moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١١٩٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم وصيانه وذلك في ترميم وتاهيل عدد ١٨ بيت جاهز في (...)، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه، وفيها: حضر وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٧٥,٥٠٠ ريال قيمه اعمال مقاوله ترميم وتاهيل وتركيب ١٨ بيت جاهز في حي (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمت الدايره بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام وتقدم وكيله المدعيه الرد علي الجواب خلال مده مماثله فاستعدا بذلك . وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي فذكر بانه قدم الجواب في ملف القضيه في هذا اليوم وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلب مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم الرد خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي عليها الرد خلال ١٠ ايام وان من يتخلف عن تقديم المذكره خلال المده المحدده يعتبر مسقطا لحقه في الرد فاستعدا بذلك . وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب التاخر في ايداع المذكره في موعدها فذكر بانه ذلك بسبب ظروف موكله ثم سالت وكيل المدعي عليها عن المذكره وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته بتقديم الرد خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ ايام التاليه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الرد علي مذكره المدعي عليه المقدمه بتاريخ ٥/٢/١٤٤٤ه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: "اقرت المدعيه بصحه التعاقد واقرت بعدم دفعها للمبلغ المتبقي من التعاقد الاصلي بقيمه ١٠٠.٠٠٠ الف ريال وانكرت وجود اعمال اضافيه بقيمه ٢٠٥.٥٠٠ وجوابنا علي ما ذكرته المدعيه كما يلي: ١. ان دفع المدعيه بعدم اكمال موكلتي للاعمال وعدم وجود اعمال اضافيه غير صحيح اطلاقا حيث نرفق لفضيلتكم كشوف الحسابات وكشوف استلامات الفواتير التي تثبت تنفيذ الاعمال كما نرفق لفضيلتكم فواتير الاعمال الاضافيه واستلام المدعي عليها لتلك الاعمال والفواتير وتوقيعها علي استلامها وهذا اثبات علي صحه واستلام تلك الاعمال فكيف تطعن المدعي عليها بعدم تنفيذ تلك الاعمال . ٢. ان موكلتي قد وثقت جميع اعمال التنفيذ بالصور وقامت بارسالها للمدعيه وبعد ان استلمت المدعي عليها لجميع الاعمال تنصلت من التزامها وحاولت التهرب من دفع المبالغ المستحقه عليها. ٣. سبق وان بيننا في مذكراتنا السابقه تعميد المدعي عليها لموكلتي بالعمل واستلامها لجميع الفواتير التي تخص الانتهاء من العمل دون ابداء اي ملاحظات عليها وهذا اقرار من المدعي عليها بصحه انتهاء الاعمال بين الطرفين وبتنفيذ موكلتي كامل التزاماتها. نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٠.٥٠٠ ثلاثمايه وخمسون الفا وخمسه مايه ريال. ٢- احاله الدعوي الي خبير لمطابقه كشوف الحسابات والفواتير والاطلاع علي اثبات تنفيذ الاعمال حال اصرار المدعي عليها علي انكار دعوي موكلتي." انتهي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يرد فيها ما يستوجب الرد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فذكر بانه لدي موكلته مزيد بينه وطلب مهله لتقديم مذكره ختاميه تحوي جميع سندات موكلته المتعلقه بهذه الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعي عليها الرد عليها خلال ١٠ ايام فاستعدا بذلك . وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر بانه تعذر عليه ايداعه عبر النظام وقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: " الموضوع: مذكره ختاميه مقدمه من محامي المدعيه في القضيه رقم (٤٣٩١٩١١٩٦) والمقامه من المدعي/ شركه (...) ضد المدعي عليها شركه (...) ويتلخص توضيحنا في الاتي: اولا: الرد في مذكره ختاميه . ١- سبق وان اوضحنا في مذكراتنا السابقه طبيعه العلاقه التعاقديه بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها بخصوص قيام موكلتي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين (امر الشراء) بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم وصيانه وذلك بترميم وتاهيل عدد (١٨) بيت جاهز في (...) بناء علي تعميد المدعي عليها وارفقنا لفضيلتكم ما يثبت ذلك فيما يخص الاعمال الاساسيه وكما هو معلوم لدي فضيلتكم بان قيمه العقد هي مبلغ وقدره(٢٥٠,٠٠٠) ريال مايتان وخمسون الف ريال تم سداد منها من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ريال مايه وخمسون الف ريال فقط، ومتبقي وفقا لامر الشراء من قيمه تنفيذ الاعمال الاساسيه مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال مايه الف ريال وهو ما اقرت به المدعي عليها وما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المبلغ المتبقي هو (١٥,٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال، غير صحيح ومخالف لما جاء في امر الشراء وكذلك الفاتوره رقم (٢٩٠١٧) الصادره بقيمه مبلغ التعاقد البالغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال مايتان وخمسون الف ريال والتي تحمل توقيع واستلام من قبل المدعي عليها وما ذكره ايضا وكيل المدعي عليها من ان العقد محل الدعوي هو من عقود المعاوضه غير صحيح جمله وتفصيلا، ومخالف ايضا لقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). امر الشراء والفاتوره رقم (٢٩٠١٧) مرفق رقم (١). ٢-فيما يخص الاعمال الاضافيه والبالغه مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) ريال مايتان وخمسه الاف ريال لم تقدر جزافا وانما بناء علي اعمال قامت بها موكلتي وتجحدها المدعي عليها ويتضح من خلال المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها مدي الجحود المطلق بحق موكلتي المدعيه الثابت من خلال الفواتير الموقعه والمرفقه في هذه الدعوي، كما انه لا يخفي علي فضيلتكم بان الجحود في الشرع هو كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا وهو ما ينطبق علي المدعي عليها. الفواتير مرفق رقم (٢). ٣- ان دعوي موكلتي المدعيه قايمه علي مسايل هندسيه بحته وبالتالي من باب اولي تعيين خبيرا هندسيا للوقوف علي النزاع والتحقق من ما ذكرته موكلتي المدعيه في هذه الدعوي لقوله تعالي (فاسال به خبيرا) وقوله (ولا ينبيك مثل خبير)، كما انه ووفقا للماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ووفقا لما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات، كما انه توجد سوابق قضاييه عديده ومشابهه لموضوع الدعوي تم الاعتماد فيها علي تقرير الخبير الهندسي للفصل في النزاع حيث ان المحكمه ليست جهه فنيه او هندسيه وبناء عليه لا يوجد لدينا مانع من تعيين خبير هندسي اذا راي فضيلتكم ذلك، كما ان الماده (١١٠) من نظام الاثبات نصت علي انه ( للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). ثانيا: الطلبات. وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٠.٥٠٠ ثلاثمايه وخمسون الفا وخمسه مايه ريال. ٢- احاله الدعوي الي خبير لمطابقه كشوف الحسابات والفواتير والاطلاع علي اثبات تنفيذ الاعمال حال اصرار المدعي عليها علي انكار دعوي موكلتي. " وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان لم يرد فيها ما يستوجب الرد، ثم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تقبل بيمين المدعي عليها علي نفي الاعمال الاضافيه وهي ما زاد علي مبالغ امر الشراء، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن امر الشراء وقيمته فذكر بان قيمه امر الشراء ٢٥٠,٠٠٠ ريال، وهي منفذه بالكامل ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال الوارده في امر الشراء فذكر بان المدعي قام بتنفيذ جزء من الاعمال وتبقي له مبلغ قدره ١٥,٠٠٠ ريال، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه لندب خبره هندسيه لحصر الاعمال المنفذه وبيان قيمتها مع بيان الاعمال الاضافيه ان وجدت وقيمتها فلم يبد اي من الطرفين ممانعه من ذلك علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم ٤٤٧٧٤١٧ كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم ٤٤٢٤٥٢٩٤٣ وتشير الدايره الي انه صدر التقرير النهايي من منصه الخبره والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعي لمبلغ ١٩٧,٨٥٠ ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره الطرفان عما يوادان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣٧٥,٥٠٠ ريال قيمه اعمال مقاوله ترميم وتاهيل وتركيب ١٨ بيت جاهز في حي (...)، وبما ان الدايره بعد تفحصها لموضوع النزاع والمستندات المقدمه في الدعوي، تبين انها تتطلب ندب خبره هندسيه حيث ان بحث النزاع القايم بين الطرفين لا يمكن معرفته الا عن طريقها ومن ثم النظر في صحه الدعوي، ولان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما انه ورد للدايره التقرير النهايي عبر منصه خبره المتضمن بان الاعمال المنفذه من قبل المدعي تبلغ قيمتها ١٩٧,٨٥٠ ريال، وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، الامر الذي تنتهي معه الي قناعتها بالتقرير ونتيجته النهاييه وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وقدرها ٢٨٧٥٠ ريال سددتها المدعيه كامله، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي : " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم في موضوع الدعوي " وحيث ان مبلغ المطالبه قدره ٣٧٥,٥٠٠ريال والمبلغ الثابت لها بموجب تقرير الخبير هو ١٩٧,٨٥٠ ريال، فان احتساب اتعاب الخبره يكون كالتالي: ما ربحه المدعي مقسوما علي مبلغ المطالبه مضروبا في ما دفعه للخبير، ١٩٧.٨٥٠ ÷ ٣٧٥٥٠٠× ٢٨٧٥٠= ١٥,١٤٨ ريال، وهو ما تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبره، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره ١٩٧,٨٥٠ مايه وسبعه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا . ثانيا : الزام شركه (...) شركه شخص واحد بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٥,١٤٨ خمسه عشر الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا نسبتها من اتعاب الخبره، وبالله التوفيق .