نظام البيانات التجارية

mc_gov_sa · law · processed · 6 chunks

يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق احكام هذا النظام - كل ايضاح يتعلق بصفه مباشره او غير مباشره بما ياتي:
ا-عدد البضايع، او مقدارها، او مقاسها، او كيلها، او طاقتها، او وزنها، او سعرها، او تاريخ الانتاج، او تاريخ انتهاء الصلاحيه.
ب- الجهه، او البلاد التي صنعت او انتجت فيها.
ج- العناصر الداخله في تركيبها.
د- اسم المنتج او الصانع، او صفاته.
ه - وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكيه الصناعيه او اي امتيازات او جوايز او مميزات تجاريه او صناعيه.
و- الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضايع او تقوم به عاده.

يجب ان يكون البيان التجاري مكتوبا باللغه العربيه علي الاقل، ومطابقا للحقيقه من جميع الوجوه، سواء اكان موضوعا علي المنتجات ذاتها ام علي المحال، او المخازن، او علي عناوينها، او الاغلفه، او الفواتير، او اوراق الخطابات، او وسايل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضايع علي الجمهور. 

لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوايز او درجات فخريه من اي نوع الا بالنسبه للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبه للاشخاص والاسماء التجاريه الذين اكتسبوها او لمن الت اليهم حقوقها، ويجب ان يشتمل ذلك علي بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهه التي منحتها. ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصه المميزات التي منحت للمعروضات المشتركه، ما لم يبين بطريقه واضحه مصدر تلك المميزات ونوعها. 

لا يجوز وضع اسم البايع او عنوانه علي منتجات وارده من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهره عن البلد او الجهه التي صنع او انتج فيها. ولا يجوز للاشخاص المقيمين في جهه ذات شهره خاصه في انتاج بعض المنتجات او صنعها من الذين يتجرون في منتجات مشابهه وارده من جهه اخري- ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كان من شانها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتي ولو كانت العلامات لا تشتمل علي اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيله بمنع كل لبس. 

لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهه التي يوجد له بها مصنع رييس فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهه اخري، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهه الاخري علي وجه يمتنع معه كل لبس.

اذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخله في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها جاز بقرار يصدر من وزيرالتجاره منع استيراد تلك المنتجات او بيعها، او عرضها للبيع، ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات. وتحدد بقرار يصدر من وزيرالتجاره الكيفيه التي توضع بها البيانات علي المنتجات والاجراءات التي يستعاض بها عند عدم امكانيه ذلك.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد يعاقب من يخالف احكام هذا النظام بغرامه ماليه لا تزيد علي مايه الف ريال، وفي حاله العود تضاعف العقوبه مع غلق المحل لمده لا تزيد علي سنه.

يتولي موظفو وزاره التجاره المختصون ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام.

تختص هييه التحقيق والادعاء العام بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والادعاء فيها امام الجهه القضاييه المختصه.

يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام. 

"يجوز للمحكمه المختصه ان تحكم بمصادره الاشياء المحجوزه، وبيع ما يمكن بيعه منها، وخصم قيمته من التعويضات والغرامات التي قد يحكم بها، وباتلاف الباقي منها، او التصرف فيه باي طريقه تراها مناسبه.
يجوز للمحكمه المختصه تضمين الحكم - الصادر بالادانه - النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه".

دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض عن الاضرار الناشيه عن استخدام بيانات غير مطابقه للحقيقه، يجوز لهم في اي وقت، ولو كان ذلك قبل رفع اي دعوي، اللجوء الي ديوان المظالم لاتخاذ الاجراءات التحفظيه اللازمه.

يصدر وزيرالتجاره اللايحه التنفيذيه والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ صدوره.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.