moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٦٢٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال الياسه والبلوك، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الموافق ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٦,٠١٣.٩٠) سته وتسعون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي و تسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٦,٠١٣.٩٠) سته وتسعون الفا وثلاثه عشر ريال سعودي و تسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٦,٠١٣.٩٠) سته وتسعون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٠١ / ٠٩ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(٤٥٢٤٦٩٠٨٩)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه تنفذ الاعمال محل الدعوي هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: المبلغ صحيح ونطلب الصلح علي تجزيته علي قسطين بحيث يتم سداد مبلغ قدره (٤٨,٠١٥.٩٥) ثمانيه واربعون الف وخمسه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله في تاريخ ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٤م ثم يتم سداد مبلغ قدره (٤٨,٠١٥.٩٥) ثمانيه واربعون الف وخمسه عشر ريال وخمسه وتسعون هلله في تاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٤م هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لا مانع من ذلك ونقبل به هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٦,٠١٣.٩٠) سته وتسعون الفا وواحد وثلاثون ريال وتسعون هلله. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الصلح علي دفع المبلغ المدعي به علي قسطين. وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطرافه به، وهذا الحكم نهايي طبقا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.