moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670388700 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته اتفقت علي ان تبيع للمدعي عليها (منتجات غذاييه متنوعه) عدد (1) (منتجات غذاييه متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (543,747.29) خمس ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه واربعون ريال و تسعه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (542,146.78) خمس مايه واثنان واربعون الف ومايه وسته واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف الحساب ومطابقه الرصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/21ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليه او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وافاد المدعي عليه انه ارفق الفواتير ومختومه من قبل المدعي عليها للطلبيات بعد مطابقه الرصيد وعددها (161) فاتوره بمبلغ اجمالي قدره (136,229.09) ريال. سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (36,000) ريال، ويصبح المبلغ المتبقي من تلك الفواتير مبلغ قدره (100,229.09) ريال. وبعد اضافه قيمه المتبقي من الفواتير بمبلغ (100,229.09) ويضاف عليها قيمه المبلغ المستحق المثبت في مصادقه الرصيد مبلغ قدره 441,917.69) ريال، يصبح المبلغ الاجمالي المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (542,146.78) خمس مايه واثنان واربعون الف ومايه وسته واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله يطلب الزام المدعي عليها به، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه ورفعها للحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (542,146.78) خمس مايه واثنان واربعون الف ومايه وسته واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني ( ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي استنادا للماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وكشف الحساب ومطابقه الرصيد، وحيث تعد من قبيل المحررات العاديه وهي حجه بناء علي الماده (29) من نظام الاثبات، ومن اجل ذلك كله فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره خمس مايه واثنان واربعون الف ومايه وسته واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله (542,146.78) للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.