moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قمت باستيجار سياره (...) رقم اللوحه (...) موديل (...) من المدعي عليها بنظام الايجار المنتهي بالتمليك وبعد فتره من سداد الاقساط حدث للسياره حادث مروري ادي الي اعتبار السياره تالفه وبالفعل قمت بمتابعه الحادث وبناء علي خطاب من شركه (...) بالتنازل عن السياره لصالح شركه (...) وصدر خطاب خساره كليه للسياره بتاريخ ٠٤/ ٠٣/ ٢٠١٣م موجه شركه (...) وتم استلامه من شركه (...) وعليه اكون قد قمت بانهاء كافه الاجراءات المطلوبه مني لاني لا صفه لي سوي عقد الايجار واني مجرد مستخدم للسياره ولست مالك السياره حيث ان مبلغ التعويض يحول لشركه (...) مباشره. وبعد ما يقارب ٥ سنوات من تسليم السياره لورشه التامين فوجيت برساله من ابشر بوجود ابلاغ لي وبالاطلاع اكتشفت بان المدعي عليها قامت برفع طلب تنفيذ ضدي عن ذات السياره وبنفس سندات الامر الخاصه بعقد الايجار وبمراجعه شركه (...) اكتشفت بان جميع المستندات المرفقه موجوده لديهم وهم من اهمل في استيفاء مبلغ التعويض من شركه (...). وقد ترتب علي رفع طلب التنفيذ ضدي ايقاف خدماتي وحسابي البنكي وشل حياتي بالكامل وتسبب بضرر مادي ومعنوي لي. طلبات المدعي: اولا: نطلب وبصفه عاجله ايقاف طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٢١١١١٥) المرفوع ضدي لدي الدايره رقم ١٩ لدي محكمه التنفيذ بالرياض عن ذات موضوع الدعوي. ثانيا: الزام شركه (...) باخلاء طرفي من المبلغ المطالب به واعطايي شهاده بذلك حتي لا يتكرر ذلك بعد فتره وتسليمي كافه سندات الامر التي معهم بخصوص موضوع عقد الايجار موضوع الدعوي. ثالثا: الحكم بتعويضي من الضرر المالي والمعنوي جراء ايقاف خدماتي والحجز علي حسابي البنكي، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ١٩/٢/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بواسطه رسايل نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب عقد الايجار المبرم بين الطرفين ذكر بانه لا يمتلكه وان العلاقه بين الطرفين هي علاقه ايجار منتهي بالتمليك وحصل علي السياره حادث ادي الي تلفها والمدعي عليها تطالبه بفواتير بعد الحادث ويطلب عدم استحقاق المدعي عليها للسندات المنفذه ضده عليه افهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه وتوضيح العلاقه بين الطرفين وتوضيح السبب الذي ينازع فيه واقام من اجله هذه الدعوي فاستعد بذلك كمتا قدم صور للقرارات القضاييه الصادره ضده وصور السندات لامر المنفذه ضده وذكر بان جميع تواريخها بعد الحادث، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٩/٣/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من صحيفه الدعوي واستماره السياره وخطاب التنازل وجميع المرفقات المتعلقه بالسياره وباطلاعه طلب مهله للجواب ووافق علي تحديد موقع قريب ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٣/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب من صفحتان جري تزويد المدعي بنسخه منها وباطلاعه طلب امهاله لتحرير الجواب كما رات الدايره تاجل الجلسه لمزيد دراسه علي ما تم تقديمه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢/٤/ ١٤٤٠ه، افتتح هذا المحضر للنظر في الطلب العاجل رقم ١٦٨ المقيد بالمحكمه بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٠ ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليها من عدمه وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب وجدت ان المدعي طلب وقف طلب التنفيذ رقم (...) المرفوع ضده من المدعي عليها امام الدايره التاسعه عشر في محكمه التنفيذ بالرياض وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وجدت بيان القرار القضايي رقم (...) المتعلق بالقرار ٣٤ والقرار القضايي رقم (...) المتعلق بالقرار رقم ٤٦عليه قررت الدايره الفصل في الطلب ، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢/٤/١٤٤٠ه، قررت الدايره وقف تنفيذ القرار القضايي رقم (...) والقرار القضايي رقم (...) الصادر من دايره التنفيذ التاسعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض لما هو موضح بالاسباب، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/٦/ ١٤٤٠ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان، ثم قدم المدعي مذكره وبمناقشته عنها ذكر المدعي بانه يريد اخلاء طرفه من المبلغ المطالب به بعد تسليم السياره بتاريخ ١/ ١/ ٢٠١٣، ثم جري الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها والتي قدمها سابقا فتبين انه يطلب اجره المثل وصرف النظر عن الدعوي، فجري سؤال وكيل المدعي عليها عن العقد المبرم بين الطرفين وعن المده التي يريدون احتسابها في الاجره بدايه ونهايه وعن مقدار الاجره التي يطالبون بها فطلب مهله، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٩/١٠/ ١٤٤٠ه، حضر المذكورون اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل المبالغ التي طالبت المدعي عليها المدعي كانت بعد الفتره التاليه للحادث؟ اجاب بقوله: ما تم من مطالبه موكلتي للمدعي هو اجره السياره للفتره قبل وقوع الحادث واطلب بينته علي سداد فتره ما قبل الحادث وبعرض الاجابه علي المدعي قال الصحيح ما جاء في دعواي وقد سددت لهم اقساط ما قبل الحادث وبطلب بينته طلب مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ١/٣/ ١٤٤١ه، في هذه الجلسه نظرت الدايره بتشكيلها الجديد وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بان دعواي باني استاجرت سياره ايجار منتهي بالتمليك من المدعي عليها بدايه من ٥/١/٢٠١٢ الموافق ١١/٢/١٤٣٣ حتي تاريخ ٥/٨/٢٠١٤ الموافق ٩/١٠/١٤٣٥ علي ان يكون سدادي بشكل شهري وقد قمت بتوقيع سندات لامر ابتداء من ٥/١/٢٠١٢ حتي تاريخ ٥/٨/٢٠١٤ وكل سند بامر بمبلغ (١.١٩٩)ريال ثم بعد ذلك وقع الحادث بتاريخ ٢/٥/١٤٣٣ وكذلك نفذت علي المدعي عليها جميع السندات لامر وبسؤاله عن طلبه اجاب بانه يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها ثلاث سندات لامر قبل الحادث واسترداد حيازتها والتعويض عن ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان يريد الرجوع لموكلته للتاكد من السدادات وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٦/ ١٤٤١ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه، قدم مذكره من ورقه واحده سلمت للمدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمتهم الدايره ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون موعد التبادل اسبوعين لكل طرف، وفي جلسه اخري بتاريخ ٩/٤/ ١٤٤٢ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقرر المدعي اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/٤/ ١٤٤٢ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عن ارقام السندات لامر محل الدعوي التي يريد ابطالها والمستحقه بعد وقوع الحادث، فذكر بانها ذات الارقام الاتيه : (...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...) فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن هذه السندات لامر وعن تواريخ استحقاقها، وعن تاريخ وقوع الحادث فاستعد بالجواب عن ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٤/ ١٤٤٢ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٤/ ١٤٤٢ه في هذا اليوم تم عقد جلسه مرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات القضيه فوجدت ان تواريخ السندات لامر ذات الارقام الاتيه : (...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...) هي بعد وقوع الحادث المؤرخ في ٢٥/٠٣/٢٠١٢م، فطلبت الدايره من المدعي الاثبات علي سداد السندات ذات الارقام : (...)-(...)-(...) والتي تحل تواريخ استحقاقها قبل وقوع الحادث فذكر بانه يحصر دعواه في ابطال عدد (١٧) سند لامر التي تحل تواريخ استحقاقها بعد وقوع الحادث، وذكر بانه سيقيم دعوي مستقله في المطالبه بابطال السندات لامر ذات الارقام (...)-(...)- (...)، عليه رات الدايره بعد ذلك صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم وبصفه عاجله ايقاف طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٢١١١١٥) المرفوع ضده لدي الدايره رقم ١٩ لدي محكمه التنفيذ بالرياض والزام شركه (...) باخلاء طرفه من المبلغ المطالب به وتسليمه كافه سندات الامر التي لدي المدعي عليها بخصوص موضوع عقد الايجار موضوع الدعوي، وتعويضه بسبب ايقاف خدماته والحجز علي حسابه البنكي، وبتامل الدايره للدعوي وجدت ان طلبات المدعي بسبب قيمه استيجار سياره من المدعي عليها بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، وحيث ذكر المدعي انه وقع عليه حادث مروري للسياره محل الدعوي ادي الي اعتبار السياره تالفه؛ وحيث ان المدعي عليها وبعد عرض الدعوي عليها طلبت صرف النظر عن الدعوي والزام المدعي بدفع اجره المثل بعد تاريخ وقوع الحادث، وحيث تري الدايره ان هذا الدفع من المدعي عليها غير وجيه حيث نص الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان العين المؤجره تنفسخ بالتلف قال ابن قدامه رحمه ﷲ في (المغني / ٤٢٠٩ ): (فصل : واذا وقعت الاجاره علي عين، مثل ان يستاجر عبدا للخدمه، او لرعايه الغنم، او جملا للحمل او للركوب، فتلفت، انفسخ العقد بتلفها) وعليه فان الدايره لا تري استحقاق المدعي عليها لمبالغ الاجره بعد وقوع الحادث، وحيث اطلعت الدايره علي مرفقات القضيه فوجدت ان تواريخ السندات لامر هي بعد وقوع الحادث المؤرخ في ٢٥/٠٣/٢٠١٢م، وحيث طلبت الدايره من المدعي الاثبات علي سداد السندات التي تحل تواريخ استحقاقها قبل وقوع الحادث فذكر بانه يحصر دعواه في ابطال عدد (١٧) سند لامر التي تحل تواريخ استحقاقها بعد وقوع الحادث علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها في ذمه المدعي لسندات الامر ذات الارقام: (...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي اصاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها وبصفه عاجله ايقاف طلب التنفيذ المرفوع ضده، والزام المدعي عليها باخلاء طرف المدعي من المبلغ المطالب به بموجب السندات لامر، والحكم بتعويضه عن الضرر المالي والمعنوي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم استحقاق المدعي عليها في ذمه المدعي للسندات لامر. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم المستانف ورد الدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٣ /٠٤/ ١٤٤٢ه القاضي بعدم استحقاق المدعي عليها في ذمه المدعي السندات لامر ذات الارقام: (...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...) محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.