قواعد مكافآت البنوك

sama_gov_sa · rules · processed · 40 chunks

استنادا الي
نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه
، و
نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢ه
، واشاره الي قواعد ممارسات التعويضات الصادره عن البنك المركزي السعودي بموجب
تعميم رقم ١٢٥٨/BCS/٢٦١٩٤ وتاريخ ١٤٣١/٠٥/١٩ه
.

مرافق قواعد مكافات البنوك التي تحل محل قواعد ممارسات التعويضات المشار اليها اعلاه، والتي تهدف الي ضمان قيام البنوك بوضع اطار حوكمه ملايم لمنح المكافات واداره المخاطر بشكل فعال.

الاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من ١ يونيو ٢٠٢٣ م.

ستحل هذه القواعد الخاصه بمكافات البنوك محل القواعد الحاليه المتعلقه بممارسات التعويض الصادره بموجب
التعميم رقم 26194/BCS/12580 بتاريخ 3 مايو 2010
م. قام البنك المركزي بتحديث هذه القواعد بهدف معالجه مخاطر سوء السلوك التي قد ترتبط بالممارسات غير السليمه للمكافات.

الهدف من هذه القواعد هو وضع الحد الادني من المتطلبات وتقديم التوجيه الاشرافي للبنوك في صياغه سياساتها واجراءاتها وممارساتها المتعلقه بالمكافات لضمان السلامه الماليه وتعزيز اداره المخاطر بشكل فعال.

تهدف هذه القواعد الي التعامل مع المخاطر التي تفرضها ممارسات المكافات، وليس تحديد المبلغ المطلق للمكافات، الذي سيستمر في تحديده البنوك وفقا لسياسات المكافات الخاصه بها. ومع ذلك، يجب علي البنوك الامتثال للحدود التنظيميه للمكافات، ان وجدت، كما هو محدد من قبل البنك المركزي او اي جهه تنظيميه اخري.

تنطبق هذه القواعد علي البنوك كما يلي:
1. | جميع البنوك المدمجه محليا والمرخصه والعامله في المملكه العربيه السعوديه.
2. | في حاله امتلاك بنك مدمج محليا لاغلبيه اسهم شركه تابعه تعمل في القطاع المالي، فيجب عليه اما صياغه سياسه وممارسات مكافات علي مستوي المجموعه متوافقه مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعه او ضمان ان تكون سياسه وممارسات مكافات الشركه التابعه متوافقه مع هذه القواعد.
3. | في حاله امتلاك بنك مدمج محليا لاغلبيه اسهم شركه تابعه خارج المملكه العربيه السعوديه، فيجب عليه ضمان ان تكون سياسه وممارسات المكافات لتلك الشركه التابعه او الفرع متوافقه مع هذه القواعد بشرط عدم تعارضها مع المتطلبات القانونيه والتنظيميه للدوله المضيفه.
4. | يجب علي فروع البنوك الاجنبيه المرخصه والعامله في المملكه العربيه السعوديه ايضا اتباع هذه القواعد عند تصميم سياسه وممارسات المكافات لعملياتها في المملكه، مع مراعاه ما يلي:
 | ا. | يجب ان تكون مسؤوليات مجلس الاداره، واللجان المعنيه، والجمعيه العامه المذكوره في هذه القواعد من اختصاص الجهه المسؤوله عن الاشراف علي الاعمال والعمليات في الفروع الاجنبيه بالمقر الرييسي/المكتب الاقليمي.
 | ب. | النسب الدنيا المطلوبه في
البند رقم 40 من هذه القواعد
لن تكون قابله للتطبيق.

سوف تدخل هذه القواعد المحدثه حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يونيو 2023م، ويجب علي جميع البنوك اتخاذ التدابير اللازمه لضمان الامتثال لها. كما يجب علي البنوك التاكد من ان جميع عقود العمل، بما في ذلك العقود الساريه وقت اصدار هذه القواعد المحدثه، متوافقه مع القواعد بحلول 1 يونيو 2023م.

ساما (SAMA): | البنك المركزي السعودي.
القواعد: | قواعد مكافات البنوك.
الاداره العليا: | الوظايف، الادوار والمسؤوليات الموكله الي تلك المناصب التي تتخذ، تقترح وتنفذ القرارات الاستراتيجيه وتدير العمليات التجاريه للمؤسسه الماليه، بما في ذلك المناصب الاداريه العليا التي تتطلب موافقه مسبقه من ساما علي التعيين.
وظايف الرقابه: | تلك الوظايف التي تتحمل مسؤوليه مستقله عن الاداره لتقديم تقييم موضوعي، واعداد التقارير و/او ضمان الامتثال، بما في ذلك وظيفه اداره المخاطر، ووظيفه الامتثال، ووظيفه التدقيق الداخلي.
سوء السلوك: | السلوك الذي لا يرقي الي المعايير المتوقعه، بما في ذلك المعايير القانونيه والمهنيه والمعايير الداخليه والاخلاقيه.
نظام المكافات: | سياسات واجراءات المكافات الداخليه للبنك، بما في ذلك الهيكل، الادوار، والضوابط الخاصه بالمكافات وتطبيقها وتنفيذها الفعلي من قبل البنك.
تعديل خلال السنه: | تعديل تنازلي لجايزه مكافاه متغيره سنويه متوقعه لتعكس تاثير حدث سلبي او سلوك غير مناسب.
الحجب (Malus): | يسمح للبنك بتخفيض قيمه كل او جزء من المكافات المؤجله بناء علي تعديل المخاطر باثر رجعي قبل ان تستحق.
الاسترداد (Clawback): | وفقا لهذه العمليه، يتعين علي الفرد اعاده مبلغ من المكافات المتغيره التي تم دفعها في الماضي او التي قد استحقت بالفعل الي البنك في ظل شروط معينه.

1. | يجب علي البنوك الامتثال لجميع متطلبات الحوكمه المؤسسيه المتعلقه بالمكافات كما هو محدد من قبل البنك المركزي او اي جهه تنظيميه اخري، حسب الاقتضاء.

2. | يكون مجلس اداره البنك (المجلس) مسؤولا عن التصميم الشامل والاشراف علي نظام المكافات الذي يعزز سلوكيات وممارسات العمل التي تتسم بالحذر في اتخاذ المخاطر، وبناء عليه لا يجوز تفويض هذه المسؤوليه الي الاداره العليا.
3. | يتحمل المجلس في نهايه المطاف مسؤوليه تعزيز الحوكمه الفعاله، والممارسات السليمه للمكافات، والسلوك الاخلاقي، والامتثال للقوانين واللوايح والمعايير الداخليه للسلوك، وضمان المساءله عن سوء السلوك؛ بالاضافه الي ما يلي:
 | ا. | الاشراف علي الاداره العليا ومحاسبتها علي تنفيذ والمشاركه في تصميم نظام المكافات الذي يوضح بشكل فعال كيفيه معالجه ادوات المكافات لمخاطر سوء السلوك او السلوكيات غير الحكيمه في اتخاذ المخاطر.
 | ب. | المشاركه النشطه مع الاداره العليا، بما في ذلك تحدي تقييمات الاداره العليا وتوصياتها بشان المكافات اذا كان ذلك مبررا عندما يحدث سوء سلوك خطير او متكرر، والتاكد من اجراء تحليل للاسباب الجذريه، ونشر الدروس المستفاده علي مستوي البنك وتبني سياسات جديده، اذا لزم الامر، لمنع تكرارها.
4. | يجب علي المجلس التاكد من ان الاداره العليا تضع سياسات واجراءات تضمن الرقابه الفعاله والالتزام بهذه القواعد واي قوانين او لوايح او مبادي او معايير ذات صله.
5. | يجب علي مجلس الاداره مراجعه واعتماد مكافات الاداره العليا في حال رضاه عنها، وذلك بناء علي توصيات لجنه الترشيحات والمكافات.
6. | يجب علي المجلس التاكد من اجراء مراجعه سنويه للمكافات (داخليا من خلال التدقيق الداخلي او بتكليف خارجي من شركه معترف بها) بشكل مستقل دون تدخل الاداره العليا. يجب ان تقيم المراجعه الامتثال لهذه القواعد واي قوانين او لوايح او مبادي او معايير ذات صله، بالاضافه الي السياسات الداخليه للبنك التي تم اعدادها وفقا لهذه القواعد. ياخذ المجلس بعين الاعتبار نتايج هذه المراجعه عند اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكافات، ويمكنه الافصاح عن تلك النتايج باختصار في تقرير مجلس الاداره السنوي.

7. | يجب علي البنوك ان تشكل لجنه الترشيحات والمكافات التي تضم ما لا يقل عن ثلاثه اعضاء. ويجب ان يكون تكوين اللجنه ومسؤولياتها متوافقين مع
المبادي الاساسيه للحوكمه في المؤسسات الماليه
الصادره عن البنك المركزي واي متطلبات اخري تضعها اي جهه تنظيميه، حسب الاقتضاء.
8. | يجب علي الجمعيه العامه، بناء علي اقتراح مجلس الاداره، ان تضع شروط مرجعيه لجنه الترشيحات والمكافات، والتي يجب ان تتضمن ضوابط عملها ومسؤولياتها واجراءات تعيين اعضاء اللجنه ومده عضويتهم ومكافاتهم. ويجب تقديم نسخه من شروط مرجعيه لجنه الترشيحات والمكافات الي البنك المركزي مع تقرير الامتثال لكل دوره.
9. | يجب علي لجنه الترشيحات والمكافات العمل بشكل وثيق مع لجنه اداره المخاطر في البنك و/او مدير المخاطر في تقييم الحوافز التي يخلقها نظام المكافات.
10. | يجب علي لجنه الترشيحات والمكافات مراجعه تنفيذ سياسه المكافات علي الاقل بشكل نصف سنوي لضمان تحقيق اهدافها المعلنه.
11. | يجب علي لجنه الترشيحات والمكافات مراجعه ومراقبه مكافات الموظفين الاعلي اجرا عن كثب للتحقق من الامتثال لسياسه المكافات وتجنب اساءه الاستخدام.

12. | يجب علي الاداره العليا تنفيذ نظام المكافات الذي يعزز الحوكمه الفعاله، والممارسات السليمه للمكافات، والسلوك الاخلاقي، والامتثال للقوانين واللوايح ومعايير السلوك الداخلي.
13. | تكون الاداره العليا مسؤوله عن الاتي:
 | ا. | تعزيز وتطوير وتوصيل التوقعات السلوكيه وربط المكافات بمعايير السلوك بشكل واضح، بما في ذلك كجزء من عمليه تقييم الاداء، والتاكد من شرح العواقب المحتمله لسوء السلوك علي المكافات لجميع الموظفين.
 | ب. | متابعه نشر التطلعات المرجوه من كل اداره في البنك فيما يتعلق بالسلوك الاخلاقي وممارسات العمل المتوافقه مع القوانين واللوايح والمعايير الداخليه للسلوك، وتطبيق وتحقيق هذه التطلعات.
 | ج. | تحديد ومراقبه والابلاغ عن المؤشرات ذات الصله بمخاطر سوء السلوك في كل اداره في البنك، وكذلك مراقبه دور كل اداره في تصعيد ومعالجه اوجه القصور المحدده او الامور المهمه الاخري بطريقه مناسبه وفي الوقت المناسب، بحيث يسمح ذلك بادراج الملاحظات ذات الصله والتغييرات في عمليه تقييم الاداء اذا لزم الامر.
14. | يجب علي الاداره العليا تقديم تقرير الي لجنه الترشيحات والمكافات علي اساس نصف سنوي علي الاقل حول التدابير المتخذه والخطوات التي سيتم اتخاذها في اطار تطبيق قواعد مكافات البنوك الصادره عن البنك المركزي واي قوانين او لوايح او مبادي او معايير ذات صله.

15. | يجب علي البنوك ان تضع تعريفا داخليا لسوء السلوك بناء علي خصايصها وقيمها واعمالها، مما يعزز الالتزام بالمعايير القانونيه والمهنيه ومعايير السلوك الداخلي والاخلاقي.
16. | يجب ان تعكس بيانات شهيه المخاطر الخاصه بالبنك قيما ومعايير سلوكيه واضحه ومفهومه جيدا، يتم تخصيصها وتصعيدها الي الوحدات التجاريه الفرديه واخذها بعين الاعتبار عند تقييم الاداء وامكانيه الترقيه. يجب ان يكون الافراد مسؤولين عن ضمان ان سلوكهم الشخصي يتماشي مع هذه المعايير.

17. | يجب ان يكون لدي البنوك سياسه مكتوبه للمكافات للاداره العليا معتمده من الجمعيه العامه، وسياسه مكافات لجميع الموظفين الاخرين معتمده من مجلس الاداره. يجب ان تضمن سياسه المكافات تحقيق الاداره الحذره للمخاطر المرتبطه بالمكافات.
18. | يجب تصميم سياسه المكافات لجذب الموظفين ذوي الجوده العاليه والاحتفاظ بهم، ممن يمتلكون المعرفه والمهارات والخبره الكافيه لاداره اعمال البنك بفعاليه.
19. | يجب ان تغطي سياسه المكافات، من بين امور اخري، المجالات التاليه:
 | ا. | اهداف نظام المكافات (مع التركيز علي تعزيز اداره المخاطر الفعاله وتحقيق السلامه والاستقرار المالي للبنك).
 | ب. | يجب ان تغطي السياسه جميع المستويات والفيات الوظيفيه للموظفين سواء كانوا دايمين او بعقود، وكذلك الترتيبات الخارجيه مع مزودي الخدمات من الاطراف الثالثه.
 | ج. | الهيكل العام لنظام المكافات (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ربط المكافات بالاداء ومواءمه المكافات مع تحمل المخاطر).
 | د. | محددات مزيج مكونات المكافات (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر المكونات الثابته والمتغيره؛ النقديه، الاسهم، والمزايا غير النقديه الاخري).
 | ه. | وصف وتفاصيل الامتيازات الرييسيه التي ستكون جزءا من المكافات.
 | و. | مصفوفه الصلاحيات التي توضح حدود الموافقه للاداره علي المكافات واي قيود تتطلب موافقه لجنه الترشيحات والمكافات.
 | ز. | وصف واضح لمسؤوليات وظايف الرقابه، وكذلك الموارد البشريه، فيما يتعلق بالمشاركه في تصميم سياسات المكافات المناسبه، وتطوير مؤشرات الاداء المتعلقه بالمخاطر والسلوك، وتحديد ومراقبه والابلاغ عن سوء السلوك.
 | ح. | المعايير المستخدمه لتحديد القيمه المخصصه للاسهم فيما يتعلق بالمكافات.
20. | لا ينبغي ان تستند سياسه المكافات فقط الي ممارسات السوق، بل يجب ايضا ان تاخذ في الاعتبار نموذج اعمال البنك، ووضعه المالي، وادايه التشغيلي، وافاق اعماله المستقبليه.
21. | يجب ان تكون مراجعه سياسه المكافات لتقييم كفايتها وفعاليتها جزءا لا يتجزا من اطار اداره المخاطر في البنك.

22. | يجب ان يكون لدي البنوك نظام لقياس الاداء لتقييم وقياس اداء موظفيها علي مختلف المستويات بطريقه موضوعيه.
23. | يجب توضيح وتوثيق الاجراءات والعمليات المتعلقه بتقييم الاداء وقياسه. ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات والعمليات وسايل لتجنب التاثير غير المبرر وحالات تضارب المصالح، وان تكون شفافه للموظفين المعنيين.
24. | يجب ان توفر اجراءات وعمليات قياس الاداء وسايل لقياس مساهمه الفرد، بقدر الامكان، في الاداء العام للبنك. ومع ذلك، يجب دعم المساهمات الفرديه المقاسه بالحكم الاداري عند تحديد المكافات المبنيه علي الاداء للموظف. يجب ان تعمل اهداف السلوك واهداف الاداء معا كجزء من مكافات الموظفين لتعزيز السلوك الجيد ومعالجه حالات تضارب المصالح المحتمله.
25. | يجب ان تاخذ تقييمات الاداء ونتايج المكافات في الاعتبار جميع المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبطه بالانشطه الرييسيه للبنك وتلك الناجمه عن سلوك قد لا يتوافق مع القوانين والمتطلبات التنظيميه او السياسات والاجراءات الداخليه او اطار اداره المخاطر للبنك. يجب اعطاء هذه العوامل الوزن المناسب في قياس الاداء.
26. | لا ينبغي ان يكون اجمالي الايرادات او الارباح المكتسبه العامل الوحيد عند تحديد اهداف الاداء وقياسه. يجب ايضا مراعاه عوامل اخري، علي الاقل، المخاطر المرتبطه بالمعاملات الاساسيه، السلوك الاخلاقي، جوده الاعمال التي تم اجراؤها، رضا العملاء والعايد علي راس المال المعدل حسب المخاطر، حيثما امكن، في اداره الاداء.
27. | يجب ان يستند قياس اداء الاداره العليا الي الاداء طويل الاجل للبنك، وبالتالي يجب الا يعتمد مكون المكافات المبني علي الاداء فقط علي اداء السنه الحاليه. كما يجب ان تتضمن تقييمات اداء الاداره العليا والموظفين الاخرين الذين لديهم مسؤوليه اشرافيه داخل البنك اعتبارات تتعلق بمسؤوليتهم الاشرافيه ذات الصله بمخاطر سوء السلوك داخل خط عملهم.

28. | يجب علي البنوك التاكد من ان الحوافز التي يوفرها نظام المكافات تاخذ في الاعتبار المخاطر وراس المال والسيوله واحتماليه الارباح وتوقيتها.
29. | يجب ان تاخذ مكافاه الموظف في الاعتبار جميع المخاطر القايمه والمحتمله بما في ذلك المخاطر التي يصعب قياسها مثل السيوله وتكلفه راس المال والسمعه والمخاطر التنظيميه ومخاطر سوء السلوك. علاوه علي ذلك، يجب ان ياخذ حجم المكافاه المتغيره وتوزيعها داخل البنك في الاعتبار النطاق الكامل للمخاطر.
30. | يجب ان تتضمن العمليات الخاصه باداره مخاطر السلوك غير المهني من خلال نظام المكافات، كحد ادني، عمليات مسبقه تدمج معايير التقييم غير الماليه، مثل جوده اداره المخاطر، ومدي الالتزام بالقوانين واللوايح، والاهداف السلوكيه العامه للبنك، بما في ذلك المعامله العادله للعملاء، ضمن اداره الاداء الفردي والمكافات علي جميع المستويات، وكجزء من اطار الحوكمه واداره المخاطر الاوسع. ويجب دعم هذه العمليات من خلال برامج مستمره، تشمل الدورات التدريبيه الرسميه لتعزيز معايير السلوك المناسبه.
31. | يجب ان تكون وظايف الرقابه ووظيفه الموارد البشريه مشاركه بشكل كاف في تصميم المكافات واتخاذ القرار لضمان حوافز مكافات فعاله في معالجه مخاطر سوء السلوك.
32. | يجب ان تكون مدفوعات المكافات حساسه لافق المخاطر، واذا لزم الامر، يجب تاجيل المكون المتغير من المكافات حيث تتحقق المخاطر علي مدار فترات طويله.
33. | يجب ان تستخدم البنوك تقنيه/معايير مناسبه لتعديل ارباحها المحاسبيه لمجموعه كامله من المخاطر المحدده مع مراعاه حجم وتعقيد عملياتها.
34. | يجب ان توضع مبالغ كافيه من المكافات المتغيره في خطر التخفيض، للمساعده في مواءمه نتايج المكافات مع النتايج السلبيه و/او المخاطر التي قد تظهر مع مرور الوقت.

35. | يجب تصميم هياكل المكافات لمستويات الموظفين المختلفه لتعزيز اداره المخاطر الفعاله وتحقيق اهداف المكافات.
36. | يجيب ان تختلف اشكال المكافات بناء علي منصب الموظف ودوره، ويجب ان ياخذ في الاعتبار النطاق الكامل للحوافز الماليه وغير الماليه في علاقه العمل، وقد تشمل النقد والاسهم واشكالا اخري من المكافات.
37. | يجب تحديد نسبه المكونات الثابته والمتغيره من المكافات لخطوط الاعمال المختلفه مع مراعاه طبيعه ومستوي مسؤوليات الموظف، ومنطقه العمل التي يعمل بها، وسياسه المكافات في البنك. ومع ذلك، يجب علي البنوك التاكد من ان اجمالي المكافات المتغيره لا يحد من قدرتها علي تعزيز قاعده راس المال الخاصه بها.
38. | يجب تصميم هيكل المكافات للموظفين العاملين في وظايف الرقابه لضمان موضوعيه واستقلاليه هذه الوظايف. وفي هذا الصدد، يجب التاكد من ان قياس الاداء وتحديد مكافات هؤلاء الموظفين لا يتم التعامل معها من قبل اي شخص يعمل في/مرتبط بمناطق العمل التي تراقبها وظايف الرقابه.
39. | يجب ان ياخذ تحديد مكافاه الحوافز في الاعتبار الاداء العام للبنك بينما يجب ان يعتمد توزيعها علي الموظفين الافراد علي اداء الموظف وكذلك الوحده او القسم الذي يعمل فيه. ومع ذلك، لا ينبغي ان تكون هناك مكافات او مدفوعات مضمونه حدا ادني، بخلاف راتب الموظف، غير المعتمده علي الاداء.
40. | يجب اخذ المخاطر الحاليه والمحتمله في الاعتبار عند تحديد حجم وتوزيع المكافات المتغيره. لذلك، يجب ان يتم تحديد المكافات المتغيره للاداره العليا وكذلك الموظفين الاخرين الذين يؤثرون بشكل كبير علي تعرض البنك للمخاطر وفقا لما يلي:
 | ا. | يجب ان تشكل نسبه كبيره من المكافاه جزءا متغيرا يدفع بناء علي مقاييس مستوي الفرد، ووحده العمل، والبنك، والتي تقيس الاداء بشكل كاف.
 | ب. | يجب ان تمنح نسبه كبيره من المكافات المتغيره، لا تقل عن 40٪، في شكل اسهم او ادوات مرتبطه بالاسهم (او، عند الاقتضاء، ادوات غير نقديه اخري) ويجب ان تخضع لسياسه احتفاظ مناسبه بالاسهم.
 | ج. | يجب ان تدفع نسبه كبيره من المكافات المتغيره، لا تقل عن 40٪، في اطار ترتيبات التاجيل علي مدار عده سنوات.
 | د. | يجب ان تزيد هذه النسب بشكل كبير مع مستوي الاقدميه و/او المسؤوليه. بالنسبه لاعلي المديرين والموظفين الاكثر اجرا، يجب ان تكون نسبه المكافات المتغيره المؤجله اعلي من 60٪.
41. | يجب الا تقل فتره التاجيل للمكافات عن ثلاث سنوات بناء علي طبيعه العمل ومخاطره وانشطه الموظف المعني.
42. | يمكن دفع الجزء المتبقي من المكافات المؤجله كمكافات نقديه تستحق تدريجيا. في حاله حدوث مساهمات سلبيه للبنك و/او خط الاعمال المعني في اي سنه خلال فتره الاستحقاق، يتم استرداد اي اجزاء غير مستحقه، وفقا للاداء المحقق للبنك وخط الاعمال.

43. | يجب ان يوفر نظام المكافات اليات لتعديل المكافات المتغيره، بما في ذلك، علي سبيل المثال، من خلال التعديل خلال السنه، وترتيبات الحجب او الاسترداد، التي يمكن ان تقلل المكافات المتغيره بعد منحها او دفعها. يجب توثيق هذه الاليات في سياسات واجراءات البنك.
44. | من المتوقع ان يؤدي الاداء المالي الضعيف للبنك خلال اي فتره الي انخفاض في اجمالي المكافات المتغيره، مع الاخذ في الاعتبار كل من المكافات الحاليه والتخفيضات في المدفوعات المكتسبه سابقا خلال تلك الفتره. يجب علي البنوك تقديم مبررات واضحه لمثل هذا الانخفاض الي البنك المركزي كمستندات داعمه مع تقرير الامتثال.
45. | يجب ان يسمح تعديل المكافات للبنوك بتعديل المكافات لحساب المخاطر التي حدثت لاحقا، بما في ذلك حالات سوء سلوك الموظفين او الاخطاء الجسيمه او التراجع الكبير في الاداء او الفشل الكبير في اداره المخاطر.
46. | يجب ان تكون هناك سياسات واجراءات فعاله لوضع معايير استرشاديه وحالات يمكن ان تؤدي الي استخدام تعديل المكافات وقد تؤدي الي تخفيضات في المكافات المتغيره بغض النظر عن اداء الفرد.
47. | علي الاقل، يجب ان يحدث التعديل في الحالات التاليه:
 | ا. | في حالات سوء السلوك التي ادت الي خساره كبيره للبنك او عملايه او اي طرف اخر؛
 | ب. | عندما يكون هناك احتيال او اهمال جسيم او فشل مادي في ضوابط اداره المخاطر، بما في ذلك انتهاك السياسات الداخليه او اي قواعد او لوايح ذات صله.
48. | يجب ان تاخذ سياسات تعديل المكافات في الاعتبار، علي الاقل، اوليك الذين يتم مراجعتهم عند تحديد المسؤوليه عن الاحداث المتعلقه بالمخاطر السلبيه؛ مدي القرب من سوء السلوك، الرتبه والدور، دافع الفرد (علي سبيل المثال، المكاسب الشخصيه، الحقد، الاحتيال، الجهل، نقص التدريب)، الاهمال في اداء واجبات الفرد، مستوي المشاركه في الاحداث قيد المراجعه ومسؤوليته عنها، تاريخ سوء السلوك، والاجراءات التي تم اتخاذها او التي كان من الممكن اتخاذها لمنع حدوث هذه الاحداث، بما في ذلك اي اخفاقات داخل البنك في الاشراف الداخلي علي الموظفين ومراقبتهم، والسبب الجذري للاحداث التي ادت الي المراجعه.
49. | عند تحديد مبالغ المكافات التي سيتم تعديلها، يجب ان تاخذ سياسات تعديل الاداء والمكافات في الاعتبار جميع المؤشرات ذات الصله بمدي التاثير، والتي قد تشمل تكلفه الغرامات والاجراءات التنظيميه، والخساير الماليه المباشره وغير المباشره و/او التاثير علي الربحيه المنسوبه الي الفشل ذي الصله، واي ضرر علي السمعه، وتاثير هذه الاحداث علي العملاء، وتكاليف تصحيح الاحداث قيد المراجعه.
50. | عندما يتم تعديل المكافات قبل معرفه التاثير الكامل لاخفاقات اداره المخاطر او سوء السلوك، يجب اجراء التعديلات اللاحقه المناسبه لضمان ان يعكس التعديل النهايي التاثير الكامل للحادث او سوء السلوك.
51. | يجب ان تنص سياسات تعديل المكافات علي ان تجميد منح واستحقاق جميع الجوايز الممنوحه للافراد الذين يخضعون لتحقيق داخلي او خارجي حتي يتم الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار وابلاغ الموظف (الموظفين) المعني.
52. | لا ينبغي ان يقتصر استخدام تعديل المكافات علي اوليك المتورطين بشكل مباشر والمسؤولين عن سوء السلوك، بل يجب ان يمتد الي ما بعدهم. علي وجه التحديد، يجب النظر في التعديل لرؤساء وظايف الرقابه والموظفين في وظايف الرقابه او الاعمال المباشره الذين، بحكم دورهم، يمكن اعتبارهم مسؤولين عن الفشل او الضعف في اطار الرقابه ذات الصله بسوء سلوك الموظف، اذا كان هذا الفشل او الضعف ناتجا عن نقص العنايه الواجبه او سوء الاستخدام. كما يجب النظر فيه للاداره العليا او اعضاء مجلس الاداره او اللجان ذات الصله الذين، رغم انهم ليسوا مسؤولين بشكل مباشر، كانوا اما علي علم، او كان من الممكن توقع معرفتهم بسبب اقدميتهم او دورهم في البنك، بالفشل او سوء السلوك في ذلك الوقت، لكنهم فشلوا في اتخاذ خطوات كافيه لمعالجته علي الفور.
53. | يجب ان يحكم تعديل المكافات اجراءات واضحه تشمل:
 | ا. | تحديد السلطه للموافقه علي تعديل المكافات وعمليات التصعيد الي الموارد البشريه، وظايف الرقابه، والاداره العليا وتحديد الحالات التي قد تؤدي الي استخدام تعديل المكافات بسبب سوء السلوك.
 | ب. | ضمان مشاركه وظايف الرقابه والموارد البشريه بشكل مناسب في عمليات تعديل المكافات، باستثناء الاشخاص الذين قد يشملهم التحقيق ايضا.
 | ج. | توضيح دور التقدير في هذه العمليات، ومن هو المخول باستخدام هذا التقدير، وكيف سيتم تقييد هذا التقدير بشكل مناسب من خلال عمليات الحوكمه واداره المخاطر الداعمه.
 | د. | طلب التوثيق الكافي وتقديم مبررات القرارات النهاييه.
 | ه. | ضمان الشفافيه من خلال توصيل قيمه التعديلات التي تم اجراؤها علي المكافات المتغيره كتابه الي جميع الافراد المعنيين، مع توضيح اسباب هذه التعديلات. يتضمن ذلك اخطار مجلس الاداره او لجنه الترشيحات والمكافات.

54. | يجب علي البنوك الافصاح في البيانات الماليه السنويه للبنك عن المعلومات الكميه الاجماليه المتعلقه بالمكافات المدفوعه لفيات الموظفين المختلفه وعددهم، مع توضيح مكونات المكافات الثابته والمتغيره واشكال الدفع. تشمل فيات الموظفين علي الاقل الاداره العليا، والموظفين العاملين في وظايف الرقابه، والموظفين المتعاقدين من الخارج.
55. | يجب علي البنوك الافصاح في بياناتها الماليه السنويه عن السمات البارزه لسياسه المكافات الخاصه بها واثارها علي ملف المخاطر الخاص بالبنك، بالاضافه الي تكوين ومهام لجنه الترشيحات والمكافات. يجب ان يوفر هذا الافصاح ايضا معلومات حول التصميم العام لنظام المكافات وطريقه تنفيذه، ووصف لطريقه تعديل المخاطر، وربط المكافات بالاداء الفعلي، وسياسه التاجيل ومعايير الاستحقاق، والمعايير الخاصه بتخصيص النقد مقابل الاشكال الاخري من المكافات، وتحقيق الاهداف المعلنه للسياسه.

56. | يطلب من البنوك تقديم تقرير امتثال نصف سنوي الي البنك المركزي يتضمن تقييما لممارسات المكافات الحاليه للبنك ومواءمتها مع هذه القواعد؛ من خلال التاكيد علي الامتثال الكامل او ابراز الفجوات الي جانب خطه عمل (كيفيه تغطيه الفجوه، الاشخاص/الاداره المسؤوله وتاريخ الاستهداف) بالاضافه الي تحديثات حول تقدم خطه العمل حتي يتم تغطيه جميع الفجوات. يجب ان يتضمن التقرير البنود المذكوره في
الملحق الاول
.
57. | يجب علي البنوك تقديم، مع تقرير الامتثال، المعلومات التاليه حول جميع انواع المكافات:
 | ا. | تفاصيل اجمالي المكافات بما في ذلك تقسيم المكافات الثابته والمتغيره، وتعديلات المكافات وفقا للملحق الثاني؛
 | ب. | تفاصيل مكافات اعلي 12 موظفا من حيث التعويض في البنك وفقا للملحق الثالث.
58. | يجب علي البنوك تقديم تقرير الامتثال نصف السنوي للنصف الثاني من العام قبل 31 مارس، وللنصف الاول من العام قبل 31 اغسطس.
59. | يجب علي البنوك تقديم نتايج المراجعه السنويه للمكافات، واي اجراءات ناتجه عنها قبل 31 مارس من كل عام.

