moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470018409 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 02/03/1444ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار لها في اعلي محضر الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.04) الف وسبعمايه واربع ريالات مقابل تاجير حاويه نفايات لمده عام ، وبسؤالها عن بينتها علي صحه دعوي موكلتها ذكرت بانها العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين ، ثم قررت قايله: بان موكلتي متنازله عن هذه الدعوي لكون المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه ، ولا تطالبها موكلتي بشيء ، لذا اطلب انهاء القضيه ، هكذا قررت ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي علي وكاله المدعيه فتبين بان وكالتها تخولها حق الاقرار ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (17.04) الف وسبعمايه واربع ريالات مقابل تاجير حاويه نفايات، ولما كانت المدعيه وكاله ذكرت ان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث ذكرت وكيل المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافه مستحقاتها، وصادق وكيل المدعي عليها علي ذلك، فان الدعوي بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبه، وبما ان صك الوكاله الممنوح لوكيله المدعيه يخولها والاقرار عن موكلتها فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوي رقم 4470018409 ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .