moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٢٠٦٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لنظرها وللبت فيها ، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها ويذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٤٤٩,٤٤٤.١٢) اربع ميه وتسعه واربعون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال واثنا عشر هلله ، والمبالغ حاله السداد هي (٤٤,٧٢٣.٧٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال و سبعون هلله، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقي، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٤,٧٢٣.٧٠) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وسبعون هلله . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٧٢) اربعه الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه: ١-اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ، ٢-فاتوره تاجير معدات علي مطبوعات المدعي مذيله بختم الاستلام من المدعي عليها ومشفوع بها كشوفات التشغيل الصادره من المدعي عليها . ثم قدم وكيل المدعي تحريرا لدعوي موكله عبر تبادل المذكرات ونص التحرير كالتالي : " تتمثل وقايع هذه الدعوي في انه بموجب عدد ثلاثه اوامر شراء رقم ( ...) بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٢م،وامر شراء رقم (...) بتاريخ ٦/١١/٢٠٢٢م, وامر شراء رقم ( ...) بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٢م (مرفق١) صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها وتوقيعها، قامت موكلتي المدعيه بتاجير معدات من نوع (حفار - باكهولودر ) مع مشغلين للمدعي عليها ، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤٤٩,٤٤٤,١٢) اربعمايه وتسعه واربعون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال واثناء عشر هلله،سددت المدعي عليها جزء من المبلغ بموجب دفعات علي الحساب مبلغ وقدره (٣٠,٣١٨,٤٦) ثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال وسته واربعون هلله , وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٤١٩,١٢٥,٦٦) اربعمايه وتسعه عشر الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وسته وستون هلله, وعليه تم اقامه دعوي في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧١١٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه وطلبنا من الدايره التعديل علي مبلغ المطالبه لصدور عدد (٣) فواتير بعد اقامه الدعوي وعليه افادتنا الدايره برفع المبلغ المتبقي في دعوي مستقله, وصدر صك حكم من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الرابعه برقم (٤٥٣٠١٦٤٧٥٨) بتاريخ ٥/٣/١٤٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٤٧١١٧٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه (مرفق٢) . وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه الرييسي في صحيفه الدعوي الالكترونيه وهو مبلغا قدره (٣٧٤,٤٠٢,٥٩) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان ريال وتسعه وخمسون هلله , مبيننا باسبابه (بالتالي تحكم الدايره في الدعوي ولكن الدايره تحكم بمبلغ المطالبه الرييسي في صحيفه الدعوي الالكترونيه وهو مبلغ (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان ربال سعودي وتسعه وخمسون هلله اما ما زاد فلا تقبله الدايره في نظره لكونه ليس متضمن من ضمن مبالغ الدعوي الاساسيه التي رفعت بها الدعوي لكون التكاليف القضاييه ستحتسب فقط المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي الاصليه ولم يقدم وكيل المدعي طلب عارض خاضع للتكاليف القضاييه بتعديل المبلغ فلا تقبله الدايره وله ان يقيم دعوي مستقله فيما تبقي ، واما بشان طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله للاتعاب فترفضه الدايره) وعليه وجهتنا الدايره بتقديم دعوي مستقله فيما تبقي من المبلغ المطالبه . حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون لم تسددها ,وقد تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام فيما انتهت اليه الدرجه الاولي من توجه،اضافتا الي الزام المدعي عليها بمبلغ اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٧,٤٤٠) ريال وفقا لصك الحكم رقم (٤٥٣٠٣٧٣٣٣٨) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ ه (مرفق ٣) وفقا لعدد (٣) فواتير بقيمه مبلغ المطالبه تسلمتها المدعي عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها, وذلك علي النحو التالي: ١. الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٤/٥/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره٣٩,٥٣٣,٤٦)) تسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسته واربعون هلله، قيمه تاجير عدد اثنان معده (حفار ) لمده (٢٣٠) ساعه للمدعي عليها بسعر (٨٨,٤٦) ثمانيه وثمانون ريال وسته واربعون هلله للساعه , ومعده(شيول) لمده (١٥٢) ساعه للمدعي عليها بسعر (٩٢,٣١) اثنان وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله للساعه , ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره كشف علي مطبوعات المدعي عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق٤) . ٢. الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٦/٥/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٠,٤١٢.٧٤) ثلاثون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله،قيمه تاجير عدد اثنان معده (باكهولودر) لمده (٣٨٢) ساعه للمدعي عليها بسعر( ٦٩,٢٣ ) تسعه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله للساعه ,,ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره كشف علي مطبوعات المدعي عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق٥) . ٣. الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤,٧٧٦.٨٧) اربعه الاف وسبعمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا وسبع وثمانون هلله، قيمه تاجير معده (باكهولودر) لمده (٦٠) ساعه للمدعي عليها بسعر (٦٩,٢٣ ) تسعه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله للساعه ,ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومرفق مع الفاتوره كشف علي مطبوعات المدعي عليها بعدد ساعات عمل المعدات (تايم شيت) (مرفق٦ ) .وجميع تلك الفواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها , بذلك تكون فواتير المطالبه التي تسلمتها المدعي عليها استوفت ما تضمنه نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، وتكون المدعي عليها اقرت بقيمه المبلغ المطالب به وصحته، وقد طلبت موكلتي (المدعيه ) مرارا وتكرارا من المدعي عليها واخطرتها بان تدفع مبلغ الفواتير المستحقه بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي. لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:- ١. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه هلالات. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٤,٤٧٢) اربعه الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريال (مرفق٧). "وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي وعلي الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٣ ، وعلي المستندات والمرفقات الموجوده بهما ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٣ وباطلاع الدايره عليها وجدتها مذكره متعلقه بالدفوع الشكليه وهي علي النحو التالي : اولا : تصحيح شكل الدعوي : حيث ان الدعوي مقامه من المدعي ( ...)ذو الهويه الوطنيه رقم (...)في حين ان جميع المستندات بالقضيه سواء اوامر الشراء او العقد او الفواتير فهي تخص مؤسسه ( ...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)ومن ثم يلزم تصحيح شكل الدعوي. ثانيا : عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها : حيث سبق للمدعي اقامه الدعوي رقم ٤٤٧١١٧٣٢٨٩ امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام عن كامل المطالبه وقدم فيها نفس المستندات وتم الحكم في هذه القضيه نهاييا وتم تنفيذ الحكم . ثالثا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه بقيمه الدعوي : حسبما اوضح المدعي ان قيمه المطالبه وقدرها (٤٤,٧٢٣.٧٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وهذه القيمه تنخفض عن القيمه المحدده بموجب الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري ؛ وعليه فقد افهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي ، فاستعد بذلك وطلب الامهال ،فامهلته الدايره لذلك ٥ ايام ، ثم لوكيله المدعيه تقديم ردها بعد ذلك بذات المده ، واحالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات ، علي ان يقدم كل طرف رده خلال ٥ ايام ، ففهما الطرفان ذلك ، واستعدا به ، وعليه تم رفع الجلسه وتاجيلها . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٥ ه تضمنت الاتي : اولا : نتمسك بكافه الدفوع الشكليه وهي :تصحيح شكل الدعوي ، وعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، وعدم اختصاص المحكمه التجاريه بقيمه الدعوي . ثانيا : الجواب علي الموضوع يزعم المدعي ان الفواتير المقدمه في القضيه الحاليه جاءت بعد المطالبه الاولي وهذا غير صحيح فقد تضمنت لايحه الدعوي المقدمه منه في القضيه الاولي الفواتير المقدمه في القضيه الحاليه ونرفق لفضيلتكم لايحه تحرير الدعوي الاولي (مرفق ١) ونامل التكرم بالاطلاع علي البنود ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من اللايحه وهي خاصه بنفس الفواتير محل المطالبه في القضيه الحاليه . ثالثا : ايضا فان مجموع الفواتير المقدمه في الدعوي يزيد علي مبلغ المطالبه وهذا يؤكد عدم صحه المطالبه وننكر جميع الفواتير المقدمه في القضيه . الطلبات : تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم الحكم : برد كافه طلبات المدعي. كما وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ٢٣/ ٧ / ١٤٤٥ ه ونصها " نتقدم بردنا علي ماتم تقديمه من قبل المدعي عليها بمذكرتها المرفقه عبر طلبات الدعوي و نفيدكم بان جميع ماذكرته غير صحيح حيث انها لم تقدم اجابه ملاقيه للدعوي كذلك لم تقدم مايثبت سداد مبلغ المطالبه . كما نبين لفضيلتكم بانه تم ارفاق تحرير الدعوي بالمرفقات علي طلبات القضيه مبين فيها اجمالي التعامل والمبلغ المسدد والمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها : اولا: رد علي دفع المدعي عليها الشكلي بان الدعوي مقامه من المدعي (...). نبين لفضيلتكم بانه صاحب مؤسسه ( ...)للمقاولات العامه وحيث ان المؤسسه مرتبطه بذمه صاحبها وليس لها ذمه مستقله عن ذمه المالك وان يكون سماع الدعوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها للملاك علي المؤسسات او عليهم وفقا للتعميم وزاره العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ه المتضمن ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه فيما يتعلق بالمؤسسات من ملاكها وفي مواجهتهم . ثانيا: ندفع بعدم صحه جواب المدعي عليها جمله وتفصيلا فيما يخص سبق الفصل بالدعوي,وذلك علي النحو التالي: نبين لفضيلتكم بانه سبق وان تم التوضيح في تحريرا دعونا فيما يخص الدعوي السابقه المقامه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧١١٧٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه بطلبنا من الدايره التعديل علي مبلغ المطالبه لصدور عدد (٣) فواتير بعد اقامه الدعوي وعليه افادتنا الدايره برفع المبلغ المتبقي في دعوي مستقله وذلك مبين في تسبيب الحكم, وصدر صك الحكم من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الرابعه برقم(٤٥٣٠١٦٤٧٥٨)بتاريخ ٥/٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٤٧١١٧٣٢٨٩) بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه (مرفق١). وعلي اثره حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه الرييسي في صحيفه الدعوي الالكترونيه وهو مبلغا قدره (٣٧٤,٤٠٢,٥٩) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه واثنان ريال وتسعه وخمسون هلله , مبيننا باسبابه (بالتالي تحكم الدايره في الدعوي ولكن الدايره تحكم بمبلغ المطالبه الرييسي في صحيفه الدعوي الالكترونيه وهو مبلغ (٣٧٤,٤٠٢.٥٩) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان ربال سعودي وتسعه وخمسون هلله اما ما زاد فلا تقبله الدايره في نظره لكونه ليس متضمن من ضمن مبالغ الدعوي الاساسيه التي رفعت بها الدعوي لكون التكاليف القضاييه ستحتسب فقط المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي الاصليه ولم يقدم وكيل المدعي طلب عارض خاضع للتكاليف القضاييه بتعديل المبلغ فلا تقبله الدايره وله ان يقيم دعوي مستقله فيما تبقي ) وعليه وجهتنا الدايره بتقديم دعوي مستقله فيما تبقي من المبلغ المطالبه. حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون وسبعه هلله لم تسددها ,وقد تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام فيما انتهت اليه الدرجه الاولي من توجه وفقا لصك الحكم رقم (٤٥٣٠٣٧٣٣٣٨) وتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ ه (مرفق٢) .لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي:- ١- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣.٧) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه هلله. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٤,٤٧٢) اربعه الاف واربعمايه واثنان وسبعون ريال . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها كرر فيها ما ذكره في مذكراته السابقه ، واكد علي فيها علي دفوعه وطلباته . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٥ ه حضرت وكيله المدعي ، كما حضر وكيل المدعي عليها ،وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ وبعرضها علي وكيله المدعي قدمت مذكره نصها (نتقدم بردنا علي ماجاء ان جميع ماتم تقديمه غير صحيح وهو تكرار لما سبق مناقشته والرد عليه واجابه المدعي عليه غير ملاقيه حيث ان جميع الفواتير موقعه ومختمه من قبل المدعي عليها ، كذلك سبق و ان اقر بصحه جميع الفواتير المقدمه امام الدايره الرابعه فلا يصح الانكار بعد اقراره وهذا ليس الا مماطله في اداء الحق لموكلتي وبينا في الاسباب في صك الحكم الصادر من الدايره الرابعه ( المرفق الثاني من تحرير الدعوي)) ، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وتم رفع الجلسه لذلك . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعي ، كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق الدايره ومرفقاتها سالت وكيله المدعي هل غرم موكلها المبلغ الذي يطلب التعويض عنه وذلك مقابل اتعاب التقاضي ؟ فاجابت بغرم موكلها لهذا المبلغ . ثم جري سؤالها عن البينه علي غرم المبلغ ؟ فاجابت بان المبلغ سلم نقدا ، وان عقد الاتعاب المبرم بين موكلي وشركه ( ...)قد اشار بان المبلغ المطالب به كتعويض عن اتعاب التقاضي قد تم دفعه مقدما . وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره وقفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٤,٧٢٣.٧٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريال و سبعون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٤٧٢) اربعه الاف واربع ميه واثنان وسبعون ريال، وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تتلخص : بان شكل الدعوي غير صحيح وذلك لكون الدعوي مقامه من المدعي ( ...)رغم ان جميع المستندات تخص مؤسسه ( ...)، كما انه سبق الفصل في الدعوي ، وان الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه من حيث القيمه ، وان موكلته تنكر جميع الفواتير ، كما ان مجموعها يزيد عن قيمه المطالبه وهذا ما يؤكد عدم صحتها . وبما ان محل الدعوي متعلق بعقد اجاره ومبرم بين طرفين تجاريين ، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه . وبما ان وكيله المدعي قدمت بينتها المتمثله في الفواتير المستلمه من قبل المدعي عليها والممهوره بختم استلامها وتوقيعها والمشفوعه بكروت التشغيل الصادره من المدعي عليها ، الامر الذي يجعل تلك المحررات حجه علي المدعي عليها ، ودليلا علي استحقاق المدعي لما يطالب به ، وذلك استنادا لما ورد عليه نظام في الاثبات من اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره ، حيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بسابقه الفصل ، اذ ان الحكم السابق لم يفصل في الفواتير محل المطالبه رغم تقديمها في تلك الدعوي ، وافهم المدعي بتقديم دعوي مستقله فيها حسب ما هو موضح في صك الحكم السابق ، وبما ان الذمه الماليه للمؤسسات وملاكها متحده ويجوز ان ترفع الدعوي باسم المؤسسات او ملاكها والحكم في ذلك يكون لملاكها او عليهم ، وذلك بحسب ما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٠ه المتضمن ما نص الحاجه منه: " (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم) الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، ومن ذلك ان المدعي لم يقدم البينه التي تثبت تحمله لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، وعليه فان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا / بالزام المدعي عليها شركه ( ...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي ( ...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٤,٧٢٣) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا . ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .