moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٧٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٨٠١٦٤٤) وتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(تعويض عن اضرار التقاضي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٣٤١٤٩) وتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ تم رفع دعوي علي موكلي من قبل المدعي عليه ولعدم وجود بينات كافيه تم رد الدعوي مما ادي الي (قيام موكلي بتوكيل محامي للدفاع عنه في الدعوي المقامه من المدعي عليه) من ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، الي ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له... وفي جلسه بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ ه، المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فقدمت لايحه محرره ارفقت عبر المحادثه الجانبيه ونصها (المدعي عليه يعمل لدي موكلي في محل تجاري (محل قطع غيار وكفرات) وعند قيام موكلي باعمال الجرد تبين خيانه امانه المدعي عليه واختلاسه ما يزيد عن (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال، علي اثر ذلك تقدم موكلي بشكوي لدي شرطه محافظه (...)بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠ م، يتهم فيها المدعي عليه بالاختلاس والمقيده لدي النيابه العامه برقم (٤٢٧٢٣٠٠٠٢١)، فما كان من المدعي عليه الا برفع دعوي كيديه ضد موكلي برقم (١٦٤٤) وتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٣ ه، وذلك لاثبات شراكته في المحل التجاري وذلك للضغط علي موكلي للتنازل عن الشكوي المقدمه ضده، وبعد ان علم موكلي بان هناك اختلاس قرر القيام باعمال بالجرد من قبل مكتب مراجعه ومحاسبه (مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...))، وقد انتهي تقرير مكتب المراجعه الي وجود عجز في الجرد بلغ (٤،٠٣٣،٦٢٧) اربعه ملايين وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال، وتمت التوصيه علي وجوب سداد المدعي عليه هذا المبلغ لموكلي علما بان المدعي عليه قد وقع علي جميع اوراق ومستندات الجرد، وقد جاء الحكم برفض الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف، وحيث ان المدعي عليه بالاضافه الي ما قام به من اختلاس وضرر لنشاط موكلي قد احوج موكلي الي توكيل محامي للدفاع عنه وحفظ حقوقه في الدعوي الكيديه التي رفعها عليه، واستنادا للقاعده الشرعيه التي اتت بان (الضرر يزال) نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢٣٠،٠٠٠) مايتين وثلاثون الف ريال، اتعاب تقاضي لصالح موكلي) وارفقت صك الحكم وبسؤالها عن حال الشكوي المقيده لدي النيابه طلبت مهله لبيان ما انتهت اليه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيله المدعي المثبته بياناتها اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٦٠٧٠٢٥٢٣) ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن هذه القضيه فذكرت بانها تتعلق باتعاب المحاماه في القضيه السابقه المقامه من المدعي عليه ضد موكلها والتي انتهت الي رفض الدعوي وهي برقم ١٦٤٤ لعام ١٤٤٣ ه، وانها تطلب الزامه بمبلغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) ريال، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي المثبت بياناتها اعلاه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره بانه تعذر سماع جواب وكيله المدعي... وقد افادت بذلك عبر خانه المحادثه ثم افهمتها الدايره بان عليها تقديم نسخه من عقد اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه اعد جوابا بعثه عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصه: (يا صاحب الفضيله ان ما ورد في هذه الدعوي لا صحه له جمله وتفصيلا والي فضيلتكم بيان ذلك: اولا: لم يتم الحكم في موضوع الدعوي الي هذه اللحظه وانما حكم بردها شكليا، ولا يخفي علي فضيلتكم بانه لا يتم الفصل في الاتعاب الا بعد انقضاء الدعوي شكلا وموضوعا كما ان موكلي متوجه لرفع الدعوي مره اخري في الدايره المختصه حسب توجيه دايره الاستيناف له في اسباب الحكم (وتشير الدايره ان للمدعي مطالبه المدعي عليه باي حقوق او التزامات يراها بخصوص موضوع الدعوي علي سبيل غير الشراكه) (مرفق١)، ثانيا: لقد استمر قضاه الاستيناف في نظر موضوع الدعوي واقتناعهم بثبوت الحق لموكلي حين طلبوا الشهود واليمين من موكلي علي صحه دعواه وقد تمت الشهاده واليمين من موكلي الا ان سبب ردهم للدعوي كان شكليا بعد دراسه القضيه مره اخري والتحقق من الناحيه الشكليه وهذا دليل كاف لاستحقاق موكلي لما يدعيه ومشروعيه مطالبته للمدعي عليه، ثالثا: ما جاء في الدعوي المرفوعه ضد موكلي لدي النيابه ليس الا من باب الكيد والتخويف لموكلي لكونه اجنبي، وقد تم رفع منع السفر عنه لاقتناع النيابه بصحه ما قدمه من دفوع امامها كما انها لا زالت منظوره الي الان لدي النيابه وبالتالي فلا عبره بالاحتجاج بوجودها الا بعد صدور حكم قطعي في الدعوي يدان فيه موكلي وبناء علي ما سبق فاني اطلب رد هذه الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها لعدم الاستحقاق)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يفيد طلب دايره الاستيناف الشهود فذكر بان لديه نسخه من المحضر فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب الاجل من اجله في الجلسه السابقه؟، اجاب قايلا: لقد ارفقت المطلوب عبر النظام في الطلب المقيد برقم (٤٤١٠١٦٢٤٥٦) هكذا اجاب، كما ذكرت وكيله المدعي بان لديها اجابه اضافيه وقد تعذر ارفاقها في النظام وتطلب رصدها بمحضر الجلسه، ثم بعثت عبر المحادثه ما نصه: (١/ الرد علي ما تقدم به وكيل المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، اولا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الحكم في الدعوي كان شكليا وانما جاء حكم المحكمه لعدم كفايه البينه المقدمه من المدعي عليه، كما ان المدعي عليه كان يعمل لدي موكلي ولم تثبت شراكته وذلك بموجب حكم قضايي مؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه وهو ما يثبت ان المدعي عليه احوج موكلي الي توكيل محامي لصيانه حقوقه من ادعاءات المدعي عليه وهو ما يبرر الحكم لموكلي باتعاب التقاضي موضوع الدعوي، ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من استمرار نظر قضاه محكمه الاستيناف التجاريه لاكثر من جلسه وطلبهم الشهاده واليمين واعتبار ذلك دليل علي صحه دعواه فهذا لا يمكن الاستناد اليه كون ان ذلك يدخل في صميم العمل القضايي لاستجلاء الحقيقه والوقوف علي صحه الحق المدعي به وان طلب الشهود وكذلك اليمين دليل علي ضعف بينه المدعي عليه في دعواه بالاضافه الي قيام موكلي بتقديم ما يفيد عدم صلاحيه الشهود من الناحيه الشرعيه لاداء الشهاده وان العبره بما انتهت اليه الدايره في حكمها وهو رد دعوي المدعي عليه، ثالثا: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان دعوي موكلي ضد المدعي عليه لدي النيابه العامه كانت من باب الكيد والتخويف كونه اجنبي وانما جاءت مستنده في ذلك علي تقرير مكتب محاسبه ومراجعه كما تم رفع طلب لدي النيابه العامه بالجوف لاتخاذ الاجراءات النظاميه حيال مغادره المدعي عليه رغم صدور قرار منع من السفر (٣٣٢٤٠) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٢ ه، وتم وضعه علي قايمه الترقب للقبض عليه، ٢/ الرد علي ما تقدم به وكيل المدعي عليه في المذكره المقدمه بتاريخ ٢٩ / ٠٢٢ / ١٤٤٤ ه، تقدم موكلي بمذكره رد علي شهاده الشهود والتي جاء فيها رجوع المزكي عن تزكيه الشاهد الاول مما يؤكد صحه القدح في عداله الشاهد ويؤكد ان الشهاده باطله يراد بها باطل وقد تم تقديمها اثناء نظر الدعوي، كما ان شهاده كلا الشاهدين غير مؤثره ولم تاخذ بها المحكمه وتتنافي مع ما هو ثابت ملكيه موكلي للنشاط وفقا للنظام، وعليه فاستناد وكيل المدعي عليه لشهاده الشهود غير مؤثره في مطالبه موكلي بالتعويض عن اضرار التقاضي التي دفعها بسبب الدعوي التي اقامها المدعي عليه، وسوف نرفق لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماه مشفوعا بفاتوره السداد، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٣٠،٠٠٠) مايتين وثلاثون الف ريال لصالح موكلي) ا.ه، ثم ارفقت عبر المحادثه نسخه من عقد الاتعاب المؤرخ في ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، وسيجري من الدايره ارفاق نسخه منه بملف القضيه، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟، قرروا الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن شهاده الشهود قدمت لدي اي محكمه ؟ فاجاب بانها قدمت لدي دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه في القضيه الاصليه كما ان موكلي قد طلبت منه اليمين لدي دايره الاستيناف واداها وبسؤاله عن المستند علي ذلك ذكر بانه لديه واستعد بتقديمه اثناء انعقاد الجلسه ثم ارسلها وقد تضمنت اخذ يمين المدعي علي تشاركه مع المدعي عليه في تلك الدعوي في فتح محل تجاري وان تكون الارباح بينهم مناصفه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان احد المزكين رجع عن تزكيته للشاهد لدي دايره الاستيناف كما جري الطعن في شهاده الشاهد وتقديمها لدي دايره الاستيناف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين تتعلق بتحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٣٨٠١٦٤٤لعام ١٤٤٣ه) وحيث ان اصل النزاع نظر امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٣٠,٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه التي تقدم بها المدعي عليه في مواجهه المدعي مطالبا باثبات شراكته وقد صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣ه القاضي ب(رفض الدعوي)، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالحكم رقم (٤٣٧٨٣٤١٤٩) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣ه، ولما كانت المنازعه الاصليه بين الطرفين جديه ويؤكد ذلك ما قدمه الاطراف من مستندات تم تقديمها لدي دايره الاستيناف وسماع لشهاده الشهود واداء المدعي عليه المدعي في الدعوي الاصليه اليمين علي شراكته، وما قدمه المدعي المدعي عليه في الدعوي الاصليه من طعن في شهاده الشهود ورجوعهم عنها؛ وبما ان شرط تحميل اتعاب المحاماه علي الطرف الاخر وجود المماطله منه مع ظهور الحق، وبما ان الحق كان ملتبسا ويؤكد ذلك ما قررته دايره الاستيناف في اخر الاسباب بما نصه: (وتشير الدايره بان للمدعي مطالبه المدعي عليه باي حقوق او التزامات يراها بخصوص موضوع الدعوي علي سبيل غير الشراكه)؛ ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي ما تقدم بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي وله حق الاستيناف خلال المده المحدده بالفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.