moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٩٧٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي حضر فيها: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٥/٠١ ه، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي عليه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/١١ ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في مذكرته المرفقه بتاريخ هذا اليوم التي تضمنت انه في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١ه تم ابرام عقد تاسيس بين موكلتي وبين المدعي عليه وذلك لتاسيس شركه (...) التجاريه شركه ذات مسؤوليه سجلها التجاري رقم: (...) (مرفق عقد التاسيس)، وقد نصت هذه الشراكه علي راس مال (١،٢٠٠،٠٠٠) مليون ومايتان الف ريال ونسبه موكلتي من حصص راس المال (٢٥٪) وعدد حصص هذه الشركه (١٠٠٠) حصه، لموكلتي عدد (٢٥٠) حصه، وقد دخلت موكلتي بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثه مايه الف ريال، وقد استمرت شراكه موكلتي بالشركه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١ه حتي تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩ه حيث قام المدعي عليه بشراء اسهم موكلتي بمبلغ (٢٣٠،٠٠٠) مايتان وثلاثون الف ريال (مرفق صوره الشيك)، وقد استمرت شراكه موكلتي بالشركه مده سنه وسبعه شهور ويوم، ولم تستلم اي مبلغ ارباح، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه لموكلتي لا نعلمها، وكون الاداره والتتصرف تحت يد المدعي عليه بناء علي عقد التاسيس في البند العاشر في فقره (ا) ونصت يتولي الاداره السيد (...) وقد امتنع المدعي عليه عن توزيع ارباح موكلتي في شراكتها بالمده المذكوره اعلاه. الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي ارباحها هذي دعواي. هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الرابعه (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.)،كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره دفاعه الاولي عبر النظام التي تضمنت (بناء علي دعوي المدعيه التي اقامتها ضد موكلي، والتي انتهت فيها بطلب الزامه بتسلمه الارباح... الخ، فنجمل الاجابه بعدم صحه دعوي المدعيه، وذلك بسبب تنازلها عن حصتها وتخارجها النهايي من الشركه. ودليل صحه ذلك: المحرر الرسمي الذي يثبت تنازل المدعيه عن نصيبها في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وهذا المحرر عباره عن ملحق عقد التاسيس للشركه الصادر من فرع وزاره الاستثمار ب(...)، و نص الحاجه منه: ((... وحيث رغب الطرف الاول السيده/ (...)، في التنازل عن كامل حصتها في الشركه والبالغ عددها ٢٥٠ حصه بقيمه اجماليه ٣٠٠,٠٠٠ ريال للطرف الثاني السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات والت اليه ملكيه الشركه وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهما قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما علي هذا القرار بمثابه مخالصه نهاييه وتامه بينهما)) الطلبات/ نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم صحه دعواها). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب المهله للرد المستند المرفق فافهمته الداره بالرد عليه خلال يومي عمل عبر النظام وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) المشار الي وكالته في جلسه ماضيه و لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفها رغم تبلغهاو وكيلها عبر بيان التبليغ الالكتروني بموعد واليه الدخول علي الجلسه .وطلب وكيل المدعي عليه الاستمرار بنظر الدعوي والحكم في موضوعها، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكرته التي تضمنت (ردا علي المستند المقدم من المدعي عليه وكاله فان موكلتي تقر بصحه المستند , وللتوضيح ان المدعي عليه اتصل بموكلتي وطلب منها توكيل شخص من طرفه يدعي (...) حتي يكمل اوراق التنازل وقد تواصل معه وكيل موكلتي عبر الواتس اب وذكر له بان التنازل عن الاسهم دون الارباح خلال فتره شراكه موكلتي وجوابه المدعو (...) بابشر لن يتم اي شي الا وانتم خطوه بخطوه معنا. وقد قام بالتوقيع علي المستند المذكور (...) بصفته وكيلا عن الطرفين) كما تقدم وكيل المدعي عليه في هذه الجلسه بان ما ذكره وكيل المدعيه عبر مذكرته من الاقرار بصحه المستند فصحيح واما ما ورد في الرساله فغير صحيح كما ان الرساله المرفقه لم يظهر فيها رقم المرسل وموكله ينكر صحتها . وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع ناشيا بين الشريكين داخل الشركه النظاميه اثناء شراكتهما فان ذلك مماينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بحسب ما نصت عليه الماده (١٦) بفقرتها الرابعه من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات). ولما كانت المدعيه تذكر انها هي و المدعي عليه كانا شركاء في شركه (...) التجاريه شركه ذات مسؤوليه سجلها التجاري رقم: (...) وقد استمرت شراكتها من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١ه حتي تاريخ التخارج ١٤٤٤/١٢/١٩ه وتطلب حصتها من الارباح عن تلك الفتره، وحيث اجمل وكيل المدعي عليه جوابه بعدم صحه دعوي المدعيه وانها قد تخارجت وتنازلت عن ما لها وما عليها من حقوق والتزامات بموجب ملحق عقد التاسيس للشركه الصادر من فرع وزاره الاستثمار ب(...)، و نص الحاجه منه: ((... وحيث رغب الطرف الاول السيده/ (...)، في التنازل عن كامل حصتها في الشركه والبالغ عددها ٢٥٠ حصه بقيمه اجماليه ٣٠٠,٠٠٠ ريال للطرف الثاني السيد/ (...)، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات والت اليه ملكيه الشركه وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهما قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما علي هذا القرار بمثابه مخالصه نهاييه وتامه بينهما)) وطلب رد دعوي المدعيه، واقر وكيل المدعيه بصحه المستند المشار اليه ودفع انه سبق الاتفاق مع وكيل المدعي عليه علي ان يتم التنازل عن الاسهم دون الارباح، وفي جلسه النطق بالحكم تخلفت المدعيه ووكيلها دون عذر تقبله المحكمه وقابل وكيل المدعي عليه ان ما دفع به وكيل المدعيه من الاتفاق علي الاحتفاظ بالارباح غير صحيح، والرساله المرفقه لم يظهر فيها رقم المرسل وموكله ينكر صحتها، وطلب الحكم في موضوع هذه الدعوي، وحيث تخلفت المدعيه ووكيلها عن الحضور وفي تخلفها اسقاط لحقها في الدفع بما ينال مما تقدم به وكيل المدعي عليه مؤخرا عليه فان الدايره لتنتهي الي اعتبار المحرر الرسمي المشار اليه واعتبار المخالصه علي النحو الوارد فيه انها مخالصه نهاييه . بناء علي الماده (٢٦) من نظام الاثبات التي نصت علي (١.المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. ٢.يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك). وبناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن). فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها ادناه ويعتبر حكمها في حق المدعيه حضوريا . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: رفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٥٩٧٢٨) المقامه من المدعيه / (...) هويه رقم: (...) بمواجهه المدعي عليه/ (...) اقامه رقم: (...)، وبالله التوفيق .