moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (قامت شركه (...) سجل تجاري (...) والتي يديرها المدعي بشراء مجمعات طبيه من المدعي عليها بموجب عقد بيع مؤرخ في ٣٠/١٠/٢٠١٩م، ولكثره المعاملات والمستحقات الماديه بين شركه (...) وشركه (...) ولاستقلال الذمه الماليه للشركه عن الذمه الشخصيه اصدر المدعي عن طريق الخطا شيك بنكي رقم (...) وتاريخ ٢٥-٠٢-٢٠٢٠م سند الدعوي والذي تقدر قيمته بمبلغ (٥٦٢,٤٤٢) خمسمايه واثنان وستون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا باسم المستفيد (المدعي عليها) وقام بالتوقيع عليه بصفته الشخصيه في حين ان حقيقه الامر ان هذا الشيك يخص المعاملات الماليه بين الشركتين سالفتي الذكر. وحيث قامت المدعي عليها برفع طلب التنفيذ رقم (...) ضد موكلي وصدر القرار القضايي رقم (٤١٥٨٩٨٤٤٥) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه والقاضي بالزام المدعي بتسديد مبلغ وقدره (٥٦٢,٤٤٢) خمسمايه واثنان وستون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا لصالح المدعي عليها وعليه فاننا نوضح ونقدم لفضيلتكم العديد من الادله والقراين التي تؤكد ان قيمه الشيك سند الدعوي تخص شركه (...) وبيان ذلك كالتالي: اولا/ برجوع فضيلتكم لما تضمنه قيمه الشيك سند الدعوي ان سبب تحريره هو وجود قيمه فاتوره المطالبه الماليه رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢٠م [مرفق صور الفواتير رقم (...) ] ثانيا/ نقدم لفضيلتكم المستندات وفواتير المطالبه الماليه التي تم تحرير الشيك بصددها الامر الذي يتاكد ان موكلي وقع عليه بصفته مديرا للشركه وان قيمه الشيك يخص الذمه الماليه للشركه وليس الذمه الشخصيه لموكلي ثالثا/ ان موكلي (...) يعمل مديرا للشركه ومالكا لها ونرفق لفضيلتكم السجل التجاري موضح به صله عمل موكلي [مرفق صوره السجل ٢] رابعا/ نامل من فضيلتكم استدعاء المهندس/ (...) مدير القطاع الطبي لشركه (...) المدعي عليها لسماع شهادته عن حقيقه واسباب تحرير الشيك سند الدعوي. وبناء علي ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعي قد وقع السند بصفته مديرا لشركه (...) وليس بصفته الشخصيه ووفقا لنظام التنفيذ والانظمه الاخري ذات العلاقه المعمول بها في المملكه والتي تاكد علي فصل ذمه الشركه وانها مستقله عن ذمه المدير؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: ١/ صدور قراركم بايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (٤١٥٨٩٨٤٤٥) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه لطلب التنفيذ رقم (...) والقاضي بالزام المدعي بتسديد مبلغ وقدره (٥٦٢,٤٤٢) خمسمايه واثنان وستون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا لصالح المدعي عليها. ٢/ وفي الموضوع بابطال الشيك المقدم ضد موكلي لما بينت من اسباب في وقايع هذه الدعوي، او الامر علي طالب التنفيذ برفع سنده علي شركه (...) لانها هي المسؤوله عن الوفاء بقيمه هذا الشيك هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من الشيك المشار اليه في دعواه، وصور مجموعه من الفواتير، وصوره السجل التجاري الخاص بشركه (...). وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وبينته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقرر الاكتفاء بما سبق. ثم رات الدايره قفل باب المرافعه في القضيه لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي ايقاف تنفيذ الشيك محل الدعوي والحكم ببطلانه، ولان الشيك ورقه تجاريه موضوعه للالتزام بالوفاء وقد احال المدعي سبب بطلان هذه الورقه لعيب في ارادته هو، ولان غايه ما تمسك به علي صحه دعواه ان التعامل كان مع الشركه وانه مدير ومالك لهذه الشركه وهذا كله لا يرقي لاثبات خطا الاراده الذي يدعيه في تحرير الشيك. (منطوق الحكم) عليه فقد حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي طلب ايقاف تنفيذ سند لامر والمطالبه بالامر علي طالب التنفيذ برفع سنده علي شركه المدعي لا علي المدعي بصفته الشخصيه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق وطلب اعاده النظر في الحكم وصدور قرار بايقاف طلب التنفيذ، وفي الموضوع بالغاء وابطال المطالبه بالشيك والامر علي الشركه المدعي عليها برفع سندها علي شركه (...) لانها هي المسؤوله عن الوفاء بقيمه الشيك. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٢ ه في القضيه رقم ١١٣١ لعام ١٤٤٢ ه فيما قضي به من رفض الدعوي.