moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3240 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " قام موكلي بانشاء شركه (...) للصناعات الدواييه بتاريخ 24/08/1434 ه سجل تجاري رقم (...) وكانت شركه شخص واحد ويتبع لها سجل فرعي باسم مصنع (...) للصناعات الدواييه برقم (...) وقد قام موكلي بعمل كبير في هذه الشركه حيث انه قام بانشايها منذ 8 سنوات، وحيث ان المدعي عليه رغب في الدخول في شراكه مع موكلي، عليه تم توقيع عقد بتاريخ 04/12/2018وملحق للعقد بتاريخ 02/01/2019، وقد تضمن العقد ان يقوم المدعي عليه بتوفير التمويل الازم للمصنع من مصادره الخاصه او من خلال التمويل من صندوق التنميه الصناعي السعودي او البنوك التجاريه او باي طريقه مباحه شرعا ونظاما حسب الماده الاولي من العقد حيث ان مبلغ التمويل حسب الماده الرابعه الفقره (2) من العقد (242.500.000) مايتان واثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال. وحيث ان المدعي عليه لم يقم بالوفاء بالتزاماته كما لم يضخ المبلغ في الشركه مما اخر انشاء المصنع والانتهاء منه حيث ان المصنع كان من المقرر ان يكون جاهزا للتشغيل في تاريخ 01/01/2021 وذلك بناء علي الدراسه الخاصه المشروع والي الان لم يتم انجاز 5% من المشروع. عليه نطلب الزام المدعي عليه بضخ مبلغ (242.500.000) مايتان واثنان واربعون مليون وخمسمايه الف ريال للشركه، والمتمثله في قيمه الحصص التي دخل بها ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ 22\06\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي تاريخ 27\06\1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي " اولا: جميع ذكره وكيل المدعي عليه في صحيفه الدعوي غير صحيح تحديدا ما يتعلق بالمبالغ المدفوعه حسب ادعاءاته. ثانيا: ما ذكره من عدم التزام موكلي بتوفير تمويل المبلغ محل الدعوي فاني اجيب عليه بما يلي: 1- استحقاق موكلي لما نسبته 85% من شركه (...) للصناعات الدواييه كان مقابل سداد عددا من التزامات الشركه بمبلغ اجمالي قدره مليون وثلاثمايه الف ريال ومنها مبلغا مقدما لايجار سنوات قادمه لصالح شركه (...). 2- وعد موكلي وعدا غير ملزم بتوفير المبلغ المذكور، ولكن ليس هو محل التعاقد بين الطرفين. 3- المبلغ المطالب بضخه في الشركه هو مبلغ تقديري وفقا لدراسه الجدوي التي توقعت ايضا ارباحا بمقدار يقارب (350.000.000) ريال، وظهر عدم صحه تلك الدراسات وعلي اثر ذلك تعثر طلب الدعم من الصندوق الصناعي وجاري العمل علي تصحيح الطلب من قبل موكلي. 4- لم يلتزم المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين وقد اخل بذلك، واطلب امهالي لبيان وجه ذلك، وعلي راس تلك الاخلالات هو انسحابه من الشركه بمقطع صوتي يتبرا فيه من المسؤوليات ومن تقديم الخدمات اللازمه والتي بموجبها استحق 15% من الشركه. 5- هذا الوعد غير ملزم لموكلي بعد مضي سنه من ابرام العقد، وقد اتفق الطرفان بعد التعاقد ان يكون موكلي ضامنا للمبلغ المذكور حال موافقه صندوق التنميه الصناعي لتمويل الشركه بمبلغ محل الدعوي دون تحمله والتزامه بدفع المبلغ من قبله؛ فكيف يطلب المدعي الزام موكلي بدفع المبلغ المذكور بعد مضي اكثر من سنتين؛ لاسيما وانه رضي بعدم الزام موكلي باي تمويل منتظرا تمويل الصندوق الصناعي. 6- بعد مضي قرابه عشره اشهر من تاريخ التعاقد ذكر المدعي بانه لا علاقه له بالشركه ولن يقوم باي عمل يخص الشركه، وبالفعل منذ ذلك التاريخ وحتي الان لم يلتزم بالاعمال المطلوبه منه في الشركه "يوجد تسجيل صوتي". 