moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في الدعوي رقم ٥٩٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٨/١١/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها في ١/٣/٢٠١٤م، علي توريد ردميات لمشروع (...) رقم (٤)، علي كميه قدرها: (١٠.٠٠٠) رد، بمتوسط (٢١) متر مكعب للرد الواحد، ويتم الدفع من قبل المدعي عليها للمدعيه بشكل اسبوعي بنظام الدفعات، وقد قامت المدعيه بالتوريد حسب الاتفاق، حتي وصلت عدد الردود: (٣٩٧٠) رد، فيما تعثرت المدعي عليها عن السداد، ولم تتوقف المدعيه عن التوريد، الي ان تجمعت المبالغ علي كاهل المدعي عليها بما قدره: (٥٢٤.٥٣٦.٥٠) ريال، علما بان المدعيه قد اقامت دعوي سلفا في مواجهه المدعي عليها في ذات الموضوع، وقد اقرت المدعي عليها بمبلغ: (٣٠٩.٠٠٠) ريال، وقامت بسداد مبلغ: (١٥٩.٠٠٠) ريال حال المرافعه في الدعوي السابقه، فقامت المدعيه بحصر طلبها في المتبقي عما اقر به امام المحكمه، وحكمت له المحكمه بالمبلغ محل الاقرار، في القضيه رقم: (٢٠٣٢) لعام ١٤٣٦ه، طالبا في هذه الدعوي التعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه مبلغا وقدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبجلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا علي الرغم من ثبوت تبلغه بالموعد عن طريق نظام ابشر، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها حضوريا بناء علي الاتي من: (الاسباب) وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به سلفا بمشمول القضيه: (٢٠٣٢) لعام ١٤٣٦ه، وفق الحكم المرفق بطي الدعوي، وان المدعي عليه ماطل في سداد حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي الي رفع تلك الدعوي، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب الاستشارات والمحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب الترافع مبلغا وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال وبه تقضي. وبما ان المدعي عليه، قد تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال نظام ابشر حجه ويعتد به في ترتيب الاثار عليه استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٤٥٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٥/٠٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريالا قيمه اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٩٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.