gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(الP7R ٢٣ لعام ١٤٣٨) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (11) لعام ١٤٣٧ علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل لعام ٢٠١٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الارباء ١٤٣٨/٩/١٢ اكترض الزكويه الضريبيه بالادام بمقرها بفرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام按شكله علي النحو التالي: رييسا ١. الدكتور نايب الرييس ٢. الدكتور عضو ٣. الدكتور عضو ٤. الدكتور عضو ٥. الاستاذ سكرتيرا ٦. الاستاذ نظاما الجستين، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) رقم مميز.... علي الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي حساباتها لعام ٢٠١٣، ويعترض المكلف علي: ١. دانو شراء اصول ثابته. ٢. رواتب واجور. ٣. دفعات مقدمه حال عليها الحول. ٤. موردون ودايون حال عليها الحول. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزکاه والدخل رقم ١٥٧/١٦٥٨١ وتاريخ ٥٠٧٠٧٥١١ علي النحو الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت الهييه المكلف بالربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م بخطابها رقم ١٤٦٣/٧٠٢ وتاريخ ١٤٦٣/٧٠٢ وبراكزاض مقبولا من علي هذا الربط بخطابه المقد لدي الهييه برقم ١٤٦٣/٧٠٣ وتاريخ ١٤٦٣/٧٠٣، وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من 7/1 الناحيه الشكليه لتقدمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ الابلاغ بالربط الزكي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل رقم ٦١/٨/٢٢ وتاريخ ١٥١/٢٣ :ثانيا: الوقايع: تتلخص وقالغ القضيه بان اللجنه حدت نظرها جلسه التلاثاء ١٥/٨٠٧/٢٨ ه، حضر فيها متمل الهييه ولم يحضر المكلف او من يمثله يمثله نظاما، وتم تاجيل نظر القضيه الي يوم الثالثاء ١٨/٧٧/٢٨ ه، حضر فيها متمل الهييه ولم يحضر المكلف او من يمثله نظاما، علي الرغم من اخطار المكلف بموعدJLاستين بخطابين مسجلين مرسلين الي عنوانه البريدي المثبت علي خطاب اعتراضه، ولذا ارثات اللجنه الاستمرار بنظر القضيه. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ١. داييو شراء اصول ثابته. ا - وجهه نظر المكلف: " تعترض الشركه علي اضافه "داييون شراء اصول" للوعاء الزكي بملغ (١١,٤٣,٨٦) وعدم صم "مدينون شراء اصول المدييه" بملغ (١٨,١٧) بالایض راه رقم (٤) ارسده مدينه اخري بالميزانيه المعتمده للسنه الماليه المنتهيه في ب - وجهه نظر الهييه: " قامت الهييه اضافه بند "الداييون" التي استخدمت في شراء اصول ثابته باعتبارها اموال مستفاده من الغير سواء استخدمت في تمويل راس المال العمل او تمويل الاصول الثابيه وذلك وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣/١٨) وتاريخ ١٥٠٦ ه البند (خامسا) الذي نص علي (ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نفودا او عروض تجاره او من اي منها) وبالتالي لا يوجد مبرر لحسم اوراق القبض ولا يوجد نص او تعليمات في ذلك، وكذلك الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤ ه اجابه السؤال الثاني التي تضمنت اضافه جميع الاموال المستفاده من الغير الي الوعاء حيث تعالج زكويا باعتبار ما ات اليه، والفتوي رقم ٢/٢٠٧ في ١٤٦٧/١١/٠٨ بخصوص زكاه الدين لدي الدان والمدين والتي اKDت اযুক্ত ايضا علي نفس المضمون wed تايد اجراء الهييه بالقرارات الاستثنافيه رقم (V07) لعام ١٤٨٨ ه والقرار رقم (١١٨٨) لعام ١٤٣٣ ه. ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجه نظر الطرفين يënخ ان المكلف يعترض علي اضافه (داييو شراء الاصول الثابته) للوعاء الزكي وعدم حسم الارصد المدينه لشراء الاصول الثابته، حيث يري انه اذا تم اضافه الارصده الداييه للوعاء الزكي فيلزم سم الارصده المدينه من الوعاء الزكي، بينما تري الهييه ان الخدم الداييه استخدمت لتمويل اصول ثابته لذلك تم اضافتها للوعاء الزكي ولا يوجد مبرر نظامي لحسم الذمم المدينه من الوعاء. Y/ وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والقوايم الماليه المقدقه تبين ان ارسده (دايي اصول ثابته) والاسره المدييه (مدينون اوراق قبض) كانت علي النحو التالي: <table><tr><td>٢٠١٠</td><td>بيان</td><td>البند</td></tr><tr><td>٢,٢٠٨,٢٩٧</td><td>صيد