moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470101056 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه عطايا المميزه الاستثماريه المدعي عليه: مؤسسه الصفوه المتكامله للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما في 23/12/2015م بموجبه تقوم المدعي عليها باستكمال اعمال خرسانيه لمبني فندقي يقع بشارع العزيزيه العام مقابل سوق الجوالات بمدينه مكه المكرمه، وقد قام موكله بتحرير شيك يحمل الرقم (5) وتاريخ 26/03/2016م بمبلغ (1.663.332) ريال، والشيك رقم (32) وتاريخ 03/09/1437ه بمبلغ (736.000) ريال، والسند لامر رقم (1) وتاريخ 16/04/2017م بمبلغ (1.200.000) ريال، والسند لامر رقم (2) وتاريخ 22/11/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال لصالح المدعي عليها، وقبل ان تتم المدعي عليها المرحله الاولي المتفق عليها في العقد توقفت عن اعمالها وقامت بتقديم الشيكين للتنفيذ، وبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي عليها لا تستحق المبالغ المقدمه لدي التنفيذ وحيث انه لا يزال الشيك المقدم لدي التنفيذ مطالبا بصرفه من المدعي عليها مع الاخذ بالاعتبار ان قيمه الشيك اعلي من الاعمال التي قامت بها، وكذلك قام موكله بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره (700.000) ريال، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بعدم احقيه المدعي عليها في الشيكين والسندين لامر المبينين اعلاه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب عدم احقيه المدعي عليها بالشيك رقم (5) وتاريخ 26/03/2016م بمبلغ (1.663.332) ريال، والشيك رقم (32) وتاريخ 03/09/1437ه بمبلغ (736.000) ريال، والسند لامر رقم (1) وتاريخ 16/04/2017م بمبلغ (1.200.000) ريال، والسند لامر رقم (2) وتاريخ 22/11/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي صحه دعوي المدعي علي النحو الذي ساقته واقعات الدعوي، ولم تتطلع الدايره اثناء نظر الدعوي علي ما يعارض صحتها، تاسيسا علي ما سبق؛ فان الدايره تنتهي للقضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم احقيه مؤسسه الصفوه المتكامله للمقاولات سجل تجاري (...) بالشيك رقم (5) وتاريخ 26/03/2016م بمبلغ (1.663.332) ريال والمقدم لدي التنفيذ برقم (380106079) بتاريخ 17/05/1438ه، والشيك رقم (32) وتاريخ 03/09/1437ه بمبلغ (736.000) ريال والمقدم لدي التنفيذ برقم (370147194) وتاريخ 26/07/1437ه، والسند لامر رقم (1) وتاريخ 16/04/2017م بمبلغ (1.200.000) ريال، والسند لامر (2) وتاريخ 22/11/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال.