moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439463519 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان المدعي وكاله اودع المحكمه التجاريه بالدمام صحيفه دعوي تضمنت ان موكله شريك للمدعي عليه، طالبا اثبات ذلك والحكم له بارباحه، وقد عقدت الجلسه عده جلسات، ففي جلسه 1443/11/30 ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤاله الاول عن دعوي موكله؟ احال علي صحيفه الدعوي، وطلبت منه الدايره تقديم بينته علي الارباح، فاستعد بذلك. وفي جلسه 12/ 01/ 1444 ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الاتفاقيه المذكوره في صحيفه الدعوي التي تثبت الشراكه؟ فاجاب: (بانه ارفق ذلك)، وباطلاع الدايره عليها تبين انها ليست اتفاقيه شراكه وانما هي خطاب فيها بيان نسبه المدعي من الارباح التي يطلبها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه؟ احال الي المذكره الجوابيه - المرفقه في ملف الدعوي - وحاصلها الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل. وفي جلسه 1444/06/18 ه: حضر وكيل المدعي عليه/(...)، ولم يحضر المدعي او من يمثله مع تبلغه برابط هذه الجلسه، وحيث ان هذه القضيه صالحه للحكم وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يطلب الحكم في القضيه فافاد بانه يطلب الحكم، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بما ان غايه المدعي من هذه الدعوي يتمثل في طلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من ارباح موكله مبلغ قدره (4.611.209) ريال، بالاضافه الي الحكم بما يعادل 30 ٪ من قيمه الاصول الثابته التي اشتريت من ارباح المؤسسه وايجاراتها ومن نماء المؤسسه وقدرها بقيمه (223) مليون ريال بالاضافه الي 30٪ من ارباح المؤسسه لعام 2018، ولما كان حاصل جواب المدعي عليه يتلخص في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل في القضيه رقم (1681) لعام 1441، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه المشار اليها، تبين ان المدعي - وفقا لصحيفه الدعوي المقدمه ووفقا لمحاضر الجلسات - اوضح ان المدعي عليه يملك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ونتيجه لخساير المؤسسه وزياده ديونها والتي بلغت في نهايه عام 1989 مديونياتها تسعه ملاين ريال، وانه اسند للمدعي عليه ادارتها والعمل علي تنميتها، حتي حققت ارباح عاليه، وانه تم الاتفاق بين طرفيي التداعي علي ان يكون للمدعي 30% من ارباح المؤسسه، مبينا انهما اعادا استثمار الارباح، الامر الذي نتج عنه زياده في قيمه اصول المؤسسه حتي بلغت قيمتها السوقيه مبلغ وقدره (750,000,000) ريال، وان المؤسسه حققت ارباح قدرها (78,792,289,26) ريال، طالبا اثبات شراكته في مؤسسه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه 30% من الارباح، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (4,611,209,47) فقط اربعه ملايين وستمايه واحدي عشر الف ومايتان وتسعه ريال وسبعه واربعون هلله باقي الارباح المستحقه له حسب النسبه المشار اليها، والحكم له بنسبه 30% من مقدار نماء المؤسسه والذي يقدر بمبلغ وقدره (223,500,000) فقط مايتان وثلاثه وعشرون مليون وخمسمايه الف ريال، والحكم لموكله ايضا بنسبه 30% من الارباح التي حققتها المؤسسه عن المده من بدايه 2018 حتي تاريخ توقفه عن العمل في 4/12/1439 وذلك وفقا لميزانيات المؤسسه، وقد قضت هذه الدايره في الطلبات المشار اليها بالرفض، وجاء في اسباب الحكم ما يلي: (فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا ؛ وحيث يطلب المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه في المؤسسه محل الدعوي ومايتبع ذلك من مستحقات ماليه، وحيث لم يقدم المدعي مايثبت الشراكه بين الطرفين، وعليه تبقي العلاقه بين طرفين عماليه، ولاسيما ان المدعي اقر في الحكم الصادر من المحكمه العماليه بالدمام صك رقم 411002398 وتاريخ 11/1/1441ه بان العلاقه بين الطرفين عماليه وانه بدا العمل مع المدعي عليه بوظيفه نايبا للمدير العام وان راتبه 30% من الارباح ومطالبته بنهايه مكافاه خدمه العمل، وعليه تري الدايره رفض طلب المدعي اثبات الشراكه والامور الماليه المبنيه علي ثبوت الشراكه)، وبناء عليه يتضح ان الحكم السابق هو حكم موضوعي في طلب اثبات الشراكه، وفي المبالغ الماليه التي يطلب المدعي الحكم له بها، وبما ان حكم الرفض يشمل الامرين، فان هذه الدعوي تكون مماثله اذن للدعوي السابقه في الطلبات، وعليه فلا يجوز للدايره اعاده نظر الدعوي طالما فصل فيها، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، لما مبين بالاسباب وبالله التوفيق.