7- بسبب تقديم المدعي معلومات مغلوطه لصندوق التنميه الصناعي رفض طلب تمويل الشركه، وموكلنا بصدد متابعه طلب اخر ان تحققت الحاجه لذلك وكان يصب في مصلحه الشركه ومن ابرز تلك المعلومات كذب المدعي في طلبه المقدم للصندوق الصناعي بانه يملك 30% من الشركه وهذا خلاف الواقع وقد وضعنا في مازق مع الصندوق الصناعي. 8- لا يمكن تصور بان موكلي ملزم بتمويل المبلغ المذكور للشركه؛ فان ذلك يلزم منه اهدار المال، والشريعه جاءت بحفظ الضروريات الخمس منها حفظ المال، وكذلك المركز المالي للشركه توضحه القوايم الماليه قبل دخول موكلي للشركه حيث جاءت ميزانيه عام 2018م ملييه بالديون وبلا ارباح او اموال. عليه ونظرا لعدم التزام المدعي بما يستحق معه تملك 15% من شركه (...) للصناعات الدواييه؛ لذا فاننا نطلب رد الدعوي والحكم لموكلي باستحقاقه لحصص المدعي من الشركه، حيث ان موكلي مازال يسير اعمال الشركه من رواتب وتعاقدات ونحو ذلك دون مقابل يعمله او يدفعه المدعي". وفي جلسه 13\07\1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تعذر اضافه وكيل المدعي عليه (...) والمولود بتاريخ 19 / 11 / 1417 ه سعودي الجنسيه رقم السجل المدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24 / 06 / 1442 ه وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي مذكره المدعي عليه طلب مهله للجواب وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي التبادل الالكتروني للمذكرات علي ان يكون الرد الاول من المدعي خلال 10 ايام من تاريخه وللمدعي عليه الرد خلال 10 ايام تاليه. وفي تاريخ 25\07\1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" اولا: الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بان دفع المبلغ محل الدعوي غير ملزم لموكله وان المدعي عليه غير ملزم الا بدفع مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال. فهذا غير صحيح ويتعارض مع صريح العقد ونطلب منه اثبات ما ذكره بان ضخ المبلغ محل الدعوي هو وعد غير ملزم هذا بخلاف تناقض وكيل المدعي عليه، حيث اقر بالتزام موكله بدفعه للمبلغ ولكن ذكر ان موكله غير ملزم به فكيف حكم وكيل المدعي عليه بان هذا البند غير ملزم، واما ما ذكره بخصوص المبلغ (1.300.000) ريال انما هو جزء من الالتزامات الماليه التي تقع علي عاتق المدعي عليه بموجب العقد حسب الماده 4 الفقره 3 من العقد. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكلي قدم معلومات خاطيه في دراسه الجدوي وهذا غير صحيح ولو افترضنا جدلا صحته فالمدعي عليه كان يملك خيار الانسحاب من العقد حسب الماده الثانيه الفقره الخامسه من ملحق العقد الموقع حيث جاء فيها باحقيه المدعي عليه من الانسحاب من الشركه ورد جميع الحصص لموكلنا بشرط عدم وجود التزامات ماليه علي موكلنا وردها كما كانت حيث ان اهم مقومات الشركه قبل دخول الطرف الثاني هي ارض المطار و الموافقه المبدييه علي التمويل من الصندوق الصناعي، ولما كان ذلك فلا يجوز للمدعي عليه ان يختار من العقد ما يخدمه ويترك الباقي فالعقد عقد ملزم ويكمل بعضه البعض، وكان عليه اما الالتزام بجميع بنود العقد او الانسحاب منه ولكنه خدع موكلي حتي اصبح شريكا بالشركه، ثم بعد ذلك تنصل من التزاماته بحجج واهيه ليس عليها دليلا. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكلي قد انسحب او رضي بان المدعي عليه لا يقوم ببعض التزاماته التعاقديه واستشهد بتسجيل صوتي، ونفيد فضيلتكم ان اي تعديل او تنازل عن بنود العقد يجب ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين حسب الماده 11 الفقره 5 من العقد الموقع بين الطرفين. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليه ان موكلي لم يطالب بالمبلغ الا بعد مضي اكثر من سنه وهذا غير صحيح ولو افترضنا جدلا صحته فقد جاء في الفقره 2 من الماده (5) من ملحق العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صورته سابقا ما نصها " في حال عدم استعمال الطرفين لحقوقهما في هذا الملحق او بعضها او عدم المطالبه بها او السكوت عنها فان ذلك لا يعني التنازل عنها او سقوطها الا بموجب تعديلات عقديه او اثبات مكتوب". عليه وكما يظهر بان الالتزام الجوهري علي عاتق المدعي عليه والذي من اجله تم التعاقد هو ضخ المبلغ محل الدعوي وذلك كما هو ظاهر في الماده الاولي من العقد الموقع حيث عنونه الماده بالهدف من العقد، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر في مذكرته بانه تعذر التمويل عن طريق الصندوق كما هو مرفق ولم يتبقي سوي ان يقوم المدعي عليه بتوفير المبلغ من ماله الخاص لذا نرجو من الزام المدعي عليه بضخ المبلغ محل الدعوي لشركه (...) للصناعات الدواييه". وفي تاريخ 02\08\1442 ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" ما ذكره وكيل المدعي في مذكرته المرفقه غير صحيح، والصحيح هو ما ذكر في الجواب علي صحيفه الدعوي؛ وعليه فاني اوضح ذلك بما يلي اولا: لم يلتزم المدعي بالعقد المبرم بين الطرفين، وقد اقر لدي موظفي الشركه بانه لا علاقه له بالشركه، وانه لن يقوم باي عمل يخص الشركه؛ وذلك بعد مضي عشره اشهر من تاريخ التعاقد؛ ما يعتبر اقرارا منه بعدم التزامه بالحقوق الواجبه عليه في العقد المبرم بين طرفي النزاع والتي بموجبها استحق ما نسبته 15%؛ وعليه فلا وجه لمطالبته بالزام موكلي بضخ المبلغ الذي يدعيه وكيله في هذه الدعوي. ثانيا: اتفق طرفي النزاع بعد التعاقد ان يكون موكلي ضامنا للمبلغ المذكور حال موافقه صندوق التنميه الصناعي لتمويل الشركه بالمبلغ محل الدعوي دون تحمله والتزامه بدفع المبلغ من ماله الخاص؛ علما بان المدعي رضي بعدم الزام موكلي من تمويل المبلغ المذكور من ماله الخاص، وسكت عن ذلك طيله الفتره الماضيه؛ بل انه هو من تكفل بالسعي في طلب القرض من صندوق التنميه الصناعي شريطه ان يكون موكلي ضامنا للقرض. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكلي خدعه لاجل ان يكون شريكا في الشركه فغير صحيح؛ والصحيح هو ان المدعي لم يبين لموكلي جميع ديون والتزامات الشركه وصحه الدراسات التي قدمها؛ بل ان موكلي سير امور الشركه في الفتره الماضيه بمبلغ يزيد عن ثمانيه ملايين ريال؛ وعليه فهل المدعي مستعد لدفع هذه المبالغ التي تحملها موكلي مقابل تملكه للشركه. عليه وبما ان وكيل المدعي دفع بان محل التعاقد بين طرفي النزاع هو التزام المدعي عليه بضخ المبلغ محل الدعوي ولما كان المدعي يحصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطلوب للشركه، وهذا يلزم منه ان يكون الثمن المقدم من موكلي هو قيامه بتوفير المبلغ محل الدعوي لضخه للشركه وبموجبه استحق ما نسبته 85% من قيمه الشركه؛ وهذا ان سلمنا به فانه يقتضي الجهل الفاحش بالثمن المقدم من قبل موكلي، ويلزم منه بطلان العقد، وحيث ان وكيل المدعي لم يطلب النظر ببطلان العقد وارجاع الامور لما كانت عليه قبل التعاقد؛ بل حصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطلوب للشركه؛ لذا فاني اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي؛ كما اؤكد استحقاق موكلي لما نسبته 85% من شركه (...) للصناعات الدواييه كان مقابل سداد عددا من التزامات الشركه بمبلغ اجمالي قدره مليون وثلاثمايه الف ريال. وليس كما ذكر وكيل المدعي". وفي جلسه 03\08\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولحاجه القضيه مزيد دراسه رفعت الجلسه. وفي جلسه 05\08\1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن مقابل دخول المدعي عليه شريكا في الشركه مقابل نسبه 85% فاجاب قايلا: ان المدعي عليه دخل شريكا في الشركه بهذه النسبه مقابل سداد الديون التي علي الشركه والالتزامات المدونه قيمتها في العقد اضافه الي ضخ مبلغ قدره (242.500.000)ريال عن طريق التمويل من صندوق التنميه الصناعي السعودي او البنوك التجاريه او من مصادره الخاصه باسم الشركه ويكون ملتزما بسداد هذا التمويل وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال ما ذكره وكيل المدعي من دخول موكلي بالنسبه المذكوره كان مقابل سداد الديون والالتزامات والمدونه بالماده 4 فقره 3 بالعقد فصحيح واما ما يتعلق بضخ المبلغ المذكور بتوفير الازم فهذا غير صحيح ودور موكلي في ذلك ان يقدم الملاءه الماليه للصندوق الصناعي ليستكمل المدعي طلبه الذي فشل في تقديم الملاءه الماليه له، ولم يكن هذا التمويل داخلا مقابل الحصول علي 85% من الشركه، ثم استمهل وكيل المدعي عليه بتقديم ما يثبت ذلك فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخه عبر التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم اضاف وكيل المدعي عليه قايلا ان موكلي اصبح شريكا رسميا للشركه محل الدعوي بنسبه 85 % بعد تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وتعديل عقد تاسيسها وبعرضه علي وكيل المدعي صادق عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والتامل في واقعات الدعوي ، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بتوفير التمويل اللازم بمبلغ قدره (242.500.000) ميتان واثنان واربعون مليونا وخمسميه الف ريال ، وهو مبلغ التمويل الذي يمثل توفيره من المدعي عليه قيمه للحصص التي دخل بها بنسبه 85% في شركه مصنع (...) للصناعات الدواييه ، وحيث ان هذه المطالبه نتيجه شراكه بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ، وحيث انكر وكيل المدعي عليه كون توفير التمويل من قبل موكله قيمه للحصص التي دخل بها موكله بنسبه 85% في الشركه ، كما دفع بانتهاء مده العقد بين الطرفين ، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان العقد جاء في مادته الاخيره رقم (14) ما نصه : "مده العقد: تبلغ مده هذا العقد سنه ميلاديه لتنفيذ ما جاء به قابله للتمديد لمدد مماثله بموافقه الطرفين"، وحيث ان العقد بين الطرفين حرر بتاريخ 04\12\2018م ، وبما ان المده المحدده لتنفيذ ما جاء به من التزامات وهي سنه ميلاديه قد انتهت ، الامر الذي يتبين معه انتهاء العقد المعلق تنفيذ التزاماته علي المده المنتهيه ، فلا يصح الاعتماد عليه للمطالبه المحرره في الدعوي ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4663 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بضخ مبلغ قدره (242.500.000) مايتان واثنان واربعون مليونا وخمسمايه الف ريال للشركه، والمتمثله في قيمه الحصص التي دخل بها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 17/08/1442ه ، الصادر في القضيه رقم 3340 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .