moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٦١٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع رخام وتركيبه لعملاينا، لمده (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٦،٨٠٠) مايه وسته وعشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الاعمال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقود مبرمه بين المدعيه واطراف اخرين. ٢- كشف حساب بنكي. كشف حساب صادر من المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بما ورد في لايحتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بانها قامت بتسليم جميع الاعمال وطلبت مهله للتاكد من الاعمال. ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وما سبق ضبطه وجدت الدايره ان الدعوي غير محرره تحريرا وافيا؛ وعليه جري افهام المدعي وكاله بارفاق تحرير دعواه عبر تبادل المذكرات بذكر تفصيل الاعمال وقيمه كل عمل، وبيان بالمبالغ المحوله للمدعي عليها وبيان طلبه في هذه الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام ففهم ذلك، كما جري افهام المدعي عليها وكاله بارفاق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام تاليه ففهمت ذلك كما جري افهام الطرفين بارفاق كافه المستندات ففهما ذلك، وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان المدونه بياناتهما سابقا، وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه عبر الطلبات علي القضيه، والتي تتضمن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٦٨٠٠) منها مبلغ وقدره (٨٩٣٠٦) تمثل قيمه اعمال توريد رخام لم توردها المدعي عليها للمدعيه، ومنها مبلغ (١١٣٠١) يمثل قيمه رخام يدعي المدعي وكاله وجود عيوب مصنعيه به، ومنها مبالغ ماليه يدعي المدعي وكاله انه قد تم تحويلها لحساب المدعي عليها، ولا يوجد لها فواتير تثبت استحقاقها؛ وعليه فقد طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعوي موكلته فاجاب قايلا: انني احصر دعوي موكلتي في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانيه وسبعون الفا وخمسه ريالات. قيمه اعمال توريد رخام لم توردها المدعي عليها للمدعيه. هكذا اجاب وطلب. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله، وسؤالها عن سبب عدم ارفاقها جوابا علي الدعوي وفق ما طلب منها اجابت قايله: لم استطع الرد علي الدعوي؛ لان الدعوي لم تكن واضحه ولا محرره، ثم ارفقت جوابا مكتوبا هذا نصه: "نفيد فضيلتكم بان المدعي لم يحرر دعواه تحرير ملاق بناء علي طلب الدايره بما يستوجب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها فضلا عن عدم صفه موكلتي في الدعوي كون المدعي يطالب موكلتي بسداد مبالغ يطالبه بها اشخاص اخرين لا تربطهم ايه علاقه بموكلتي من قريب او من بعيد فلم نجد اوامر شراء لهؤلاء الاشخاص مرسله من المدعي لموكلتي او اي طلبات تتعلق بهم ولا سيما مع وجود كشف حساب بين موكلتي والمدعي يظهر به رصيد موكلتي داين للمدعي بمبلغ يفوق ٦٠٠ ريال. لذلك نطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها وعدم صفه موكلتي في الدعوي" وبسؤال المدعي وكاله تحديد بينته علي دعوي موكلته اجاب قايلا: بينتي عباره عن كشف حساب بنكي يبين انه تم تحويل مبالغ ماليه للمدعي عليها قيمه الرخام، وكذلك عدد ١٢ عقد تم ابرامها بين موكلتي وعملايها، وتتضمن نوع الرخام ورقمه. هكذا اجاب، فجري افهامه بارفاقها عبر الطلبات علي القضيه، خلال خمسه ايام، كما جري افهام المدعي عليها بالجواب علي دعوي المدعي خلال خمسه ايام تاليه. وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان المدونه بياناتهما سابقا، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه المرفقه عبر الطلبات علي القضيه، والتي تضمنت مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانيه وسبعون الفا وخمسه ريالات. كما تضمنت ١١ عقدا مطبوعه علي مطبوعات (...) وهي مبرمه مع (...) للمطابخ واطراف اخرين، ودون فيها نوع الرخام بخط اليد (...)، كما تضمنت كشف حساب بنكي مكون من ٣١ صفحه. كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد تقدم بطلب سابق في تاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ه تضمن عده مرفقات من ضمنها كشف حساب لموكلته لدي المدعي عليها لعام ٢٠٢١م، وهو مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختم منسوب للمدعي عليها ويتضمن ان حساب المدعيه مدين بمبلغ قدره (٦٩٦.١١) ستمايه وسته وتسعون ريالا واحد عشر هلله. وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك وعن وجه استدلاله بكشف الحساب ارفق ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: " بخصوص المستند الخاص بكشف حساب شركه (...) للرخام في ١/١/٢٠٢١ الي ٣١/١٢/٢٠٢١ والمرفق لدي الدايره عليه نفيد فضيلتكم بطلبنا حيال المطالبه بالمده والموضح لدينا في كشف حساب مؤسسه موكلتي خلال الاشهر من ١٨/٤/٢٠٢١ الي ١٧/١٠/٢٠٢١ والتي تضرر بها عملاء موكلتي لعدم استلام بضاعتهم وهي الرخام المصنع كما اننا نطالب بالنظر حيال كشف الحساب الخاص بهم واحاله الطلب لجهه الاختصاص من المكاتب المحاسبه القانونيه او ما تراه المحكمه والذي يتضح لدي فضيلكم عدم وجود التاريخ لكل عمليه تم استلام بها المبالغ وايضا ارقام الفواتير غير مسجله. لذا نطلب احالتها لجهه الاختصاص للمراجعه والتدقيق ورفع التوصيات للمحكمه للحكم حيال القضيه." انتهي النقل. وبسؤال المدعي وكاله مزيد بينه اجاب قايلا: ليس لدي سوي ما قدمته. هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانيه وسبعون الفا وخمسه ريالات قيمه رخام لم تورده المدعي عليها للمدعيه. وبما ان المنازعه بين شركتين تجاريتين، ومحلها توريد رخام لصالح اعمال المدعي عليها، فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي عليها وكاله انكرت ما جاء في دعوي المدعي وكاله، وذكرت بان المدعيه مدينه لموكلتها بمبلغ يزيد علي (٦٠٠) ستمايه ريال. وبما ان المدعي وكاله يستند في دعواه علي عقود مبرمه بين مؤسسه المدعيه واطراف اخرين، وهي مطبوعه علي مطبوعات مؤسسه المدعيه (...) وقد دون فيها - بخط اليد - نوع الرخام ورقمه: (...) وهي لا تبين التزام المدعي عليها بتوريد الرخام، كما انها خلت من توقيع وختم المدعي عليها. كما يستند علي كشف حساب بنكي صادر من البنك (...)، ومكون من ٣١ صفحه تضمن تحويلات ماليه لحساب المدعي عليها وحساب اخر لشخص يدعي (...)، وقد ذكر المدعي وكاله انه يعمل لدي المدعي عليها. وكشف الحساب البنكي يفيد وجود تعاملات بين الطرفين، وهو لا يكفي وحده لاثبات دعوي المدعيه؛ اذ ان محل المنازعه بين الطرفين ليست في اثبات وجود التعاملات بين الطرفين، بل في مبلغ المطالبه الذي تدعي المدعيه انه قيمه رخام لم تورده لها المدعي عليها، وهو ما انكرته المدعي عليها. كما استند المدعي وكاله علي مستند ارفقه عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤ ضمن عده مرفقات، وهو كشف حساب مؤسسه المدعيه لدي المدعي عليها لعام ٢٠٢١م، وهو مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد تضمن ان رصيد المدعيه مدين بمبلغ وقدره (٦٩٦.١١) ستمايه وسته وتسعون ريالا واحد عشر هلله، واستناد المدعي وكاله علي هذا المستند يناقض دعوي موكلته، ويدل علي تسليمه بما تضمنه كشف الحساب من ان موكلته مدينه للمدعي عليها، وهو ما يناقض دعوي المدعيه ويوجب رفضها، ويؤيد ما دفعت به المدعي عليها. واستنادا للماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فان الدايره قد عدت الخصومه حضوريه، واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٥٦١٦٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٧٨٠٠٥) ثمانيه وسبعون الفا وخمسه ريالات قيمه رخام لم تورده المدعي عليها للمدعيه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه ١٥/٠٧/١٤٤٤ه لمنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه (...) صاحبه المؤسسه، وبعد الاطلاع علي الماده ٥١ و٥٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (٥٦) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه اصاله شكلا، والله الموفق.