60. | من المتوقع ان تستخدم البنوك هذه القواعد في تحديد وتقييم المخاطر الناشيه عن سياسات وممارسات المكافات كجزء من
خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP)
و
خطه التقييم الداخلي لكفايه السيوله (ILAAP)
.
61. | في حاله وجود نواقص ماديه في هذه القواعد او في سياسات البنك، يمكن للبنك المركزي توجيه البنك المعني لتصحيح هذه النواقص وقد تفرض ايضا متطلبات اضافيه لراس المال او السيوله لهذا البنك. كما قد يفرض البنك المركزي غرامه او اي تدابير ضروريه اخري في حاله حدوث انتهاكات خطيره.
62. | اذا لزم الامر، يمكن للبنك المركزي تقييد المكافات المتغيره الاجماليه للبنك كنسبه ميويه من اجمالي الايرادات الصافيه عندما تكون غير متوافقه مع الحفاظ علي قاعده راس مال او سيوله سليمه او مع ممارسات اداره المخاطر السليمه. بالاضافه الي ذلك، قد يفرض البنك المركزي ايضا حدودا معينه وقيودا علي هيكل مكافات البنك واشكالها وتاجيلها.

يجب ان يتناول التقرير جميع الاجراءات التي اتخذها البنك للامتثال لقواعد البنك المركزي او اللوايح ذات الصله. يجب ان يحتوي علي الاقل علي المعلومات التاليه:
1. | تكوين لجنه الترشيح والمكافات بما في ذلك الاسماء، المؤهلات، الوضع (سواء كانوا مساهمين، مستقلين، او غير تنفيذيين) وشروط مرجعيه اللجنه؛
2. | تاكيد بان البنك قد وضع سياسه مكافات للاداره العليا بموافقه الجمعيه العامه، وسياسه مكافات لجميع الموظفين الاخرين المعتمده من قبل مجلس الاداره. يجب ارفاق السياسات بالتقرير؛
3. | تاكيد بان جميع عقود العمل التي تم التفاوض عليها او اعاده التفاوض عليها بعد اصدار قواعد البنك المركزي تتماشي مع هذه القواعد. كما يجب تقديم معلومات حول عدد العقود، ان وجدت، التي كانت ساريه عند اصدار قواعد البنك المركزي ولكن لا تزال غير متوافقه مع هذه القواعد مع الاسباب لذلك والجدول الزمني لتسويتها؛
4. | تفاصيل التدابير المتخذه لضمان الامتثال لهذه القواعد من قبل شركات البنك الفرعيه واسماء ومواقع جميع تلك الشركات والفروع التي تم تطبيق هذه القواعد عليها؛
5. | فيات الموظفين وعددهم التي تنطبق عليها التدابير المتخذه لتنفيذ قواعد البنك المركزي. يجب ان تشمل هذه الفيات من الموظفين، علي سبيل المثال، الاداره العليا، الموظفين المشاركين في انشطه تحمل المخاطر كما هو محدد في سياسه المكافات، الموظفين العاملين في وظايف الرقابه، الموظفين الاخرين في البنك والموظفين المتعاقدين/مقدمي الخدمات (المشاركين في انشطه تحمل المخاطر الماديه نيابه عن البنك، اذا كان ذلك مسموحا بموجب
قواعد البنك المركزي بشان التعاقد الخارجي
). يجب تقديم تعريفات لكل فيه من هؤلاء الموظفين بالتفصيل؛
6. | سرد التغييرات الماديه حتي الان في ممارسات المكافات للبنك/الشركات الفرعيه منذ تنفيذ هذه القواعد. يجب توضيح كل من هذه التغييرات مع معلومات داعمه؛
7. | وصف/الاشاره الي الافصاحات المقدمه في التقرير السنوي لمجلس اداره البنك فيما يتعلق باطار اداره المخاطر، الضوابط الداخليه وسياسه وممارسات المكافات؛
8. | تاكيد بان البنك قد انشا ترتيبات امتثال مناسبه من خلال طلب الالتزام من موظفيهم بعدم استخدام استراتيجيات التحوط الشخصيه او التامين المرتبط بالمكافات والمسؤوليه لتقويض تاثيرات توافق المخاطر المدمجه في ترتيبات مكافاتهم؛
9. | يجب تعداد اي مسايل غير متوقعه تم مواجهتها حتي الان في تنفيذ هذه القواعد؛
10. | تفاصيل الخطوات المخطط لها للنصف القادم من السنه لمزيد من تحسين ممارسات المكافات.