفقره الثانيه عشر ان موكلته ارسلت لها العقد باللغه العربيه في تاريخ ١٦/١/٢٠٢٣م فاذا كانت المدعي عليها ارسلت عقد الوكاله لموكلتي فما هو الداعي لان ترسل موكلتي العقد للمدعي عليه بعد مرور اكثر من شهرين!؟ ثالثا: يقضي العرف التجاري بان المالك هو من يقوم باعداد وصياغه عقد الوكاله وارساله للوكيل، وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي الماثله نجد ان عقد الوكاله الحصري يجب ان يعد من قبل شركه (...) لا من قبل موكلتي باعتبار ان موكلته مجرد وكيل تجاري، فضلا علي ان المالك شركه (...) وفق العرف يكون لها عقد وكاله موحد للتعامل به مع جميع وكلاءها. رابعا: حقيقه المرفق التي قامت موكلتي بارساله للمدعي عليها انما هو مسوده عقد متضمنه للشروط التي ترغب موكلتي من المدعي عليها ان تاخذها بعين الاعتبار اثناء مناقشتها مع المالك لجلب الوكاله، وتم تقديم هذه المسوده بناء علي طلب المدعي عليها(مرفق٢). ، الا ان المدعي عليها ارسلت ردها بطلب نسخه من مسوده العقد المتضمنه شروط موكلته باللغه الانجليزيه بعد مرور شهر من ارسال المسوده باللغه العربيه(مرفق٣)، وهذا دليل علي مماطله وتسويف المدعي عليها وعدم نيتها في جلب الوكاله، وقامت موكلتي بارسال مسوده العقد المتضمنه للشروط باللغه الانجليزيه (مرفق٤)،كما ارسلت موكلتي تذكير للمدعي عليها بعد ان ارسلت مسوده العقد باللغه الانجليزيه (مرفق٥) الا ان الاخيره لم ترد علي رسايل موكلتي. خامسا: شركه (...) لم تطلب من موكلته -سواء بطريقه مباشره او عن طريق المدعي عليها- اي بيانات بنكيه كما زعمت المدعي عليها بذلك ولا يمكن لشركه (...) بما لها من سمعه وخبره في المجال التجاري ان تطلب من موكلتي ان تزودها ببياناتها البنكيه قبل توقيع عقد الوكاله، والتفسير الوحيد لارسال المدعي عليها للبريد الالكتروني المنوه عنه لموكلته ما هو الا محاوله يايسه لاكل اموال موكلتي بالباطل المنهي عنه شرعا لقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) وهذا ظاهر في سلوك المدعي عليها ، لا سيما وان المبلغ المطلوب اعتماده من قبل موكلتي يقدر ب ١,٧٠٤,٩٤٠ دولار اي ما يفوق ٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ، فمن غير المنطقي ان تقوم موكلتي باعتماد مبلغ بهذا القدر دون وجود علاقه تعاقديه . كما نوضح لفضيلتكم ان الاعتمادات البنكيه يتم بصوره لاحقه علي توقيع العقد وليس قبله كما تدعي المدعي عليها . سادسا : تضمن البند الخامس فقره ٧ من عقد الوساطه علي اطلاع موكلته علي اي مستجدات من خلال تقارير دوريه كل ١٥ يوم وهذا لم تلتزم به المدعي عليها كذلك . الطلبات: الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي البالغ قدرها (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف. مع احتفاظ موكلتي برفع دعوي مستقله بالمطالبه بالمبالغ التي تكبدتها موكلتي كاتعاب محاماه.) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي البالغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشره ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان محل الدعوي (سمسره)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي عقد الوساطه التجاريه محل الدعوي، تبين للدايره وفاء المدعيه بدفع الدفعه الاولي البالغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشره ريال، وعدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها في العقد، ولان العقد المبرم بينهما لازم والوفاء به واجب؛ لقوله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : الزام مؤسسه (...) ذات السجل التجاري (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال . والله الموفق.