moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٣/٩/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند الجميح مع ايجار ارضيه مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ونصها (اما ما ذكره بخصوص العقد فهو صحيح من تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند الجميح مع ايجار ارضيه مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، واما بخصوص ما ذكره المدعي من ان حاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي فهو غير صحيح والصحيح ان المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الاعمال حسب الرسومات المتفق علي تنفيذها وقام بانقاص عدد من المتطلبات مشار اليها بدايره في رسومات الاعمال المتفق عليها (مرفقه) كما ان الاعمال المنفذه تتسم بسوء التنفيذ كما هو موضح في الصور مما ادي الي خساره موكلي للعميل شركه (...)وكما ان احد المسؤولين في الشركه المدعيه عرض خصم من بقيه المبلغ المتبقي ١١٠٠٠٠ميه وعشره الاف ريال ولم تقبل موكلتي بهذا الخصم بسبب ان الاعمال الغير منفذه اكثر بكثير من هذا المبلغ لذلك، لذلك نامل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره هذا نصها (اما ما ذكرته من ان موكلتي لم تنفذ كامل الاعمال حسب الرسومات المتفق عليها فغير صحيح، ويدل علي ذلك بانه بعد تنفيذ كامل الاعمال استلمت المدعي عليها الاعمال واقامت المعرض في حينه ولما انتهي المعرض طالبت موكلتي المدعي عليها بمبلغ العقد فطلبت منها اصدار فاتوره فاصدرت لها الفاتوره الضريبه وسددت موكلتي كامل ضريبه القيمه المضافه ولم تعترض علي الاعمال او تمتنع من استلامها في وقتها وهذا يدل علي وفاء موكلتي بالتزاماتها، وما ورد في مرفقات المذكره الجوابيه من عدم تركيب الاحرف المضاءه المعلقه وكذلك عدم تركيب فريم الحديد المعلق مع الاضاءه فان هذاكان بسبب المدعي عليها وخلل في الموقع لا تتحمله موكلتي: ١.فريم الحديد لم تتمكن موكلتي من تركيبه بسبب ان الموقع المراد تعليق الفريم فيه يوجد فيه مكيف مركزي في نفس الموقع، وقد تم تصنيع الفريم وتوريده بناء علي طلب المدعي عليها، وهذا الخطا من المدعي عليها لا تتحمله موكلتي. ٢. الاحرف المعلقه ايضا الموقع لا يوجد به ونشات كافيه تتحمل تعليق الاحرف وهذا بسبب خطا المدعي عليها لم تتاكد من كفايه الونشات في الموقع لتعليق الاحرف (وموكلتي صنعت الاحرف من مورد خارجي مرفق فواتير بتصنيع الاحرف عند مورد خارجي). اما ما ذكرته المدعي عليها من ان الاعمال تتسم بسوء التنفيذ وارفقت صورا من الموقع فاننا نجيب عنه: بان الاعمال نفذت بشكل سليم ولدينا ٩٠ صوره للموقع تدل علي سلامه الاعمال المنفذه يتعذر رفعها في ناجز لحجمها، واما ما ارفقته المدعي عليها فانه لا يدل علي سوء في التنفيذ وانما هذه الاشكالات تحصل بسبب سوء استخدام العملاء وكثره الزوار وازدحامهم وحضور الاطفال ايضا وكانت موكلتي تقدم خدمه الصيانه بشكل مباشر متي ما طلبت المدعي عليها ذلك، والصور المرفقه لا تعتبر دليلا علي سوء في التركيب او التنفيذ. مرفق صوره شركه (...) تذكر حضور الزوار للمعرض بشكل غير مسبوق مما يدل علي كثره الزوار.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره هذا نصها (اما ما ذكره بخصوص العقد فهو صحيح من تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند (...)مع ايجار ارضيه مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي، واما بخصوص ما ذكره المدعي من ان حاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي فهو غير صحيح والصحيح ان المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الاعمال حسب الرسومات المتفق علي تنفيذها وقام بانقاص عدد من المتطلبات مشار اليها بدايره في رسومات الاعمال المتفق عليها (مرفقه) كما ان الاعمال المنفذه تتسم بسوء التنفيذ كما هو موضح في الصور مما ادي الي خساره موكلي للعميل شركه (...)وكما ان احد المسؤولين في الشركه المدعيه عرض خصم من بقيه المبلغ المتبقي ١١٠٠٠٠ميه وعشره الاف ريال (مرفق المحادثه مع (...)مدير التشغيل لدي المدعيه) ولم تقبل موكلتي بهذا الخصم بسبب ان الاعمال الغير منفذه اكثر بكثير من هذا المبلغ وايضا وجود محادثه مع (...)مدير المصنع لدي المدعيه تثبت عدم رضي موكلتي بالعمل المقدم بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١م الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٣ه (مرفق صوره المحادثه) كما يوجد لدينا شاهد من وكيل الاعلان الخاص بشركه (...)(اسمه (...)) ولدينا شاهد اخر اسمه (...) مستعدين لاداء الشهاده بصحه ما ذكرته موكلتي. كما ان وكيل الدعايه والاعلان لشركه (...)(شركه (...)للدعايه والاعلان) قامت بخصم الاعمال الناقصه وسوء المصنعيه من حاب موكلتي بسبب المدعيه. لذلك نامل من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق)، فيما قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (١. محل النزاع هو في المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه والتي لم تسلمها المدعي عليها لموكلتي، وفي ادعاء المدعي عليها مؤخرا بان الاعمال لم تنفذ بالكامل وانها تتسم بالسوء. ٢. طلبات موكلتي: ان تلزم المحكمه المدعي عليها بان تسلم لموكلتي المتبقي من الفاتوره الصادره لها مبلغ (٢٢٨,٠٠٠) ريال ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال. ٣. البينات: ا. عدم اعتراض المدعي عليها عند استلام الاعمال ولو كانت الاعمال فيها نقص كبير كما تدعي لما استلمت الاعمال ناقصه او علي الاقل اشعرت موكلتي بان الاعمال ناقصه بذلك ولم يحصل شيء من ذلك بل استلمت ولما طالبتها موكلتي بالمتبقي من المستحقات تذرعت بهذه الحجج، والعرف السايد بين التجار عند استلام الاعمال ناقصه يتم الاشعار بذلك وترفض المدعي عليها استلام الاعمال او تطلب اصلاح الخلل او استكمال النقص. ب. اقرار المدعي عليها حيث جاء نص جوابها: (اما ما ذكره بخصوص العقد فهو صحيح من تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتركيب استاندات وذلك في تصنيع وايجار استاند الجميح مع ايجار ارضيه مع تركيب ٢ استاند.، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٩٨,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسبعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٨,٠٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي). ج. دفع موكلتي لضريبه القيمه المضافه للفاتوره الصادره للمدعي عليها. د. استرداد المدعي عليها لضريبه القيمه المضافه للفاتوره الصادره لها. ه. ما قدمته المدعي عليها من رسايل يثبت صحه دعوانا وهو انهم لم يتكلموا حتي طالبناهم بالمستحقات المتاخره وهو تهرب من دفع المستحقات دون وجه حق، ولو صح ادعاؤهم لما استلموا الاعمال حتي تستكمل. و. ما ورد في مرفقات المذكره الجوابيه من عدم تركيب الاحرف المضاءه المعلقه وكذلك عدم تركيب فريم الحديد المعلق مع الاضاءه فان هذا كان بسبب المدعي عليها وخلل في الموقع لا تتحمله موكلتي: ١. فريم الحديد لم تتمكن موكلتي من تركيبه بسبب ان الموقع المراد تعليق الفريم فيه يوجد فيه مكيف مركزي في نفس الموقع، وقد تم تصنيع الفريم وتوريده بناء علي طلب المدعي عليها، وهذا الخطا من المدعي عليها لا تتحمله موكلتي. ٢. الاحرف المعلقه ايضا الموقع لا يوجد به ونشات كافيه تتحمل تعليق الاحرف وهذا بسبب خطا المدعي عليها لم تتاكد من كفايه الونشات في الموقع لتعليق الاحرف (وموكلتي صنعت الاحرف من مورد خارجي سبق ارفقنا فواتير بتصنيع الاحرف عند مورد خارجي، والمدعي عليها لم تنكر ذلك. ز. ما ذكرته المدعي عليها من ان الاعمال تتسم بسوء التنفيذ وارفقت صورا من الموقع فاننا نجيب عنها: بان الاعمال نفذت بشكل سليم ولدينا ٩٠ صوره للموقع تدل علي سلامه الاعمال المنفذه يتعذر رفعها في ناجز لحجمها، ولو رغبت الدايره نزودها عبر البريد الالكتروني رفعناه لها وما ارفقته المدعي عليها من صور فانه لا يدل علي سوء في التنفيذ وانما هذا يحصل بسبب سوء استخدام العملاء او كثره الزوار وازدحامهم وحضور الاطفال ثم ان كانت موكلتي تقدم خدمه الصيانه بشكل مباشر متي ما طلبت المدعي عليها ذلك، والصور المرفقه لا تعتبر دليلا علي سوء في التركيب او التنفيذ، وقد ارفقنا دليلا علي كثره الزوار تذكر فيه شركه الجميح ان حضور الزوار للمعرض بشكل غير مسبوق. بناء علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليها ان تسلم لموكلتي مبلغ ميتان وثمانيه وعشرون الف ريال)، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٢٢٨,٠٠٠ ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في استلام المدعي عليه للاعمال ولم يعترض عليها، واقرار المدعي عليه بجلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه بصحه التعاقد بين الطرفين وصحه استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، كما اكد علي عدم صحه ادعاء المدعي عليه بسوء تنفيذ الاعمال ولم يقدم البينه علي صحه ذلك، فيما اكد وكيل المدعي عليه علي ان موكله قام باستلام الاعمال من المدعيه وقدم اعتراضه عليها بموجب رسايل الواتس اب المرفقه بملف القضيه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بوجود التعامل بين الطرفين ولم يجحده واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ودفع بوجود عيوب في الاعمال المنفذه، وبما ان الثابت امام الدايره ان المدعي عليه استلم الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وفق اقرار وكيله بجلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه وبجلسه اليوم، ولما كان الاقرار هو حجه معتبره ولا عذر لمن اقر، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم البينه الكافيه التي تثبت العيوب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ريال، بالتاسيس علي قول الباري سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث سيد المرسلين صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم وبه تقضي. نص الحكم: بالزام ملك(...) رقم الهويه(...) صاحب مؤسسه ملك(...) رقم الهويه(...) بان تدفع لشركه(...) التجاريه رقم الهويه(...) مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريالا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٥/١١/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام (...)رقم الهويه(...) صاحب مؤسسه(...) رقم الهويه(...) بان تدفع لشركه (...)التجاريه رقم الهويه(...) مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٢٥/١١/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٦٧٥٦٩) القاضي: بالزام ملك (...)رقم الهويه(...) صاحب مؤسسه(...) رقم الهويه(...) بان تدفع لشركه (...)التجاريه رقم الهويه(...) مبلغا قدره ٢٢٨,٠٠٠ ميتان وثمانيه وعشرون الفا ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.