حكم رقم 14505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 14505 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكله دخل في شراكه مع المدعي عليها اعتبارا من تاريخ 04/01/1433ه علي ان تكون حصه موكله من الارباح 28% وقد تم تسليم المدعي عليها مبلغا قدره (697.457.88) ستمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمان وثمانون هلله، وختم لايحه دعواه بالمطالبه بفض الشراكه واعاده راس المال، والتعويض عما نتج من اضرار. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 08/11/1440ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها في موعد الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي وذكرت بانها تحصر المطالبه باعاده راس المال المسلم لصالح المدعي عليها وذكرت بانها تحتفظ في حقها بالارباح في دعوي مستقله. وفي جلسه 25/01/1441ه اكد وكيل المدعي بحصر الدعوي علي راس المال واحتفاظه بالحق في رفع دعوي مستقله بالارباح وتم افهامه بتقديم البينه علي راس المال فاستعد بذلك. وفي جلسه 01/03/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل قامت المدعي عليها بالاستثمار بالمبلغ محل الدعوي؟ اجاب بنعم وبسؤاله هل حققت ارباحا اجاب بنعم وبسؤاله عن سبب المطالبه براس المال والشراكه محل الدعوي حققت ارباحا لصالح موكله؟ اجاب بان سبب ذلك يعود الي مماطله المدعي عليها وعدم تسليمها مستحقات موكله وبسؤاله عن نشاط الشراكه هل مستمر الي الان؟ اجاب بانه توقف منذ اربع سنوات وادعي المطالبه باعاده راس المال. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم قبول الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب استيناف علي حكم الدايره والذي جاء فيه ما نصه: (ملخص وقايع الدعوي: اولا: دخل موكلي بتاريخ 04/01/1433ه شركه (في مشروع) مع مؤسسه (...) للتجاره وممثلها المدعو (...) ، وكان غرض (المشروع) تنزيل طلبيات ادوات رحلات وغيرها المؤسسه (...) للتجاره وغيرها من المحلات، علي ان تكون حصه موكلي من الارباح 28% من كل دفعه تباع لمحل (...) او اي محل اخر يتم استلامها فور سداد قيمه هذه الطلبيات. ثانيا: استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ وقدره (787.957.88 ريال) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله والمثبت بموجب الحوالات الصادره من البنك وبدات المدعي عليها بتنفيذ المشروع وحققت منه ارباحا ولكنها رفضت تسليم موكلي ارباحه المتفق عليها او راس المال الذي استلمته منه وفوتت عليه فرص عديده بحبسها لراس المال. ثالثا: اقام موكلي دعوي لاثبات شراكته مع المدعي عليها (في المشروع فقط وليس المؤسسه) وصدر حكم رقم 8671/1439 وتاريخ 19/07/1440ه من الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض باثبات الشراكه بين موكلي والمدعي عليها بنسبه 28% من الارباح لموكلي. رابعا: تم اقامه الدعوي الصادر فيها الحكم محل الاعتراض للمطالبه برد راس المال وتسليم موكلي الارباح المستحقه له في المشروع والمثبت بعضها بموجب قرار قضايي من المدعي عليها وبموجب خطاب صادر من مؤسسه (...) للرحلات وهي احد العملاء الذين تم تزويدهم ببضايع، وتم افادتنا من فضيله الشيخ ناظر الدعوي بان المطالبه بالارباح ستطيل من امد الدعوي خاصه وانه لا يمكننا حصرها كلها ويتطلب تعيين خبير منتدب مما سيترتب عليه تحميل موكلي اعباء ماليه هو غير قادر عليها، فتم حصر الدعوي بالمطالبه براس المال. خامسا: حقق المدعي عليه من مؤسسه (...) للتجاره ايرادات قدرها (1.632.128) مليون وستمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا وذلك حسب ما ورد في خطاب مؤسسه (...) والمثبت في الصك رقم (28388972) وتاريخ 15/11/1438ه (مرفق الحكم وخطاب مؤسسه (...)). وحيث ان الدايره جانبها الصواب في عدم قبول الدعوي نرفع التماسنا امام فضيلتكم وذلك للاسباب التاليه: من الناحيه الشكليه: حيث استلمنا الحكم في تاريخ 20/3/1441ه الموافق 17/11/2019م، وتقدمنا باعتراضنا خلال المده النظاميه وفقا للماده (194) من نظام المرافعات الشرعيه فان اعتراضنا يكون مقبولا ان شاء ﷲ. من الناحيه الموضوعيه: