moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 12568 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن (...) – سجل مدني رقم (...) - بطلب تضمن: نبذه عن نشاط مقدم الطلب وانه كان يمارس اعمالا تجاريه من خلال مؤسسته مؤسسه (...) للتجاره للتجاره –سجل تجاري رقم (...)- والتي تعمل في مجال بيع الجمله في المواد الغذاييه وتقديم الاعاشه، وانه قد توقف عن نشاطه وشطب سجله التجاري بعد تعثره، كما اننه يملك حصصا في شركه (...) المحدوده، ويعمل في الوساطه العقاريه الا انه لا يملك اي سجل تجاري، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، لعدم استطاعته وفاء المديونيات التي في ذمته. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل مقدم الطلب، وطلب المدين الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه، فسالته الدايره عن ترخيص مؤسسه (...) فاجاب بانه قد جري شطبه في عام 2016م، ثم قدم سجلا تجاريا مؤرخا في 10/10/1440ه وذكر بان موكله سعي في استخراجه بعد قيد طلبه وتعليق المطالبات. (الاسباب) ولما كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم وفقا لاحكام نظام الافلاس، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان مقدم الطلب متوقف عن ممارسه الاعمال التجاريه منذ اكثر من عام، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه انما يسري علي الشخص الطبيعي الذي يمارس اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح بناء علي الماده الرابعه والتي تنص علي ان: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.." وبما ان مقدم الطلب -وفق ما قدمه في ملف القضيه- غير ممارس لتلك الاعمال منذ اكثر من عام؛ بناء علي ما قدمه في نبذه النشاط ولكونه لم يتقدم بما يفيد ممارسته لاي من تلك الاعمال الا ما قدمه من سجل تجاري لمؤسسه (...) والمنتهي بتاريخ 13/5/1438ه؛ مما تتجه معه الدايره الي ان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم الطلب؛ لكونه غير ممارس للاعمال المذكوره في الماده الرابعه من نظام الافلاس، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه. كما يؤكد ما ذهبت اليه الدايره ان طلب المدين بافتتاح اجراء اعاده التنظيم انما يرتكز علي وجود ارض مملوكه لمقدم الطلب عايده اليه من ارثه من والده، ولم يورد ما يفيد وجود نشاط تجاري او مهني لمقدم الطلب سيستمر في ممارسته من خلاله؛ ليتسني له المحافظه عليه؛ وعليه فان الدايره تنتهي بناء علي ذلك الي عدم قبول طلب مقدم الطلب. ولا يؤثر فيما ذهبت اليه الدايره ما قدمه مقدم الطلب من سجل تجاري صادر بعد قيد طلبه؛ لكون مجرد تسجيل المؤسسه في السجل التجاري لا يجعل مالك المؤسسه ممارسا لاعمال المؤسسه، كما ان نشاط هذا السجل التجاري هو في "تشغيل المقاصف والكفتيريات" وقد قرر مقدم الطلب في طلبه انه توقف عن العمل في هذا النشاط منذ سنوات، علاوه علي ذلك فان استخراج المدين لسجل تجاري بناء علي تعليق المطالبات تجاهه وقبل الفصل في طلب افتتاح الاجراء والمصادقه علي المقترح مخالف لهدف المنظم من تعليق المطالبات للمدين فور قيد طلب افتتاح الاجراء؛ والذي قصد منه المحافظه علي نشاط المدين وموجوداته لحين الفصل في الطلب. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي.