moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٩٨٦٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي، -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان المدعيه وكاله تقدمت بصحيفه دعواها، جاء نصها:" انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه معدات وهي حفارات خاصه للاساسات وكمالياتها وقطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٨٢٣٦٠٠٠) ثمانيه عشر مليونا وميتان وسته وثلاثون الفا يورو سدد منه (١٦٢٥٦٠٠٠) سته عشر مليونا وميتان وسته وخمسون الفا يورو، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٩) تسعه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد عدد٢ وفواتير عدد ١٢٢). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٨٤٦٦٢٩) اربعه ملايين وثمان ميه وسته واربعون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٤٥٣٩٨) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي" . هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه مرييه في ١٧/ ٩/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضرت وكيل المدعيه بموجب وكاله اجنبيه صادره من (...) والمصادق عليها من وزاره الخارجيه وزاره العدل رقم (...)،وتاريخ ٢٢/ ٧ / ١٤٤٣ه وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٧/ ٨ / ١٤٤٣ ه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيله المدعيه فاجاب بانه لا مانع لدي موكلتي من الصلح ، واجاب وكيل المدعي عليها : بانه يرفض الصلح ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجابت قايلا: اطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره وقدره (٤.٨٤٦.٦٢٩) اربعه ملايين وثمان ميه وسته واربعون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريال ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٤٥٣٩٨) مايه وخمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريال ) وبسؤاله عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في المرفقه عبر النظام ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد وعليه افهمته الدايره بايداع مذكره الرد عبر النظام خلال خمسه ايام عمل كما علي وكيله المدعيه التعقيب بنفس الاليه وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه . * هذا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه مرفقه في النظام في ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٣ه، جاء فيها:" علما بان المدعيه عليها (الشركه (...)) قد تقدمت مسبقا بطلب الي امين التفليس المعين من المحكمه المحامي/ (...) وتم رفض طلبهم لعدم صحه البيانات ونقصها والتاخر في تقديمها كم جاء في صك الحكم المرفق. (مرفق مستند)". كما عقدت الدايره جلسه مرافعه مرييه في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه تعذر تحضير وكيله المدعيه لخلل تقني، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه بالكامل، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ، وملف القضيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعيه سبق ان تقدمت بطلب الي امين التفليس المعين من المحكمه لدي الدايره التجاريه الرابعه ، وانه تم رفض طلبهم لعدم صحه البيانات ونقصها والتاخر في تقديمها، هذا وبعد الاطلاع علي المرفق تبين صحه ماذكره وكيل المدعي عليه ، حيث تبين للدايره بعد الاطلاع علي المرفق ان المدعيه تقدمت بطلب الي امين التفليس ، لدي الدايره التجاريه الرابعه من هذه المحكمه ، وانتهي الامر الي رفض الطلب، مما يجعل رفعها للدعوي لدي هذه الدايره، قبل الحصول علي الاستثناء من الدايره مصدره حكم التنظيم المالي، يعد امرا غير متوافق مع نظام الافلاس، مما يتعين معه عدم القبول، ولايؤثر علي هذا ماذكرته وكيله المدعيه في مذكرتها الجوابيه المرفقه -عبر النظام- من كون موكلتها لم تدخل في التنظيم المالي من الاصل، وانما كانت شركه: (...)، هي من تقدمت بذلك الطلب، ولم تكن موكلتها، هذا ولكون هذا الدفع غير مقبول من وجهين: الاول: انه في صك التنظيم المالي المرفق كانت الشركه فيه باسم: (...)، وهذا يدل علي عدم صحه ماذكرته وكيله المدعيه من كونها الشركه (...) وليست موكلتها، الثاني: وبعد الاطلاع علي السجل التجاري للمدعيه في هذه الدعوي، والسجل التجاري للشركه الداخله في التنظيم المالي، وجدته الدايره متوافق، وذات السجل التجاري ، ممايدل علي عدم وجاهه هذا الدفع ، الامر الذي الذي تنتهي معه الدايره الي مايرد في المنطوق، وللمدعيه حق الاعتراض عليه، خلال المهله النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق