moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439164908 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت اتفاق الطرفين علي ان يقوم المدعي بتوريد مواد لتصنيع مغلفات الاطعمه الجاهزه للمدعي عليه مقابل مبلغ قدره (560،000) خمس ميه وستون الفا دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وطلب الزام المدعي عليه بادايه . وفي الجلسه التحضيريه حضر الطرفان ، واحال المدعي الي صحيفه الدعوي ، واكد علي طلبه موضحا ان موكله قد قام بتنفيذ التزامه ، الامر الذي دفع موكله لاقامه دعوي لدي المحكمه العامه بالدمام للمطالبه بالمبلغ المستحق له ، وتم الحكم فيها لصالحه بمبلغ (85.639) ريال سعودي الا ان محكمه الاستيناف حكمت بعدم الاختصاص ، وحصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال ، بالاضافه الي مبلغ ستين الف دولار عن قيمه استشارات ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب فامهلته الدايره لذلك . ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: (اولا/ تم الاتفاق مع المدعي عليه بالعقد الاول قيمه شراء معدات مصنع تعليب بقيمه اجماليه 350,000 دولار امريكي ولحقه اتفاقيه خاصه بالتركيب بقيمه 150,000 دولار امريكي ليكون اجمالي قيمه الاتفاقيه مبلغ وقدره 500,000 دولار امريكي ما يعادل 1,850,000 ريال سعودي وتم تسليمه كامل المبلغ بموجب حوالات وشيكات مصرفيه فصلها وارفق المستندات المتعلقه بها ، وخلص في ختامها الي ان مجموع ما تم دفعه للمدعي ، مبلغ اجمالي قدره (1,977,727) مليون وتسع مايه وسبع وسبعون الف وسبع مايه وسبعه وعشرون ريال زياده علي قيمه العقدين بعد اضافه بعض التعديلات . وخلص الي ان مستحقات المدعي قد استلمها كامله ولم يبق له اي مبالغ في ذمه المدعي عليه . وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي ، وطلب وكيل المدعي مهله للرد . ثم قدم مذكره تضمنت ان الحكم السابق الصادر من المحكمه العامه قد قرر ندب خبر محاسبيه انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعي المبلغ المشار اليه في الجلسه التحضيريه خلافا لما ذكره المدعي عليه . وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي ، وقررا الاكتفاء بما قدما ، وقررت حجز القضيه للدراسه . وفي الجلسه التاليه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم . الاسباب: بما ان المدعي حصر دعواه في طلبين: الاول: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (85.639) ريالا ، الثاني: دفع قيمه الاستشارات المنصوص عليها في عقد التوظيف بمبلغ ستين الف دولار . ففيما يتعلق بالطلب الاول فان من الثابت ان الخبير المكلف من قبل المحكمه العامه قد انتهي الي استحقاق المدعي مبلغ (85.639) ريالا ، ولما كان دفع المدعي عليه ينحصر في الوفاء بكامل مستحقات المدعي ، وبما ان ذلك يخالف النتيجه التي خلص اليها الخبير . فان الدايره تاخذ بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير ، لكونه قد تولي الرد علي ملاحظات المدعي عليه . والتي تنحصر في عدم احتساب حواله بمبلغ (8000) جنيه استرليني ، وعدم احتساب حواله اخري بمبلغ (4.133) ريال . وبما ان الخبير اوضح ان الحواله الاولي لم تكن للمدعي ، وانما كانت لشركه اخري ، ولا يوجد محاسبيا اي مستند يدل علي وجود علاقه بين الشركه المشار اليها والمدعي ، واما الحواله الاخري وبعد عرضها علي المدعي فقد قدم فواتيرا اصدرها للمدعي عليه بذات المبلغ في الحواله ، وهي تتعلق بمصاريف اقامه في (...) ، وبالتالي فلا علاقه بها بالعقد الاول والثاني محل النزاع ، ولقناعه الدايره بهذا التعليل ، فان الدايره تقضي بالنسبه للطلب الاول لصالح المدعي . واما الطلب الثاني وبما انه يستند الي عقد عنوانه (عقد توظيف) وبعد التامل في بنوده تبين للدايره الي انه اتفاق مستقل عن العقد الاول والثاني ، وانه عقد عمل ، يتعلق باجره شهريه (5000) دولار ، وبناء عليه فحسم النزاع المتعلق به يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه ، ولذلك وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/(...) سجل مدني (...) ان يدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه بموجب جواز سفر رقم (...) مبلغا قدره خمسه وثمانون الف وستمايه وتسعه وثلاثون (85.639) ريالا ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الطلب الثاني ، وذلك لما هو مبين في الاسباب.