moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٣٢٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وبتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠ه افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (شاشات ذكيه تفاعليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٦٦٣,٠٩٠.٠٠) ست ميه وثلاثه وستون الفا وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٢٧,٩٣٧.٥٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٣)، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي عقد توريد وتركيب وتدريب الشاشات التفاعليه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٢٧,٩٣٧.٥٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث ان المدعي عليها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه، بان تكون مده المشروع ٦ شهور من حين استلام مقابل مالي موضح في العقد المبرم بين الطرفين، والان انتهت المده المتفق عليها ولم يتم اكمال المشروع.). ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخر في تنفيذ المشروع، وعدم تركيب الشاشات الذكيه، مما سبب ضررا للشركه واثر سلبا علي عملاينا.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه، مما تسبب ب(التاثير السلبي علي العمليه التعليميه، واهتزاز ثقه العملاء بالشركه حيث كانوا موعودين بفصول ذكيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عزوف اولياء الامور عن الاستمرار و تسجيل ابناءهم في الشركه لشعورهم بعدم المصداقيه) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي ٤- اضرار تقاضي متمثله بخساير ماليه ناتجه من عدم الالتزام بالعقد. مما ادي الي (اثر علي ضروره الاستعانه بالممثل النظامي للشركه للترافع باتعاب واجره تقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٢٧,٩٣٧.٥٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (التاريخ: ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه الموافق: ١٠/٠٩/٢٠٢٣م فضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله،، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه نيابه عن موكلتي مؤسسه (...) التجاريه - س.ت: (...) ضد شركه مدارس (...) - س.ت: (...) موضوع الدعوي تعاقدت موكلتي مع المدعيه بتاريخ: ١٢/١٢/٢٠٢٢م وذلك لتقوم موكلتي بتوريد شاشات تفاعليه الكترونيه خاصه بالفصول الدراسيه وذلك بعدد (٦٢ شاشه) بالاضافه لجهاز كمبيوتر OPS لكل شاشه وتم تصنيعه خصيصا للمدعيه بموجب المواصفات المطلوبه من قبلها، والقيمه الاجماليه للعقد هي (٦٦٣،٠٩٠ ر.س)، شامله التركيب والتشغيل. الوقايع والدفوع وقد نص العقد المبرم بين الاطراف علي ان تكون مده المشروع هي (٦ اشهر) تبدا من بعد تحويل المدعيه قيمه ٥٠٪ من قيمه جهاز الكمبيوتر OPS و ٥٠% من قيمه ١٣ شاشه، علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي للبضاعه المورده بعد التوريد مباشره، ومن ثم يتم استيراد البضاعه المتبقيه وفقا لهذا الاجراء. وبالفعل قامت موكلتي بتوريد عدد (١٤ شاشه و١ جهاز OPS كعينه)، وتم تركيب وتشغيل العينه الاولي بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م وتم الاستكمال من توريد وتركيب الشاشات المتبقيه وذلك بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٣م (مرفق لفضيلتكم محاضر التسليم). الا ان المدعيه امتنعت عن سداد ال٥٠% المتبقيه من قيمه الشاشات المورده وبذلك تكون خالفت العقد المتفق عليه بين الطرفين، فكيف تدعي عدم التزام موكلتي؟. نفيد فضيلتكم اننا ندفع بعدم صحه ما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي تواصلت عده مرات مع المدعيه لتوريد وتركيب الشاشات المتبقيه ولم يصلها اي رد من المدعيه (مرفق لفضيلتكم نسخ من رسايل البريد الالكتروني الصادره من موكلتي والمرسل للمدعيه بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٣م و ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م) والتي تفيد فيها موكلتي بجاهزيه جميع الشاشات المتفق عليها بالعقد للتوريد والتركيب ولم تقم المدعيه بالرد عليها حتي تاريخه. ان موكلتي متفاجيه من اقامه هذه الدعوي من المدعيه رغم سبق تاكيدها علي جاهزيه جميع الشاشات الا ان المدعيه هي من امتنعت عن الاستلام، وما هذه الا محاوله منها للتنصل من العقد لعدم رغبتهم باستلام الشاشات وذلك دون ابداء اي اسباب. الطلبات ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وطبقا للقاعده الشرعيه التي تنص علي ان (اصلاح العقود اولي من افسادها)، ولصبغه الالزاميه التي جاءت بها الشريعه علي العقود، ولوفاء موكلتي بجميع الالتزامات التي اوردها العقد محل النزاع، فان موكلتي تتمسك بالزاميه العقد علي الطرفين ولم تقدم المدعيه اي تقصير من موكلتي يوجب فسخ العقد او تعويضها. وبناء علي ما تقدم، ولالتزام موكلتي بتسليم المبيع وعدم ممانعتها لذلك فاننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامها بالتالي: اولا: سداد ما تبقي من المبلغ المتفق عليه بالعقد ويمثل المبلغ المتبقي (٥٣٥,١٥٣ ر.س). ثانيا: الزام المدعيه باستلام المبيع ثالثا: الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره ٢٥،٠٠٠ ر.س اتعاب محاماه وتقاضي)، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب المهله للاجابه فاجيب لذلك علي ان يودع اجابته خلال خمسه ايام كحد اقصي من تاريخ انعقاد هذه الجلسه كما افهم المدعي عليه وكاله بتقديم اجابته خلال خمسه ايام كحد اقصي من تاريخ ارسال المدعي وكاله اجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥//٠٣/٢٦ه افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله الشيخ/القاضي بالمحكمه التجاريه بمدينه الدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع/رد علي قول المدعي في الجلسه الثانيه. الوقايع والدفوع/فضيله الشيخ كما نص قول وكيل المدعي عليه في الجلسه الثانيه بقوله ان نص العقد المبرم بين بين الاطراف علي ان تكون مده المشروع هي (٦اشهر) تبدا من بعد تحويل المدعيه قيمه ٥٠% من جهاز الكمبيوتر OPS و٥٠% من قيمه ١٣ شاشه، بالفعل قد تم تحويل ٥٠% من جهاز الكمبيوتر OPS و٥٠% من قيمه ١٣ شاشه (مرفق لفضيلتكم صوره الشيكات توضح ذلك) ووردت المدعيه ١٣ شاشه، ولكنها لم تورد الا جهاز واحد من جهاز الكمبيوتر OPS وكان هذا الجهاز كان غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في (البند رقم ٦ من الفقره١ من هذا العقد)، (مرفق لكم فضيله الشيخ ايصال الاستلام مع وجود الملاحظات عليها حين الاستلام)، ونفيد فضيلتكم اننا قد انتظرنا المدعي عليها لارسال جهاز كمبيوتر مطابق للمواصفات كما وعدت وعدا شفيها حين تركيب الجهاز الغير مطابق للمواصفات ولكنها كانت تؤجل وهي ملزمه بالتنفيذ خلال مده اقصاها (٦٠ يوم) حسب (البند رقم ٣ من الفقره رقم ٢ من العقد)، ومع ذلك فهي لم تنفذ وانتهت مده التنفيذ وهذا سبب لموكلتي ضرر مادي ومعنوي، ونفيد فضيلتكم بان موكلتي قد ارسلت لهم خطابا قبل الادعاء بارسال رسايل الكترونيه وكان بتاريخ (٢٠٢٣/٦/٤) من السنه الميلاديه والمحتوي بضروره التزامهم بالعقد واستعجالهم بالالتزام الكامل بالعقد حسب الاتفاق خلال اسبوع والا سيتم الرفع الي الجهات المختصه ولم يتم الرد خلال ذلك الاسبوع. فحين تم ارسال الرساله حسب التاريخ الذي ذكره وكيل المدعي عليها في (٢٠٢٣/٦/١٥) كنا قد بدانا في اجراءات التقاضي لانتهاء المدد المذكوره (فالعقد شريعه المتعاقدين) فالرد لا عبره به علي الرسايل التي ارسلها (مرفق لفضيلتكم صوره من الخطاب وتاريخ ارساله.) ملاحظه: (مرفق لفضيلتكم عرض السعر الصادر من المؤسسه لتدقيق القيمه التي تم تحويلها) الطلبات: - اولا: اطلب من فضيلتكم فسخ العقد لسبب عدم التزام المدعي عليها بالتنفيذ. ثانيا: رد الثمن المسلم (١٢٧,٩٣٧,٥٠ريال). ثالثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢٥٠٠٠ريال). رابعا: التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ (٦٠٠٠٠ريال)) ثم اجاب المدعي عليه وكاله بما نصه (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله،، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره لرد المدعيه نفيد فضيلتكم بان ادعاء المدعيه بشان عدم مطابقه جهاز الكمبيوتر OPS المورد من قبل موكلتي للمواصفات المتفق عليها فلا وجاهه له حيث انها لم تقم ببيان ماهي المواصفات التي لم تاتي مطابقه بالجهاز المورد. اما بشان ادعاء المدعيه بتاخر موكلتي عن التوريد فان موكلتي اشعرت المدعيه بتاريخ الخامس عشر من يونيو عن طريق البريد الالكتروني بجاهزيه جميع الشاشات للتوريد وقد سبق هذا البريد الالكتروني عده محاولات للتواصل هاتفيا قبل هذا البريد بعده ايام ولم تقم المدعيه بالرد علي اي من اتصالات موكلتي. حيث جرت العاده في التعامل بين الطرفين علي ان يكون التواصل هاتفيا الا ان موكلتي استغربت عدم تجاوب المدعيه معها فقامت بارسال البريد الالكتروني انف الذكر. كما ان التاخير الذي تدعيه المدعيه هو يومين فقط علما انه تخلل فتره تنفيذ العقد اجازه عيد الفطر المبارك واجازه يوم التاسيس ولا يخفي علي علم فضيلتكم الصعوبات والمشاكل التي تمر بها سلاسل الامداد العالميه الا ان موكلتي التزمت بالعقد وقامت بالتوريد خلال مده العقد.نفيد فضيلتكم ان المدعيه تحاول من دعواها هذه التنصل من التزاماتها بالعقد علما ان موكلتي تتكبد خساير مستمره مقابل تاخير المدعيه في سداد متبقي العقد كما انها تتكبد تكاليف تخزين البضاعه وذلك بسبب رفض المدعيه لاستلامها. ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وطبقا للقاعده الشرعيه التي تنص علي ان اصلاح العقود اولي من افسادها وللصبغه الالزاميه التي جاءت بها الشريعه علي العقود، ولوفاء موكلتي بجميع الالتزامات التي اوردها العقد محل النزاع، فان موكلتي تتمسك بالزاميه العقد علي الطرفين ولم تقدم المدعيه اي تقصير من موكلتي يوجب فسخ العقد او تعويضها وبالتالي نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه والزامها بمبلغ خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي واتعاب المحاماه.) ثم اجاب المدعي بما نصه (صاحب الفضيله الشيخ القاضي بالمحكمه التجاريه بالدمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،، اولا: اشاره الي رد المدعي عليه بشان انعدام بيان يذكر فيه مواصفات جهاز الكمبيوتر (OPS)، فانني ارفقت لفضيلتكم مسبقا العقد المبرم بيننا وقد تم تحديد المواصفات بالتفصيل في العقد المبرم(البند رقم٦ من العقد تحت عنوان المقاييس والمواصفات الفنيه ) فقد تم ذكر المواصفات المطلوبه (بان يكون الرام ١٦ وقد تم توريد رام ٨،وبالاضافه الي ان العقد ذكر في نفس البند اننا طلبنا برنامج ويندوز ١١مرخص والنسخه التي تم توريدها غير مرخصه وهذا يعرضهم للمسايله). فلا اعلم لماذا يتم الطعن في الادعاء الذي ادعيناه وقول لا يوجد بيان؟ ثانيا: ما يخص الرسايل الالكترونيه، فاكتفي بقول ان خطابنا المرسل كان في تاريخ الرابع من شهر يونيو من هذه السنه وتم التنصيص في الخطاب المرسل لهم انه في حال عدم الالتزام بالعقد خلال اسبوع سوف نلجا للقضاء، فكان ردهم بعد المهله التي اعطيت لهم، بالاضافه ان المدعي عليها كان قد وجب عليها توريد الشاشات وجهاز الكمبيوتر خلال شهرين حسب (البند٣ فقره ٢ من العقد) ويعني هذا كله ان جميع الرسايل الالكترونيه متاخره عن ميعاد التنفيذ باربعه اشهر تقريبا. ولكن خطاب موكلتي كان بهدف استمرار العقد وعدم اللجوء الي المنازعات في المحاكم وبهدف اعطايهم فرصه لتوريد الموارد التي طلبت بالمواصفات الصحيحه ومع ذلك تخلفوا، فهذا يعني لا يعتبر باعذارهم المنصوص عليها في الرد فيما تخص الاجازات الرسميه. سيدي القاضي الردود التي وردت من موكلتي واضحه جدا من بيان واضح ودقيق وهو العقد المبرم وكل رد يتم من خلال العقد او بيان توضيحي فالعقد شريعه المتعاقدين ، اما المدعي عليها تتهرب من العقد لاكثر من مره وهذا واضح لكم شيخنا الكريم. فاطلب من فضيلتكم الطلبات المذكوره سابقا.) ثم اجاب المدعي عليه بما نصه (اشاره لجواب المدعي عليها علي دعوي موكلي فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا هذا لبيان عدم صحه ما تقدموا به وذلك وفق التالي اولا فيما يخص ادعاء المدعيه بان موكلتي لم توفر لها رام ١٦ حسب المتفق وانها قامت بتوريد رام ٨ فهذا غير صحيح حيث ان موكلتي قامت بتوريد رام ١٦ عن طريق وصله خارجيه وذلك حسب طلب المدعيه ثانيا اما فيما يخص ادعاء المدعيه بان برنامج الويندوز المورد لها من قبل موكلتي غير مرخص فهذا غير صحيح اطلاقا وما هو الا تدليس من المدعيه لافساد العقد ونبين لفضيلتكم ذلك بارفاق الترخيص بالرقم التسلسلي والكود كما نرفق لفضيلتكم محادثه بين موكلتي والمدعيه عن طريق الواتساب تقر فيها بتنشيط برنامج الويندوز وما هذا الا دليل علي عدم صحه ما تدفع به المدعيه ثالثا فيما يخص ادعاء المدعي عليها من تاخر موكلتي في التسليم فاننا نحيل لجوابنا السابق منعا للتكرار وحفاظا علي وقت فضيلتكم حيث ان موكلتي قامت بالتواصل مع المدعيه لتوريد وتركيب الاجهزه خلال مده العقد الا انها لم تتجاوب مع موكلتي وذلك مثبت برسايل بالبريد الالكتروني سبق ارفاقها لفضيلتكم بالنظام) وقد طلب المدعي وكاله المهله لاحضار الاجابه، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠ه افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (اولا كيف يتم توريد الرام عن طريق وصلات خارجيه حيث انه لا يمكن زياده الرام بوصله خارجيه (وهذه من النواحي الفنيه)، غير انه لا يطابق الطلب الذي تم طلبه منكم عن طريق العقد، وايضا لم يتم ابداء حلول فرعيه اخري في وقت حصول المشكله، ارجوا اثبات ذلك. ثانيا ثابت من ورقه الاستلام والمحادثه التي ارفقتها المدعي عليها باقرارها بعدم وجود رام اكثر من ٨ وانه لازالت اشكاليه الرام ثابته ورغبه موكلتي بالرام ١٦ فهذا واضح في المحادثه، فلقد اثبتت ضد نفسها ان ادعاء موكلتي صحيح. ثالثا فضيله الشيخ وصل الاستلام يثبت الملاحظات التي وردت علي جهاز الكمبيوتر والرام حين الاستلام وبما ان الملاحظات والقراين موجوده فهذا يعني بانهم يعلمون الخطا الذي وقعوا فيه، ولو افترضنا صحه ادعاءهم بتوريد رام اكثر من ٨ فاين ورقه التسليم؟ واما فيما يخص الترخيص والشاشات نشير الي فضيلتكم علي رد المدعي عليها علي تدليسنا بشان التوريد لنسخه غير مرخصه، فان الشاشات التي وصلت بدون تنشيط، والاصل وصولها منشطه بالاضافه الي وجود ملصق الترخيص علي الشاشه لاثبات ذلك للمشتري، وما حدث فعليا هو ان المورد قام بارسال صوره من الترخيص علي المحادثه المرسله من قبل المدعي عليها(مثبت فضيله الشيخ لكم في المحادثه المرسله من قبل المدعي عليها بانعدام الترخيص ووجود مشكله حقيقه في التنشيط وتم حلها لاحقا) والمفترض وجود الترخيص علي الشاشه، ونشير الي انه تم التنشيط داخل المدرسه، والاصل ان تكون الشاشه منشطه وجاهزه للعمل قبل الاستلام. ونشير الي فضيلتكم انه تم استلام شاشه واحده مع عدد (١) قطعه OPS ولم تكن مطابقه للمواصفات وتم ذكر ذلك في محضر الاستلام، وعند تسليم باقي المجموعه (١٢) شاشه بعد المده المحدده في العقد، لم تحتوي علي قطعه OPS والاصل وجودها كما هو متفق عليه في العقد. (البند ٣ فقره ٢) كما اننا مستعدين كامل الاستعداد لتعيين فريق من هييه الخبراء بغرض فحص الشاشات المورده وانه لم يتم تزويدنا الا بجهاز OPS واحد ولم يتم تزويدنا بشاشات اكثر من ٨ رام وايضا بانعدام وجود لاصق الترخيص عليهم. وبشان تاخر المدعي عليها في التسليم يكفيكم فضيله الشيخ النظر في تاريخ استلام الشيكات وتاريخ بدايه العقد والنظر في تواريخ المراسلات الالكترونيه والنظر في الخطاب التي ارسلته موكلتي للمدعي عليها حيث انه حين ارسلت المدعي عليها الخطاب كانت موكلتي قد بدات في اجراءات الترافع لانتهاء المدد المحدده.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بالاشاره الي مذكره المدعيه الاخير فاننا نوجز ردنا بما يلي: نشير لفضيلتكم ان اساس دعوي المدعيه هي فسخ العقد لعدم قيام موكلي بتسليم الشاشات المتفق عليها بالعقد، الا انها حادت عن اصل دعواها بعد ان قمنا باثبات التزام موكلتي بالعقد وبدات تنازع في التفاصيل الفنيه للمواد التي تم تسليمها لها من قبل موكلتي وهذه ادعاءات مختلفه عن اصل طلبها بالدعوي مما يوجب ردها، و اذا كانت المدعيه تنازع في التفاصيل الفنيه للمبيع فبامكانها رفع دعوي مستقله بذلك حيث انه لا يمكن الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما بدعوي واحده طبقا لنص الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه، وذلك لان اصل دعوي المدعيه المنظوره امام فضيلتكم هي (دعوي فسخ) بحجه عدم قيام موكلتي بتوريد وتسليم المبيع والذي سبق ان اثبتنا عدم صحته الا ان مسار دعواها اختلف وذلك لاثارتها التفاصيل الفنيه للمبيع وهذا طلب مختلف عن اصل الدعوي. وعليه، نامل من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه.) وبعرضها علي المدعي وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (اشاره الي رد المدعي عليها بشان انحراف مسار الدعوي عن فسخ العقد، فهذا غير صحيح فالطلبات المرغوب بها صريحه ولم تتم اضافه اي طلب جديد غير الطلبات المذكوره بصحيفه الادعاء الاولي، فالموضوع هو فسخ عقد والردود علي المدعي عليها تختلف وتتعدد حسب ردها. وللتوضيح فقط فقد تم اولا اثاره مساله زياده الرام عن طريق الوصلات الخارجيه من قبل المدعي عليها، ..مرفق رقم١.. وادعايها انه حسب طلبنا فهذا غير صحيح والي الان لم يتم اثبات صحه الادعاء، وعلي اثره تم الرد عليها وايضاح بانه لا يصح زياده الرام عن طريق وصلات خارجيه فالمقصود ان كلام المدعي عليها خاطي لاستحاله الزياده عن طريق وصلات خارجيه، فقد كان ردا علي الادعاء فقط دون الرغبه في هذا الحل الذي ابتكرته المدعي عليها اثناء تبادل المذكرات وادعت انه طلبنا، وتم التوضيح في نفس الرد ان حل الوصلات الخارجيه لا يطابق الطلب الذي تم طلبه من المدعي عليها في العقد اي لم تتم اي طلبات فرعيه اخري حسب ما ذكرته المدعي عليها في المذكره الثالثه،.مرفق رقم٢. وما تم الرد به من قبل المدعي عليها في المذكره الثالثه الا مراوغه لمحاوله التشتيت والابتعاد عن العقد والتزاماته. يرجي النظر في البند رقم ٦ من العقد تحت عنوان المقاييس والمواصفات الفنيه مرفق رقم ٣ ) وقد قررا الاطراف الاكتفاء بما قدم سابقا ورفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله/(...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه من الاطراف في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها برد الثمن المحول ريال والذي يمثل قيمه شراء (شاشات ذكيه تفاعليه)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ثبتت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي من خلال ما ظهر في اجابه المدعي عليه وكاله من اثبات صحه اصل التعامل ولما كان المدعي وكاله يطالب بفسخ العقد بسبب التاخر عن المده المتفق عليها للتنفيذ والجهاز المنفذ لم يكن طبق المواصفات التي جري الاتفاق عليها ولان ما دفع به وكيل المدعي عليها علي ما ذكر المدعي وكاله من عدم مطابقه جهاز الكمبيوتر للمواصفات المتفق عليها وعدم وجاهته لا وجه له ذلك لان السبب الذي جعل المدعي عليها تدفع بعدم الوجاهه عدم بيان المدعيه لماهيه المواصفات التي لم تاتي مطابقه بالجهاز المورد ثم بينت المدعيه المواصفات المتفق عليها فتبين وجاهه ما دفعت به فقد تبين ان الاتفاق علي ان يكون الرام ١٦ وما تم توريده ٨رام ولعدم وجاهه رد المدعي عليها في سياق ردها علي ما يتعلق بالرام حيث افاد المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت بتوريد رام ١٦ عن طريق وصله خارجيه وذلك حسب طلب المدعيه ولوجاهه استنكار المدعيه علي هذا الجزء من الدفع حيث ذكرت كيف يتم توريد الرام عن طريق وصلات خارجيه مع انه لا يمكن زياده الرام بوصله خارجيه وهذا مالم يتم الرد عليه بصوره مقنعه مع الاخذ بالاعتبار عدم مطابقته لما جري الاتفاق عليه وحبث نصت اجابه المدعي وكاله علي جزء هام مؤثر في قوله (ان الشاشات التي وصلت كانت بدون تنشيط، والاصل وصولها منشطه بالاضافه الي وجود ملصق الترخيص علي الشاشه لاثبات ذلك للمشتري، وما حدث فعليا هو ان المورد قام بارسال صوره من الترخيص علي المحادثه المرسله)وقصاري ما قدم المدعي عليه وكاله ردا علي هذا الجزء الهام من اجابه المدعيه هو قوله ان المدعيه حادت عن اصل دعواها بعد ان قامت حسب قوله باثبات التزام موكلته بالعقد وان المدعيه بدات تنازع في التفاصيل الفنيه ولعدم وجاهه هذا الدفع لان ما اثير من تفاصيل فنيه كانت هامه ومعتبره لان عدم التزام بها مع غيرها يجعل من طلب المدعيه للفسخ سايغا وحيث تضمنت اجابه المدعي عليه وكاله في سياق كلامه عن التاخير (ان التاخير الذي تدعيه المدعيه هو يومين فقط علما انه تخلل فتره تنفيذ العقد اجازه عيد الفطر المبارك واجازه يوم التاسيس ولا يخفي علي علم فضيلتكم الصعوبات والمشاكل التي تمر بها سلاسل الامداد العالميه) ولعدم وجاهه هذا الدفع لا سيما اذا انضاف مع الاسباب الانفه الذكر وقد رات الدايره بناء علي ما سبق ان طلب المدعي وكاله حري بالقبول واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه ؛ فقد استبان للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٢.٧٠٠) ريال وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ االمحكوم به وترفض ما زاد عنه لعدم وجود ما يدعو للحكم بالزياده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/فسخ العقد المبرم بين المدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) وصاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم:(...) والذي كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣ م ثانيا/الزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم:(...)بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) ما يلي ١-مبلغ وقدره(١٢٧,٩٣٧) ريال مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله مقابل الثمن الذي استلمته من المدعيه اثناء التعامل ٢-مبلغ وقدره(١٢.٧٠٠) ريال اثني عشر الفا وسبع مايه ريال التعويض عن اتعاب التقاضي. ثالثا/الزام المدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) برد ما تسلمته من بضاعه لصاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم:(...) وصرفت الدايره النظر عما زاد علي ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ولاطراف الدعوي حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمهم خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.