اول المده</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>١١,٢٣,٤,٥٥</td><td>صيد اثر المده</td></tr><tr><td>٠</td><td>صيد اول المده</td><td rowspan="2">مدينون اوراق قبض</td></tr><tr><td>٤,١٨٧,٢٠٠</td><td>صيد اثر المده</td></tr></table> وبالطلاع علي قايمه التحققات الفديه تبين ان من مصادر التمويل بند (دالتون سراء موجودات ثانيه) مبلغ ١٨,١٧,٩,٨,٨,١٨,١٧,١٧,٨,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٢,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧, وحيث ان الفقره الخاصه من (اول) من الماده الرابعه من اللاته التنظيميه لجابيه الزكاه حددت ما يصف من مصادر التمويل للوعه الزكوي حيث نصت علي "القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل "الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا - ما يقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول "وهذا ما قامت به الهييه من اضافه "الداييون" مقال شراء اصول ثابته للوعاء الزكي، بالاضافه الي قسم الاصول الثاببه من الوعاء الزكي استنادا للفقره (ثانيا) من الماده الرابعه من ذات اللايحه والتي حددت ما يسم من الوعاء الزكي والتي منها الاصول الثاببه، وحيث ان اللايحه لم تشر الي ان اوراق القبض (المديون) من العناصر التي تحسم من الوعاء الزكي، عليه تري اللجنه تاييد الهييه في اضافه (داييو شراء اصول ثابته) الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣، وعدم حسم المديون (اوراق القبض) من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣. ٢. رواتب واجور. ا - وجهه نظر المكلف: اضافه رواتب واجور للوعاء الزكي بمبلغ ١٠٩٩٣٧ (رينا) وعدم حسم سلف العاملين بغيمه ١٣٥٧٣ (المبيبه باليضاح رقم ٤ ابيضا). ب - وجهه نظر الهييه: " بعد الالطلاع والدراسه تبين عدم كفايه المستندات المقدمه ذلك وجود سلف للعاملين من الشركه بمبلغ (١,٣٨٥,٧٣٣) ريانه". ولم تقم الهييه باعتمادها لعدم وجود نصوص وتعليمات تجيز لل مصلحه قسم بند السلف للعاملين المدينه". ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين يشح ان المكلف يعترض علي اضافه بند الرواتب والاجور الي الوعاء الزكوي وعدم قسم سلف العاملين من الوعاء الزكوي، حيث يري المكلف انه اذا تم اضافه الرواتب والاجور يلزم قسم سلف العاملين من الوعاء 7/3 الزكوي. بينما تري الهييه عدم كفايه المستندات فيما يتعلق بند الرواتب والاجور اما بخصوص حسم سلف العملين من الوعاء الزكوي فتري عدم وجود ما يجز ذلك نظاما. وبرجع اللجنه الي ملف الqضيه، تبين من الايضاد رقم (٨) في القوايم الماليه لعام ٢٠١٣ م ان الارصده الداينه الاخري اشتمل علي بند رواتب واجور ومحلقاتها، وقد كان رصيد اول المده مبلغ ١٩٩،٩٣٧ روييد اخر المده مبلغ ١٩٩،١١٥٠٠٤، وقد علي اضافت الهييه رصيد اول المده للوعاء الزكي لعام ٢٠١٣ تم تسمي (رواتب واجور وملحقاتها حال عليها الحول) مستنده الي ان رصيد اول المده من المصاريف المستحقه (رواتب واجور) حال عليه الحول، وحيث ان المستندات المصفقه بملف القضيه لا تؤيد ما ذهبت اليه الهييه من حولان الحول علي هذا البند، وحيث ان طبيعه بند الرواتب والاجور المستحقه من المصاريف الدوريه هذا ما ظهر من خلال قايمه المركز المالي ضمن (المطلوبات المتداوله)، ولا يمكن ان تبقي الرواتب والاجور الغير مصوفه منذ ٢٠١٢، م حتي نهايه عام ٢٠١٣، كما ان سلف العاملين والتي يطالب المكلف بخصها من الوعاء الزكي و تعتبر من الاصول المتداوله كما ظهرت في القوايم الماليه وليست من العناصر واجبه الحسم من الوعاء الزكي نظاما طبق للفقره ثانيا من الماده الرابعه من اللايحه التنظيميه لجابيه الزكاه، عليه تي اللجنه تاييد المكلف في عدم اضافه الرواتب وملحقاتها للوعاء الزكي لعام ٢٠١٣، وتاييد الهييه في عدم سلف العاملين من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣. ٢. عمله دفعات مقدمه حال عليها الحول. ا - وجهه نظر المكلف: مذكوره بالابيض رقم ٤ ابيضا". ب - وجهه نظر الهييه: "بخصوص بند الدفعات المقدمه فقد تم اضافتها للوعاء طبقا للفتوي الشريعه رقم (٢/١٥٧) لعام ١٤٠٥ ورقم (٢٣٨٨) لعام ١٤٦١ ه التي تضمنت اضافه الدفعات المقدمه للقوانين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فيجب فيها الزكاه الشريعه متي حال عليها الحول wed تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (١٥٧٨) لعام ١٤٣٢ والقرار رقم (١٤٩٥) لعام ١٤٣٢ ه. ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطاع علي وجه نظر الطرفين يënح ان المكلف يعترض علي اضافه دفعات مقدمه للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣ م وعدم حسم مطاريف مدفوعه مقدمه بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ ريال، حيث يري انه في حال اضافه الفدفات المقدمه يجب حسم المصاريف المدفوعه مقدمه. بينما تثري الهييه ان الدفعات المقدمه تم اضافهها للوعاء طبقا للنظام. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه، تبين من الایجض رقم (1) في القوايم الماليه لعام ٢٠١٣ م ان بند (الدانون التجاريون) اشتمل ليست من العناصر التي تجسم من الوعاء الزكوي، عليه تری اللجنه تاييد الهييه في اضافه بند عمله دقات مقدمه الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣ م وعدم حسم المصاريف المدفوعه مقدما من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣. ٤. موردون ودايون حال عليها الحول. ا - وجهه نظر المكلفه: "اضافه بنود (موردون وداييون عملاء) دفعات مقدمه للوعاء الزكوي بمبلغ (١٣٠٠٥٠٧) من عام ٢٠١٢ ريال) من عام ٢٠١٢ العام سدده". ب - وجهه نظر الهييه: " بعد الالطلاع والدراسه تبين ان هناك بعض الموردين لم يتم عليه حركه خلال العام وظهر رصيده اذر المده دانن وحال عليه الطول، wed قامت الهييه باخذ الرصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل وفقا للفتوي رقم (١٨٩٧) بتاريخ ١٨٧١١/١٨ ه ونصها ( المقترض وهو من اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الا اذا جاي عليه الحول وهو نصاب والمال في يده ولم يسعدده عن ذمته فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في حوزته). ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطاع علي وجه نظر الفرفين يترض ان المكلف يعترض علي اضافه "موردون وداييون عملاء" مقدمه للوعاء الزكوي، حيث يري انها خصه بعام ٢٠١٢ وصد تم سداد الزكاه عنها سابقا. بينما تري الهييه ان اجراءها سليم حيث تم اضافه الارصد التي حال عليها الحول من الموردين او عمليه الدفعات المقدمه اول المده او اخر المده حيث تم اضافه المبلغ الاقل الي الوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والاطلاع علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٣ م، تبين ان الهييه قامت بالمقارنه بين رصيد اول المده و رصيد اخر المده للبنود محل الاعتراض واضافت ارسده اول المده كونها هي الارصده الاقل، وحيث ان ما تم اضافته للوعه الزكوي ليست ارسده عام ٢٠١٢ م وانا ما حال عليه الحول من البنود محل الاعتراض، وحيث ان المكلف لم يقدم ما يؤيد وجهه نظره من مستندات (حركه الحسابات) وحيث ان ما قامت به الهييه يتوافق مع الفقره اول من الماده الرابعه من اللايه التنظيميه لجابيه الزكاه، عليه تري اللجنه سلامه اجراء الهييه فيما يتعلق اضافه ارسده (الموردون وعملاء الدفعات المقدمه) التي حال عليها الحول للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣. γ/σ القرار اول: الناحيه الشكيله: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل لعام ٢٠١٢ من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١. تاييد الهييه في اضافه (داييو شراء اصول ثابته) الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣، وعدم حجم المديون (اوراق ال-Qibش) من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣ ٢. تاييد المكلف في عدم اضافه الرواتب وملحقاتها للوعاء الزكي لعام ٢٠١٣، وتاييد الهييه في عدم حجم سلف العاملين من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣ ٢. تاييد الهييه في اضافه بند عمله دعات مقدمه الي الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣، وعدم حجم المصاريف المدفوعه مقدما من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٣. ٤. سلامه اجراء الهييه فيما يتعلق باضافه ارسده (الموردون وعملاء الدفعات المقدمه) التي حال عليها الحول للوعاء الزكي لعام ٢٠١٣. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجه عليه طبقا لهذا القرار. Y/