اولا: استندت الدايره الموقره مصدره الحكم علي ان المتقرر فقها ونظاما بان المطالبه براس المال في - الشركات - لا يكون الا بعد تصفيه الحسابات وبيان المستحقات لكل شريك بما له وما عليه)، وهو استناد غير مقبول حيث انه لا يوجد شركه من الاساس والشراكه كانت في مشروع ولا ينطبق عليها نظام الشركات. ثانيا: ذكرت الدايره مصدره الحكم بان موكلي تجاوز المستقر عليه من تصفيه الحسابات قبل المطالبه بحقوقه وهو امر غير صحيح ولا يستوي مع العقل، حيث لا يعقل ان تطلب الدايره الموقره من موكلي تعيين محاسب لتصفيه حسابات مشروع تملكه المدعي عليها حيث انه لا صفه له والمدعي عليها غير متجاوبه معه من الاساس وتماطل به منذ سنوات، ولذلك اقام دعواه حتي تقوم المحكمه الموقره بتسليمه ماله من ارباح مستحقه واعاده راس ماله له. ثالثا: شراكه موكلي مع المدعي عليها في المشروع - مثبته بموجب حكم قضايي ولا زالت المدعي عليها تمنعه وترفض تسليم موكلي راس ماله وارباحه وهو ما يستجوب تدخل المحكمه الموقره وبشكل عاجل لرفع الضرر الواقع علي موكلي جراء حبس امواله من المدعي عليها. تاسيسا علي ما تقدم واستنادا لقوله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول رسوله صلي ﷲ عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) نلتمس من فضيلتكم اصليا: نقض الحكم المعترض عليه واعاده اوراق الدعوي للمحكمه التجاريه. احتياطيا: 1/ الزام المدعي عليها بتسليم موكلي راس المال بمبلغ وقدره (787.957.88 ريال) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله. 2/ الزام المدعي عليها بدفع ارباح موكلي من قيمه البضايع المورده لمؤسسه (...) للتجاره والمقدره اجمالا بمبلغ وقدره (1.632.128) مليون وستمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا. 3/ حصر طلبات موكلي من الارباح الوارده من مؤسسه (...) للتجاره المثبته كما اسلفنا سابقا وبذلك لا حاجه لتعين محاسب قانوني. 4/ الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن حبس راس المال والارياح بمبلغ وقدره (1.000.000 ريال). 5/ الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه التي تكبدها للمطالبه بحقه بمبلغ وقدره (200.000 ريال)). وتم رفع القضيه للاستيناف والتي اصدرت حكمها بتاريخ 10/11/1441ه القاضي بالغاء حكم الدايره واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا. وفي جلسه 09/04/1442ه جري افتتاح هذه القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره محاسبيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يطلب باعاده راس المال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الشراكه قد تعرضت للخساره ويطلب مهله لتقديم ذلك. وفي 25/04/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (بالاشاره الي الجلسه السابقه التي طلب فضيلتكم من المدعي عليها اثبات ادعايهم بالخساره وحيث ان الدايره قد حددت موعدا لارفاق اثباتات الخساير علي المؤسسه ولم تقدم المدعي عليها اي مستند خلال المهله المحدده من قبل الدايره، لذا نحيطكم بما يلي: اولا: نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تتعرض للخساره كما يدعي مالكها ونقدم لفضيلتكم ما يثبت ذلك حيث تم اثبات ربحيه المدعي عليها من مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (1.632.128) مليون وستمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريالا). وذلك بموجب خطاب مدير مؤسسه (...) المصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ 12/04/2016م كما اكد عليه في الحكم الذي سبق ارفاقه). وفي جلسه 02/05/1442ه طلب المدعي عليه مهله اضافيه فافهمته الدايره بانها هي المهله الاخيره له. وفي جلسه هذا اليوم وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم التزام المدعي عليه بما طلبت منه الدايره ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله ينحصر في طلبه الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره ستمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمان وثمانون هلله، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث طلب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قدم بينه موكله علي مطالبته، وتتمثل في حواله مثبته بموجب خطاب مؤسسه النقد الوارد في الحكم المرفق بملف الدعوي، والذي تراه الدايره بينه كافيه علي صحه المطالبه، لذلك فان الدايره تذهب لوجاهه الحكم علي المدعي عليه حضوريا , والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بوجود الخساره حيث امهلته الدايره لعدد من الجلسات ولم يقدمها؛ لا سيما وان مؤسسه (...) في الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه قد اثبتت وجود ربحيه للمشروع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باعاده راس المال مع الحكم بتحميله اتعاب المحاماه بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (697.457.88 ريال) ستمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 69.745 تسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3164 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله المدفوع للمدعي عليها علي سبيل الشراكه وقدره (697.457) ريال. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 1 / 3 / 1441ه المنتهي الي : (عدم قبول الدعوي) وبعد الاعتراض عليه ورفعه لدايره الاستيناف تم قيده لدي الاستيناف برقم 2053 لعام 1441 وبعد الاطلاع عليه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في 10 / 11 / 1441ه القاضي ب(الغاء حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1 / 3 / 1441ه الصادر في القضيه رقم 14505/ق لعام 1440 واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا) وبعد اعاده الاوراق للدايره الابتداييه اعادت نظرها ومن ثم اصدرت حكمها المؤرخ في 1 / 6 / 1442ه- محل نظر طلب الاستيناف- القاضي ب(اولا: : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / ر هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (88/ 697,457) ستمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا . ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (69,745)تسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات). وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه المؤرخ في 11 / 7 / 1442ه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . واما بالنسبه للموضوع فقد جري تحديد عده جلسات وفي جلسه 25/11/1442ه حضرها اطراف الدعوي وفيها اكد المستانف بان رافع طلب الاستيناف المؤرخ في 11 / 7 / 1442ه هو (...) علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه الابتداييه المؤرخ في 1 / 6 / 1442ه في القضيه رقم 14505 لعام 1440ه وانه محامي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وفي جلسه اليوم حضرها اطراف الدعوي وفيها اشارت الدايره الي انه بعد رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم بتاريخ 25/11/1442ه تعذر استكمال اجراءات تثبيت المداوله ومنطوق الحكم في نظام ناجز واستكمال تثبيت الحكم الكترونيا وبعد مراجعه الاقسام ذات العلاقه بما في ذلك الدعم الفني لم يتم الوصول الي حل، ثم تم اخبار الدايره اخيرا بوجود رقم جديد للقضيه مقيد به طلب الاستيناف محل النظر متعلق بذات الحكم الابتدايي وذات رقم قيد الاستيناف القديم رقم 2053 لعام 1441ه يمكن من خلال رقم القضيه الجديد 3164 لعام 1442ه المقيد لدي الاستيناف استكمال اجراءات المداوله واصدار الحكم وتثبيته الكترونيا، لذا بناء علي ما سبق واستكمالا لمحضر الجلسه المنعقده بتاريخ 25 / 11 /1442ه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ؛لذا . 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1 / 6 / 1442ه، الصادر في القضيه رقم 14505 لعام 1440ه القاضي ب((اولا: : الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (88/ 697,457) ستمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا . ثانيا: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / ر هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (69,745)تسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)