moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٠٠٠٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه: انه اتفق مع المدعي عليه علي المشاركه في تصنيع مركبه في دوله (...)دفع منها نصف راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، والمدعي عليه دفع النصف الاخر وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ثم بعد ذلك استيرادها الي المملكه وتم الاتفاق علي ان يكون العمل وتشغيل المركبه والاستفاده من اصطياد الاسماك وبيعها من قبل المدعي عليه وختم دعواه بطلب : بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه التماس ذكر فيها بوجود مستند جديد متمثل في الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الثامنه بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه. فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر فيها اطراف الدعوي للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: وحيث نصت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان مقدم طلب الالتماس الماثل يطلب اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في الدعوي؛ مبررا ذلك بان موكله حصل علي اوراق قاطعه في الدعوي من شانها التاثير علي الحكم، وحيث انه وبالاطلاع علي طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه اتضح للدايره ان الاحوال المنصوص عليها بالماده (٢٠٠) غير متوفره فيه، وباطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل الملتمس لم تجد فيه ما يوجب عدول الدايره عن حكمها السابق، ولما اشترط المنظم حصرا استناد الالتماس علي احدي الحالات الوارده في الماده ، وكان طلب الالتماس خاليا من اسباب الالتماس النظاميه والحكم الصادر من المحكمه العامه لم يتعذر علي الملتمس ابرازه؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم في هذه الدعوي برقم(٤٤١٠٠٥٨٠٧٨) وتاريخ ٩/٢/١٤٤٤ه .