moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470260611 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره: 150.000 ريال لغرض المساهمه في شراء وبيع الملبوسات النساييه، ولم يسلم موكلي سوي مبلغ 3.000 ريال، وتبين ان المدعي عليه لم يعمل بالمبلغ، وعليه نطلب الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره: 147.000 ريال واتعاب المحاماه بمبلغ: 18.000 ريال). افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور المدعي عليه الموضحه بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، بالرغم من ثبوت التبلغ،وبناء عليه فقد جري شطب الدعوي، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله دفع بالتقادم فافهمته الدايره بتجاوز هذا الدفع وذكر ان المدعي تقدم بهذه الدعوي في المحكمه العامه علي انها دين، ثم حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، ثم اجاب المدعي عليه بانه لم يستلم من المدعي اي مبالغ ولم يكن بينه وبين المدعي اي عمل تجاري، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله البينه علي دعوي موكله فذكر بان بينته علي ذلك الاقرار المرفق بالمعامله، ثم عرضت الدايره الاقرار علي المدعي عليه فانكره وذكر بان التوقيع ليس توقيعه وان الاقرار ليس علي مطبوعات مؤسسته، ثم طلب وكيل المدعي احاله الاوراق لجهه الاختصاص لمضاهاه التوقيع والخط، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، تشير الدايره الي انه تم مخاطبه الادله الجناييه للافاده عن السند ولم ترد الافاده حتي تاريخه، ولحين ورود الافاده جري رفع الجلسه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، ذكر المدعي عليه اصاله بان المستند المقدم من المدعي صحيح وقد استلمت من المدعي مبلغ 150.000 ميه وخمسون الف ريال، وقد سلمته مبالغ عباره عن ارباح قدرها: 78.000 ريال لم يذكرها المدعي في دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ما جاء في دفع المدعي عليه من تسليم موكلي لمبلغ 78.000 ريال غير صحيح، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي ذلك فذكر بان لا بينه لديه علي ذلك وقد سلمته المبلغ نقدا، ثم افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان له يمين المدعي علي نفي استلامه لمبلغ 78.000 ريال فطلبها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله اصاله في الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله ولم يحضر المدعي اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم حضور موكله لاداء اليمين، قرر قايلا بان موكله يطلب رد اليمين علي المدعي عليه، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها تخوله ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله اداء اليمين علي تسليم المدعي مبلغا قدره: 78.000 ريال وفق الصيغه التاليه: (والله العظيم انني سلمت المدعي مبلغا قدره: 78.000 ريال مقابل مساهمته معي بمبلغ 150.00 ريال، وليس له في ذمتي الا مبلغا قدره: 72.000 ريال والله العظيم)، فاسترجع المدعي عليه وقرر بانه يتعذر عليه اداء اليمين لعظم امرها ويطلب الحكم في الدعوي علي حالتها الراهنه، وبناء عليه. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له للمساهمه في شراء وبيع ملابس نساييه، فان الدعوي والحال ما ذكر تكون من الدعاوي المختص بنظرها المحكمه التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولانطباق احكام المضاربه عليها، فالمال من المدعي والعمل من المدعي عليه. ولان المدعي طالب بالزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال وقدره: 147.000 ريال كونه سلم المدعي عليه مبلغا قدره: 150.000 ريال ولم يستلم منه الا مبلغ: 3.000 ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ: 18.000 ريال، ولان المدعي عليه اقر باستلام راس المال من المدعي واقر بالمضاربه بينهما، ودفع بانه سلم للمدعي مبلغا قدره: 78.000 ريال، ولان المدعي عليه لا بينه له علي ما دفع به من تسليم المبالغ، ولان الدايره افهمته بان له يمين المدعي علي نفي ذلك طلب اداء اليمين، ولان اليمين هي يمين حاسمه يجوز ردها ولكون وكيل المدعي طلب رد اليمين علي المدعي عليه - بموجب وكاله تخوله ذلك - ولان المدعي عليه تهيب ادايها وطلب الحكم في الدعوي دون ادايه لليمين، فان الدايره تري الزام المدعي عليه بالمتبقي من راس المال وقدره: 147.000 ريال، واما ما يخص اتعاب المحاماه ولكون المدعي عليه الجا المدعي للشكايه وانكر دعواه ابتداء حسب ما جاء بضبوط الجلسات، ثم عاد واقر بالدعوي ولكون تقدير الاتعاب عايد للدايره ناظره القضيه، ولان العرف لدي المحامين جري علي تقدير اتعاب 10% من مبلغ المطالبه، فان الدايره تنتهي في تقدير الاتعاب بمبلغ: 14.700 ريال، وتنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) : هويه (...) بان يدفع للمدعي (...):هويه: (...) مبلغا قدره: 147.000 ميه وسبعه واربعون الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: 14.700 اربعه عشر الفا وسبعميه ريال عن اتعاب المحاماه.