حكم رقم 4530272636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٣٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للشحن
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع عباره عن لحوم من دوله (...) عن طريق الجو، بمبلغ قدره: (٨٢٠.٧٤٣) ثمانمايه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا، سددت المدعي عليها مبلغا قدره: (٢٠١.٣٧٠) ميتان والف وثلاثمايه وسبعون ريالا، وتبقي في ذمتها: (٦١٩.٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وطلب الزامها بهذا المبلغ المتبقي (٦١٩.٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من مستندات المدعيه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من المستندات، فاستعد بذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الرد الكترونيا خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣ه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره جواب المدعي عليها الدفع بكون العلاقه التجاريه بين الطرفين قايمه علي الدفع المقدم وليس علي نظام الاجل؛ حيث ان انظمه النقل الجوي لا تسمح بشحن البضايع او اصدار امر الاركاب وبوليصه الشحن النهاييه مالم تكن قيمتها مسدده مقدما، كما ان المدعي عليها في بوليصه شحن البضايع –موضوع النزاع- مستورد وليس مصدر، ومن المعلوم ان المصدر هو المسؤول عن اصدار بوليصه الشحن والدفع وانهاء الاجراءات من دولته الي دوله المستورد، والمستورد دوره يتمثل في سداد قيمه البضايع شامله مصاريف الشحن للمصدر، وكما ان النموذج الموقع بين المدعي والمدعي عليها هو نموذج معلومات دفع نقدي عن الشركه المدعي عليها، وليس عقد شحن بضايع بالاجل، وبخصوص المبلغ المالي الذي تطالب به المدعيه؛ فقد تم تسديده مسبقا بناء علي تعميد المصدر، وارفق صور عده حوالات الي حساب المدعيه. وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر التيمز ونصها: اولا: ان جميع ما دفعت به المدعي عليها من صور حوالات لا علاقه له بموضوع الدعوي؛ حيث ان موكلتي تطلب قيمه خدمه الشحن الجوي للفتره التي نشا فيها الحق بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م الي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م كما ان المدعي عليها لم ترفق ما يثبت قيامها بسداد المستحقات عن الفتره التي نشا بها حق موكلتي، وهنا وجب التوضيح بان الحوالات المرفقه برد المدعي عليها لفتره سابقه لم نطالب به تشمل الفتره من: ١٢/٤/٢٠٢١م الي: ١٩/٠٦/٢٠٢١م. وفي جلسه ٢١/١٢/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره عبر النظام دفعت فيها بعدم صفتها في دفع رسوم النقل، وان الصفه تنعقد للشركات من بلد المصدر، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن الحوالات الصادره من موكلته للمدعيه، فاجاب بان ذلك كان بناء علي طلب الشركه المصدره؛ لوجود مشاكل في صرف العمله ويتم خصمها من قيمه البضاعه، ثم افهمت وكيل المدعيه بتقديم جوابه علي الدفع بعدم الصفه، وتقديم البينه علي استحقاق موكلته المبلغ المدعي فيه، وفي جلسه ٩/٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المرفقه من وكيل المدعيه بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي هذه المذكره المقدمه من وكيل المدعي خلال خمسه ايام. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعيه الافاده بكون اجمالي حجم التعاملات بين موكلته والمدعي عليها يبلغ: (١,٦٢٧,٧٥١.٤٠) مليون وستمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا واربعون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره: (١,٠٠٨,٣٧٧.٨٩) مليون وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وتسع وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٦١٩.٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وموكلته تطلب قيمه الشحن الجوي بموجب بوالص شحن للفتره التي نشا فيها الحق، من تاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م الي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م، والمرتبطه بالفواتير الصادره من موكله للمدعي عليها، كما ذكر بانه قد سبق للمدعي عليها القيام بارسال صور حوالات غير نافذه بسداد بعض الفواتير؛ مما يتضح معه التهرب من الالتزامات الماليه الثابته بذمتها.
وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه/(...)، بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق جميع بيناته في الدعوي مع مذكره شارحه، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه التاكيد علي ما دفع به سابقا من عدم صفه المدعي عليها في دفع رسوم النقل، وانها لا تربطها اي علاقه ايتمانيه لتقديم خدمه الشحن بالاجل، وان السداد الذي تم كان بناء علي طلب الشركه المصدره خصما من رصيدهم، واما بوالص الشحن التي ارفقها فهي تثبت بان المدعي عليها مستلم للشحنات -مستورد- وهذا لا يلزمها سداد قيمه بوالص الشحن. وفي جلسه ٧/٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه، التي تضمنت: (بدايه نوضح لفضيلتكم اجمالي حجم التعاملات بين موكلتي والمدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٢٧٧٥١.٤٠) مليون وستمايه وسبعه وعشرون وسبعمايه وواحد وخمسون واربعون هلله سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (١٠٠٨٣٧٧.٨٩ ريال سعودي) مليون وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون وتسعه وثمانون هلله ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦١٩٣٧٣ ريال سعودي) ست مايه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي.
ثانيا: ان موكلتي تطلب قيمه خدمه الشحن الجوي المقدمه للمدعي عليها (بموجب بوالص شحن مترجمه - ملف الدعوي) للفتره التي نشا فيها الحق بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م الي تاريخ ١/١١/٢٠٢١م والمرتبطه بالفواتير الصادره من موكلتي للمدعي عليها (مرفق) كالاتي:
١- فاتوره رقم (٦٣١٠٠١٩٣) بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٥٢١٤٠.٩٠ ريال سعودي)
٢- فاتوره رقم (٦٣١٠٠٢٠٤) بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣٩٨٤٨ ريال سعودي)
٣- فاتوره رقم (٦٣١٠٠٢٠٨) بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٣٦٢٣٦.٨٠ ريال سعودي)
٤- فاتوره رقم (٦٣١٠٠٢١٥) بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٩٢٥١٨.٤٠ ريال سعودي)
سددت المدعي عليه منها (٢٠١٣٧١ ريال سعودي) ومتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٦١٩٣٧٣ ريال سعودي) ست مايه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي
ثالثا: نورد بالجدول ادناه سجل التعاملات منذ بدايه العلاقه مع المدعي عليها والتي يبين فيها الفواتير المصدره للمدعي عليها وما تم سداده من قبل المدعي عليها والمرتبطه ببوالص الشحن لخدمه النقل الجوي المقدمه للمدعي عليها.)، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي خبير محاسبي؛ لبيان العلاقه بين الطرفين، وبيان الطرف المكلف بدفع رسوم الشحن للمدعيه، وبيان مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، وقررت الدايره انشاء قرار ندب خبره في منصه خبره، وافهمت الدايره الطرفين باختيار احد العروض في منصه خبره وتقديم جميع المستندات والاوراق، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه سداد اتعاب الخبره علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه. وفي جلسه ٢١/٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل قامت موكلته بسداد الاتعاب؟ فذكر بانه لا يعلم، فافهمته الدايره بان علي موكلته السداد خلال يومين، وفي حال عدم السداد قبل موعد الجلسه القادمه؛ فان الدايره ستقوم بالاجراء الشرعي والنظامي، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٨/٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سدد موكله الاتعاب؟ فذكر بان موكله سدد الاتعاب، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تسليم جميع المستندات خلال يومين، كما افهمتهم بان عليهم التواصل مع الخبير لاعداد التقرير قبل موعد الجلسه القادم بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤ه. وفي جلسه ٦/٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الخبير المحاسبي/(...) هويه وطنيه رقم: (...)، واشارت الدايره الي ورود التقرير المحاسبي الي بريد الدايره قبل موعد هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهما علي التقرير خلال خمسه ايام، كما افهمت الخبير بان عليه الرد علي ملاحظات الطرفين واعداد التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه المحدده في تاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤ه. وقد تضمن تقرير الخبير المبديي خلاصه، ونصها: اشاره الي مستندات طرفي الدعوي ودراستها نخلص الي النتيجتين التاليتين وللدايره تقرير ما تراه: النتيجه الاولي: عدم وجود مبالغ مستحقه علي المدعي عليها؛ بناء علي ما يلي: لم تقدم المدعيه طلب منفصل لكل عمليه شحن من المدعي عليها، كما لم تقدم مصادقه للرصيد من المدعي عليها. النتيجه الثانيه: وجود مبلغ مستحق للمدعيه قدره: (٥٧١,٢٢٩.٥١) خمسمايه وواحد وسبعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا وواحد وخمسون هلله؛ بناء علي ما يلي: يوجد نموذج طلب نقدي ونموذج طلب اجل موقع من مدير المدعي عليها، وايضا يوجد معاملات سابقه بين الطرفين وسداد بمبلغ: (١,٠٠٨,٣٧٧.٨٩) مليون وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وتسع وثمانون هلله، ما يعني وجود حساب عميل للمدعي عليها لدي المدعيه. -مبلغ التحويل من المدعي عليها لا يتطابق مع مبالغ الفواتير او بوالص الشحن؛ حيث يتم التحويل بمبالغ مختلفه، ونجد ان ذلك لا يتوافق مع السداد بالنيابه عن الغير؛ حيث لا يمكن ربط تحويل معين بفاتوره او بوليصه معينه، خصوصا وان المدعي عليها تتعامل مع اكثر من مصدر، كما ان الملاحظات المسجله علي التحويل لا تتضمن اشاره الي السداد عن الغير، بل اشارت في خانه الملاحظات الي تحويل دفعات ا(...) للشحن، ودفعات تحت الحساب، واقفال حساب (...) كما هو مدون في الفقره ٥-٢ من هذا التقرير. -يوجد عدد (٧) حوالات ماليه لم تنفذ من حساب المدعي عليها لدي البنك (...) في شهري (۹) و(۱۰) من عام (٢٠٢١م) باجمالي مبلغ: (٤٤٩.٤٢٤) اربعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا بحسب ما ارفقته المدعيه من مستندات. -طالبت المدعيه في دعواها بمبلغ: (٦١٩,٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وبعد الدراسه؛ تبين ان المبلغ المستحق اقل مما طالبت به المدعيه حيث لم ترفق مستندات البوليصه رقم: (٠٦٥٣٩٨٣٦١٨٢) بمبلغ: (٤٨,١٤٤) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي، كما قامت بارفاق بوليصه شحن رقم: (١٢٥٣٩٨٣٦١٨٢) وهي تخص عميل اخر. ، ثم وردت ملاحظات المدعيه، وتضمنت: التاكيد علي ان بوليصه العميل الاخر ارفقت بشكل خاطي، وارفق بوليصه المدعي عليها التي تكمل مبلغ المطالبه، كما وردت ملاحظه المدعي عليها علي التقرير المبديي وهي كالتالي: ان النموذج الموقع بين الطرفين هو نموذج تعامل نقدي مكون من صفحتين، وليس كما ذكر بالتقرير في البند (٦)، ورد الخبير: انه مدون في الصفحه الاولي: نموذج تعامل نقدي، وفي الصفحه الاولي والثانيه عباره: نموذج تعامل اجل، كما ان النموذج يحتوي علي تعهد بتسويه المستحقات في تواريخها المحدده، وان للمدعيه الحق في ايقاف التعامل حال عدم السداد. ومن الملاحظات: ان المدعي عليها تواصلوا مع احدي الشركات المصدره للتاكيد بان مسؤوليه الشحن والسداد تتعلق بهم، وان قيمه البضاعه تشمل اجور الشحن، وارفقوا خطاب بذلك، كما ارفقوا بوالص شحن لبضاعه تم استيرادها من (...) في شهر اكتوبر (٢٠٢٢م) من خلال المدعيه، وان جميع اجور الشحن تم دفعها من قبل الشركات المصدره، ولم تدفع المدعي عليها اي مبالغ للمدعيه، ورد الخبير علي تلك الملاحظات: تمت الاضافه في التقرير، ومن الملاحظات: انه قد ذكر في التقرير ان السداد لم يكن مطابقا لقيمه البوالص، وهذ يدل بان السداد بناء علي طلب المصدر، وليس سدادا كاملا لقيمه البوليصه، والفرق بين الاثنين يتم سداده من المصدر لوكيل (...) في (...)، ورد الخبير: لم يذكر في الملاحظات الوارده في الحوالات السداد عن اطراف اخري سوي في حوالتين موضحتين في الجدول (٥-٢) باسم (...)، والامر متروك للدايره، ومن الملاحظات: انه وبناء علي كشف حساب المدعي فقد ورد به سداد من المصدرين لحساب وكيل (...) ب(...)، وهذا يؤكد ان العلاقه بين المصدر والناقل –مرفق كشف الحساب-، ورد الخبير: تم ذكره في المستندات المستلمه، وكما تضمنت الملاحظات كون الانظمه والقوانين والاعراف علي ان المصدر (الشاحن) هو المسؤول عن سداد قيمه البوليصه، ولا تقدم الخدمه مالم يتم سداد قيمتها، سواء في خدمه الشحن او الاركاب، مالم يكن هناك عقد صريح بين الطرفين ومصادقه علي الفواتير واوامر شراء معتمده من قبل طالب الخدمه -وهي هنا المدعي عليها-، وهذا مالم تقدمه المدعيه، ورد الخبير: الامر متروك لمقام الدايره، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر ممثل الخبير المنتدب في الدعوي/(...)، سجل مدني رقم: (...)، ثم اطلعت الداره علي التقرير النهايي والرد علي ملاحظات طرفي الدعوي المرسله الي بريد الدايره بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٤ه، ونظرا للحاجه الي دراسه التقرير النهايي؛ فتقرر الدايره تاجيل نظر القضيه الي الاسبوع القادم وتحديد الجلسه القادمه موعدا للنطق بالحكم. وقد تضمن التقرير النهايي خلاصه ونصها: اشاره الي مستندات طرفي الدعوي ودراستها نخلص الي النتيجتين التاليتين وللدايره تقرير ما تراه: النتيجه الاولي: عدم وجود مبالغ مستحقه علي المدعي عليها؛ بناء علي ما يلي: -لم تقدم المدعيه طلب منفصل لكل عمليه شحن من المدعي عليها، كما لم تقدم مصادقه للرصيد من المدعي عليها، ولم ترفق المدعيه ما يؤكد طلب المدعي عليها للخدمه عن الفواتير التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي. -بحسب دليل التصدير الصادر من هييه تنميه الصادرات السعوديه؛ فالاصل في وثيقه الشحن الجوي انها عقد بين المصدر وشركه الشحن، حيث عرف الدليل بوليصه الشحن الجوي كما يلي: وثيقه الشحن الجوي هي وثيقه النقل التي تصدرها شركه النقل الجوي او وكيلها وتعد بمثابه ايصال استلام بضاعه من شركه نقل جوي، كما تعد دليلا علي العقد المبرم بين المصدر وشركه الشحن، وتحتوي هذه الوثيقه علي معلومات مثل الشاحن، والمشحون اليه، ووصف البضاعه مثل: الوزن والمنتج، ويعتبر هذا المستند غير قابل للتفاوض، مما يعني انها عقد نقل جوي للشحنه . -ارفقت المدعي عليها خطابات من بعض المصدرين بطلب سداد اجور الشحن نيابه عنهم. النتيجه الثانيه: وجود مبلغ مستحق للمدعيه قدره: (٦١٩,٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا سعوديا؛ بناء علي ما يلي المرجحه لدي الخبير : يوجد نموذج طلب نقدي ونموذج طلب اجل موقع من مدير المدعي عليها، وايضا يوجد معاملات سابقه بين الطرفين وسداد بمبلغ: (١,٠٠٨,٣٧٧.٨٩) مليون وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا سعوديا وتسع وثمانون هلله؛ ما يعني وجود حساب عميل للمدعي عليها لدي المدعيه. -مبلغ التحويل من المدعي عليها لا يتطابق مع مبالغ الفواتير او بوالص الشحن؛ حيث يتم التحويل بمبالغ مختلفه، ونجد ان ذلك لا يتوافق مع السداد بالنيابه عن الغير؛ حيث لا يمكن ربط تحويل معين بفاتوره او بوليصه معينه، خصوصا وان المدعي عليها تتعامل مع اكثر من مصدر، كما ان الملاحظات المسجله علي التحويل لا تتضمن اشاره الي السداد عن الغير، سوي ما اوردته المدعي عليها بعد التقرير المبديي في الفقره (٢٠)، و(٢١) من الجدول اعلاه، واشارت في خانه الملاحظات الي تحويل دفعات ل(....) للشحن، ودفعات تحت الحساب، واقفال حساب (...) كما هو مدون في الفقره (٥-٢) من هذا التقرير. -يوجد عدد (٧) حوالات ماليه لم تنفذ من حساب المدعي عليها لدي البنك (...) في شهري (۹) و(۱۰) من عام (٢٠٢١م) باجمالي مبلغ: (٤٤٩.٤٢٤) اربعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا بحسب ما ارفقته المدعيه من مستندات. –بما ان البوليصه تعد وثيقه شحن بين المصدر وشركه الشحن، وحيث تحتوي البوالص التي تطالب بها المدعيه علي نوع الشحن (PX) والذي يعني علي ان الرسوم تدفع بالاجل، وقد ارفقت المدعي عليها في ملاحظاتها: ان هناك تعامل خلال شهر اكتوبر (٢٠٢٢م) من خلال المدعي، وان جميع اجور الشحن تم دفعها من قبل الشركات المصدره، ولم يتم دفع اي مبالغ من قبل المدعي عليها لصالح المدعي ونجد ان نوع الشحن (PP) اي ان الدفع نقدا، كما ان الاسم المسجل كناقل في بوالص الشحن التي تطالب بها المدعيه هو اسم المدعي عليها، ولم يصلنا ان المدعي عليها قد اعترضت علي ذلك قبل استلامها للبضاعه، بينما المسجل كناقل في البوليصه الوارده في ملاحظات المدعي عليها هو لمنشاه اخري. -يترك البت في اتعاب المحاماه لمقام الدايره. ، وفي جلسه ٢٧/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من الموثقين بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٣ه، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/(...)، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ المطالبه الاصلي وقدره: (٦١٩,٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، واحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره: (٦١٩,٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا؛ يمثل المتبقي من اجور شحن بضايع للمدعي عليها، ولما رات الدايره حاجه القضيه الي خبير محاسبي يبين العلاقه بين الطرفين والطرف المكلف بدفع رسوم الشحن للمدعيه، بعد اطلاعه علي جميع المستندات المقدمه من طرفي الدعوي، فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي، اذ نصت الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر)؛ وبما ان الخبير المنتدب في هذه الدعوي قد انتهي في تقريره النهايي الي نتيجتين -كما هو مبين بالتفصيل في الوقايع اعلاه- وقد رجح الخبير النتيجه الثانيه التي تضمنت استحقاق المدعيه مبلغا قدره: (٦١٩,٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، والدايره عند نظرها وتاملها في النتيجتين اللتين توصل اليهما الخبير، فانها ترجح النتيجه الثانيه مقتنعه مطمينه بها، وذلك للادله التاليه: اولا/انه يوجد تعاملات سابقه بين المدعيه والمدعي عليها، فالمدعي عليها سددت اجور شحن بمبلغ (١,٠٠٨,٣٧٧,٨٩) مليون وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا وتسع وثمانون هلله، وهذا يدل علي وجود علاقه بين الطرفين في سداد رسوم الشحن، ويقوي جانب المدعيه. ثانيا/يوجد عدد (٧) حوالات ماليه لم تنفذ من حساب المدعي عليها لدي البنك (...) في شهري (۹) و(۱۰) من عام (٢٠٢١م) باجمالي مبلغ: (٤٤٩.٤٢٤) اربعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، وهذه الحوالات واقعه في الفتره التي تطالب فيها المدعيه باجور الشحن التي تبدا من ٢٤/٠٦/٢٠٢١م الي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م، وهذا يدل علي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، اذ يبعد في العرف والعاده ان تقوم المدعي عليها بتحويل هذا المبلغ من غير استحقاق المدعيه له، خصوصا ان دفع رسوم الشحن بالاجل. ثالثا/ان نوع الشحن في البواليص (PX) وهو يعني ان الرسوم تدفع بالاجل، مما يقوي جانب المدعيه ان المدعي عليها هي المكلفه بدفع رسوم الشحن، اذ جرت العاده ان الشركه المصدره تدفع رسوم الشحن قبل الشحن لا بعده، وكل هذه الادله تقوي جانب المدعيه، وتضعف جانب المدعي عليها، ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٦١٩,٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا، ولا ينال من حكم الدايره ما ذكرته المدعي عليها من ان الانظمه والقوانين والاعراف علي ان المصدر (الشاحن) هو المسؤول عن سداد قيمه البوليصه، ولا تقدم الخدمه مالم يتم سداد قيمتها، فان هذا هو الاصل، ولكن العاده بين الطرفين جرت بخلاف ذلك، فالمدعي عليها اقرت بسداد رسوم الشحن للمدعيه في تعاملاتها السابقه، والعاده محكمه، كما انه يوجد عده حوالات ماليه لم تنفذ من حساب المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٤٩.٤٢٤) اربعمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا، وهذه الحوالات واقعه في الفتره التي تطالب فيها المدعيه باجور الشحن التي تبدا من ٢٤/٠٦/٢٠٢١م الي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م.
واما ما يتعلق باتعاب الخبره؛ فان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب الخبير المحاسبي وقدرها (١٢.٦٥٠) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦١٩.٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير وقدرها (١٢.٦٥٠)اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٣٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للشحن
المدعي عليه:
شركه(...) المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٦١٩,٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا؛ يمثل المتبقي من اجور شحن بضايع للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦١٩.٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير وقدرها (١٢.٦٥٠) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير المحاسبي كونه اجري مقارنه لبوالص الشحن مع كشف حساب المدعيه ١/وجود عدد ٦ بوليصات ادخلتها المدعيه وهي سابقه لمده التعاقد المزعومه والتي هي من تاريخ٢٤/٦/٢٠٢١م الي تاريخ ٣١/١٠/٢٠٢١م فقد قدمت المدعيه فاتوره رقم (٦٣١٠٠١٩٣) وتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢١م، وتحتوي علي ست بوليصات جميعها خارج المده المزعومه، ٢/تسجيله لتواريخ الفواتير بدلا من تواريخ البوليصات وهذا امر غير منضبط بديهيا فالاصح تقييد تواريخ البوليصات لانها تبين تاريخ الاستحقاق وحال السداد وما اذا كانت في مده التعاقد المزعومه ام لا، ٣/جميع اجماليات مبالغ البوليصات التي جمعها الخبير في تقريره لا تتوافق مع الاجماليات الحقيقيه للبوليصات، ٤/البوليصه رقم (...) بمبلغ (٤٨.١٤٤ ريال) قد ارفقت لها المدعيه في التقرير المبديي بوليصه تخص عميل اخر وتم تنبيهها الي هذا الامر، وما زالت هذه البوليصه غير مرفقه مع بقيه البوليصات رغم ان الخبير قد ذكر في تقريره النهايي بانها قد ارفقت الا اننا لا زلنا نجد بوليصه لا تخص المدعي عليها ايضا، وان التعاملات المشار اليها لا تثبت وجود عاده خاصه ولا يتعدي كونه استنتاجا غير موفق من الدايره فلو كانت هناك عاده خاصه لما احتاجت المدعيه الي اثبات تعاقدها في المده المزعومه الي الاستشهاد بتعاملات اخري خارج المده وجلبت بوليصات شحن خارج المده وادخلتها في المده المزعومه فالسؤال هنا لماذا تم تخصيص تلك المده دون غيرها وادخلت فيها بوليصات لمدد اخري؟ المبينه في الجدول اعلاه بل انه من الاولي ان تقوم شركه بحجم (...) باثبات عقودها ورقيا في ظل وجود العاده الخاصه التي تراها الدايره وهي غير موجوده ٢/الاصل في العرف التجاري ان المصدر هو المسؤول عن سداد قيمه البوليصه ولا تقدم الخدمه ما لم يتم سداد قيمتها والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ٣/واما قول الدايره بان المدعي عليها اقرت بسداد رسوم الشحن للمدعيه في تعاملاتها السابقه فهذا اقرار مجتزا فان المدعي عليها قد اقرت بسداد الرسوم بطلب من المصدرين لا بسبب تعاملاتها مباشره مع المدعيه والاقرار لا يجزا، وطلب نقض الحكم ورد الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر المسايف وتبين عدم حضور المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتشير الدايره الي انها قررت مخاطبه الخبير للجواب علي الملاحظات الوارده في صحيفه الاستيناف، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه اخري حضر الاطراف، وتشير الدايره الي انه قد جري مخاطبه الخبير للجواب علي ملاحظات المستانف وبيان مدي اثرها علي نتيجه التقرير النهايي الا انه لم يرد جوابه حتي حينه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وبعث خطاب تعقيبي للاستفسار عما تم طلبه سابقا، وتشير الدايره الي انه جري مخاطبه الخبير بخطاب الدايره المؤرخ في ٢٩/٨/١٤٤٤ه ولم يرد جوابه حتي حينه، وطلبت الدايره من المستانف بعث ايميل الخبير علي بريد الدايره الالكتروني فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي واعاده مخاطبه الخبير لطلب الجواب علي ما سبق الاستفسار عنه، وتشير الدايره الي انها قد خاطبت الخبير بخطابها المؤرخ في ٧/١٠/١٤٤٤ه ولم يرد جوابه حتي حينه، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل، وبجلسه اخري حضر الاطراف، وتشير الدايره الي انه وردها جواب الخبير علي الملاحظات الوارده في صحيفه الاستيناف متضمنا انه لا اثر للملاحظات علي نتيجه التقرير النهايي، وطلب الطرفان الاطلاع علي ما قدمه الخبير وتمكينهما من الرد عليه، فافهمتهما الدايره بالاطلاع علي جواب الخبير عن طريق النظام والتواصل معها عند حدوث اي اشكال تقني، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه انه بعث للدايره بجوابه علي ما صدر عن الخبير من مذكره مكونه من ورقتين، وذكر وكيل المدعي ان موكلته ليس لديها اي اعتراض ما صدر عن الخبير، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ومخاطبه الخبير للجواب علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه وبيان اثرها علي التقرير، وتشير الدايره الي انها خاطبت الخبير بخطابها المؤرخ في ٥/٢/١٤٤٥ه، ولم يرد جوابه علي الملاحظات الوارده في مذكره الاستيناف، كما ورد للدايره جواب المدعيه علي ما ورد في خطاب الخبير، وعقب وكيل المستانفه ان ما ورد عن الخبير سابقا قد جاء خاليا عما يلزم لصحه اصداره ونسبته الي الخبير فضلا عن عدم جوابه الموضوعي علي ما اورده في ملاحظات ما ارفقه في مستندات، وطلب حضوره لمناقشته من قبل الدايره في ذلك، وبناء عليه قررت الدايره مخاطبه الخبير للحضور في الجلسه القادمه، واعداد تقريره للجواب علي ما اورده المستانف من ملاحظات وما قدمه من مستندات، وبجلسه اخري حضر الاطراف كما حضر مندوب الخبير (امين)، وسالت الدايره وكيل المستانف عما لاحظه علي تقرير الخبير وما يود مناقشته فيه، فاجاب ان الخبير رجح نتيجتين، احداهما بعدم استحقاق المستانف ضدها علي موكلته اي شيء ثم كانت الثانيه علي الضد من الاولي، فقد انتهي الي ترجيح النتيجه الثانيه رغم انها خلاف الاصل، وعقب الخبير انه انما رجح النتيجه الوارده في التقرير وليس المرجح الاول، وان الخطابين قد تضمنا الرد علي ذلك، وان دعوي المستانفه انها تسدد عن المصدر من (...) يستلزم اثبات ذلك ومطابقته للمبالغ الوارده في (بوليصه) الشحن، وهو ما لم تقدمه المستانفه، وان المبالغ التي سددتها المستانفه للمستانف ضدها مختلفه عن الوارده في بوليصات الشحن، وهذا يدل مسبقا علي وجود علاقه بين الطرفين مباشره، وعقب وكيل المستانفه بان الخبير قد تناقض في ايراد مرجح ومستنده، ثم ايراده كذلك مرجحا للنتيجه التي انتهي اليها، وانه يطلب اجلا لتوضيح ذلك ومناقشه الخبير بشانها، فامهلته الدايره يومين، تليها مده مماثله لاطلاع المستانف ضدها علي ان يجيب الخبير في يومين، وافهمت الدايره الاطراف والخبير بالالتزام بتقديم ذلك خلال المده المحدده فاستعدوا بذلك، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم الخبير خطابه المؤرخ في ١٧/٣/١٤٤٥ ه متضمنا الجواب علي ما اورده المستانف، وعقب وكيل المستانفه ان اجابه الخبير غير ملاقيه للملاحظات الوارده لا سيما ما يتعلق برمز (BX) وانه يعني الدفع بالاجل رغم انه قد سال مختصين فتبين ان هذه المعلومه التي اوردها الخبير لا مستند لها وانه يطلب جواب الخبير عن مستنده في ان (BX) يعني الدفع بالاجل، فاجاب انه قد ارفق مستنده في ذلك وهو جدول تعريف بالرموز صادر عن (اتحاد النقل الجوي الدولي)، وذكر انه قد ضمن جوابه انه علي فرض ان (BX) تعني الدفع مسبقا بحسب ما ادعته المدعي عليها فلماذا حولت المدعي عليها للمدعيه حوالات نيابه عن المصدرين؟ وعقب وكيل المستانفه ان الخبير ذكر في الفقره الرابعه من خطابه كلاما مشكلا، فالمستانفه لم تذكر بان (BX) تعني الدفع مسبقا وانما اوردت ان بوليصات الشحن المترجمه نصت علي الدفع مسبقا، وهذا موافق لواقع الحال ولكن الخبير رجح النتيجه الثانيه علي الاولي بتوهمه بان رمز (BX) هو الدفع بالاجل وهذا امر مظنون، كما ان الخبير جعل المستانفه ناقلا ومصدرا بينما هي مرسل اليها فاذا كانت المستانفه هي الناقله فلا صله للمستانف ضدها في هذه الدعوي، واجاب الخبير انه اذا كانت مدفوعه مسبقا فلماذا يتم السداد نيابه عن المصدرين، كما ان البوليصه تحتوي علي ثلاثه اطراف: مرسل ومرسل اليه والامر بالتصدير، فالمرسل اليه والمصدر في جميع البوليصات هو المستانفه (المدعي عليها)، كما عقب وكيل المستانف ضدها ان هناك علاقه مباشره ثابته ببوليصات الشحن، وان المستانف ضدها هي شركه ناقله، بينما المستانفه هي المصدره، وذكر وكيل المستانفه ان هناك تناقض بين كلام الخبير ووكيل المستانف ضدها، فالخبير يذكر ان موكلته ناقل، وذكرت المستانف ضدها بان الناقل هو المستانف ضدها، والخبير يذكر الاطراف الثلاثه ولم يجعل من ضمن الاطراف (...)، وتمسك الخبير بما بينه في جوابه، وعقب وكيل المستانفه ان الخبير لم يجب بجواب ملاق علي ما اورده ولا علي نشوء حق واثر ذلك، ولم يبين من الذي قام بسداد مبالغ التعاملات، فعقب الخبير انه قد اجاب عن ذلك كله سابقا، وقرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، كما انه جري مخاطبه الخبير للاجابه عن الملاحظات التي اثارها وكيل المستانفه فذكر ان الملاحظات لا تغير من التقرير شييا وتمسك بمضمون التقرير النهايي، وبمناقشته ودراسه ما قرره رات دايره الاستيناف ان الخبير قد اجاب عن الملاحظات بما يقرر سلامه ما انتهي اليه، وبه يتحقق عدم موجب العدول عن الاخذ بتقريره، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٦/٥/١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٣٩٤٢٨٩٣٤) القاضي بما يلي: (اولا: بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للشحن سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٦١٩.٣٧٣) ستمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير وقدرها: (١٢.٦٥٠) اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريال)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.