moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٦٩٥٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي: (...) هويه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) تضمنت ( انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (مواد غذاييه - حلويات) عدد (٤٩) (كرتون مواد غذاييه - حلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٣,٥٤٧.٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يورد الطرف الاول (مواد غذاييه - حلويات) للطرف الثاني)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (ورقه مطابقه رصيد و فاتوره شراء).٢- خطا المدعي عليه:، المتمثل في (عدم الالتزام بتسليم قيمه المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه، مما تسبب ب(الالجاء للقضاء ودفع اتعاب للمحاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الالتزام بتسليم قيمه المبيع) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي ، وختم دعواه بطلب ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٤٧.٠٠) عشره الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي.) انتهت صحيفه دعواه فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ١٤٤٦-٠٣-٢٦ حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٩/١٤٤٥ه والصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر المدعي عليه: اصاله وبسؤال وكيل المدعي: عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: اجاب قايلا : (ان التعاقد بيننا صحيح ومبلغ المطالبه في ذمتي) هكذا اجاب وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي : (ان يقوم المدعي عليه: بتسليم المدعي: مبلغا وقدره ١٢٥٤٧ اثنا عشر الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا علي ان يكون السداد بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٦ه ) هكذا اصطلحا وقررت الدايره اثبات الصلح. الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالي : (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولقوله صلي الله عليه وسلم: ( الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح بين الطرفين وامضته والزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وافهمت الطرفين بان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بناء علي اللايحه الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.