حكم رقم 2279 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2279 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...) المحدوده هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) المحدوده غير ذلك (...) 
ضد / (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه / (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي، ونصها: " حيث اننا ابرمنا اتفاقيه مع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ، ص ب (...)، رمز بريدي (...) ثول، جده، و ذلك بخصوص مشروع المجمع السكني (...) وقد تضمنت اعمالنا وفق العقد الماده الثانيه الفقره الاولي منه بانشاء جميع الاعمال الخرسانيه الهيكليه بالاضافه الي الاساسيات الارضيه والاعمده وجدار القص والكمرات وطبقات الرصف الفوقيه الخرسانيه والمنحدرات الصلبه واعمال البناء الي اخر الماده الثانيه الفقره الاولي، وايضا في نفس الفقره يقع علي عاتقنا توفير جميع المواد المؤقته والمعدات والعماله اللازمه وتنفيذ اي اعمال ذات طبيعه دايمه او مؤقته ... كما هو موضح في باقي العقد المرفق لفضيلتكم. (مرفق رقم 1)، وقد قمنا فور استلام الموقع بمباشره العمل والبدء فورا بتسليم العماله مهامهم والاشراف عليهم من قبل المهندسين التابعين لنا وتم ملاحظه عده فروقات من قبل المهندسين ما بين الكراسات الهندسيه والاعمال المطلوب انشايها علي ارض الواقع فتم تبليغ المدعي عليه بخطاب رسمي بذلك فتم وعدنا بالمزيد من الاعمال الجديده في المشروع مما يقلص الخساره بالاضافه الي مبلغ (ميه الف ريال) اضافيه، فتمت الموافقه بذلك و(لم يتم تنفيذ اي من العرضين) وبعد ذلك واثناء السير في الاعمال تعرضنا لتاخير متكرر ومتعمد من قبل المدعي عليه بخصوص توفير وتسليم المواد الاوليه والدايمه مثل (الفولاذ وسلوك الربط والخرسانه ومركبات المعالجه ونحوه) وهي من صميم مسؤوليات المدعي عليه وفق الماده الثانيه الفقره الثالثه من العقد وبسبب التاخير المتكرر والغير مبرر وعدم قدره العماله علي اكمال مهامهم ارتفعت التكلفه التشغيليه وتراكمت المصاريف وايضا القيمه الايجاريه للمعدات خصوصا وان عمالتنا في المشروع عددهم 90 عامل وتصل الي 140 عامل حسب جدول الاعمال، وخاطبنا المدعي عليه عده مرات بذلك فلم نجد سوي تجاوب بطيء ووعود واهيه وكانهم يتعمدون تعريضنا للخساير مع العلم بان العمل استمر في المشروع قرابه الثمانيه اشهر تم خلالها الانتهاء من بناء مبني عياده طبيه ومبني لسكن الممرضات وتم بناء 70 % من مدرسه بنين داخل المجمع وعندما اتضح لنا استحاله التنفيذ قمنا بسحب العماله من المشروع فقامت عماله تابعه للمدعي عليه بمنعنا من اخذ المعدات الخاصه بنا وبشهاده الشهود وابلغنا المدعي عليه بذلك وهي عباره عن سقالات مملوكه لشركه (...) والشركه المتكامله مستاجره من قبلنا وعقودها ساريه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي وايضا تم احتجاز كامل كميه الاخشاب المملوكه لنا والتي تم شراؤها خصيصا للمشروع، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع كامل القيمه المتبقيه من العقد، والزام المدعي عليها بصفه مستعجله بتسليم السقالات او دفع قيمتها لملاكها، والزامها بدفع قيمتها الايجاريه طوال فتره احتجازها لها ( والتي تجاوزت 7 اشهر)، والزامها بدفع قيمه الاخشاب المحجوزه لديها، والزام المدعي عليها بتحمل مصاريف المطالبه واتعاب المحاماه ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 3 / 6 / 1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتشير الدايره الي انه تم تبليغها بواسطه البريد عن طريق المحكمه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي لايحتها المرفقه، وبطلب البينه منه استعد باحضارها في الجلسه القادمه، ثم توالت الجلسات، وفي جلسه 11 / 3 / 1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه لم يستلم لايحه الدعوي فجري تزويده بها ومرفقاتها واستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه 15 / 2 / 1441ه حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها باعاده السقالات والمكتب والاخشاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ان موكلته استلمت من المدعي هذه المواد، وبطلب البينه من المدعي استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي انها قامت بفتح خاصيه الترافع الكتابي علي ان تقدم (المدعيه) البينه علي وجود السقالات والاخشاب والمكتب بحوزه المدعي عليها، علي ان تتم الاجابه عن ذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم لذلك. ثم وردت اجابه المدعيه بما نصه: " بشان اخلال المدعي عليها ببنود العقد من خلال ايقاف اعمالنا وقيامها باكمال المشروع بعيدا عنا دون سابق انذار وقد كان ذلك بعد انذارهم بخطابنا المؤرخ في 14 / 8 / 2017م وقد اقر وكيل المدعي عليها في مذكره دفاعه بانهم استلموا ذلك (الانذار) المتضمن تفصيل ما بدر منهم. الا ان وكيل المدعي عليها زعم ان ذلك الخطاب الصادر منا كان بعد تلقينا عددا من رسايل البريد الالكتروني منهم. وهذا غير صحيح حيث لم يصل الينا اي رساله من قبلهم ولم نطلع علي مضمون تلك الرسايل الا ضمن المرفقات بطي لايحه الدفاع المشار لها. ثانيا: قامت المدعي عليها بغير وجه حق بحبس سقالات حديديه، واخشاب بالاضافه الي مكتب به كافه مستندات وخرايط المشروع ومعدات مختلفه. وتلك السقالات كنا قد استاجرناها بسبب المشروع المتعاقد عليه وقد قامت الشركات المالكه لتلك السقالات بتورديها في الموقع التابع للمدعي عليها بشكل مباشر وقد نتج عن استمرار المدعي عليها بالامتناع عن تسليمنا لتلك المواد صدور احكام قضاييه ضدنا لصالح ملاك تلك الموارد المستاجره حيث صدر ضدي قرار التنفيذ رقم 307974-39 بمبلغ (1.007.60) لصالح / شركه (...). وكذلك صدر ضدي الحكم القضايي في القضيه رقم 1278 لعام 1439 بمبلغ (214.765 ريال) لصالح / مؤسسه (...). ونتج عنها ايقاف خدمات شركتي والحجز عليها وعلي حساباتها البنكيه وتراكم الديون وتسرب معظم العماله وعدم المقدره علي تجديد اقامات الباقيين، وعدم التمكن من استمرار العمل، وافلاس الشركه بشكل كامل. وبينتي علي ذلك مرفقه. وهي رسايل نصيه متبادله مع وكيل المدعي عليها، وشهادات محرره، وفواتير. واطلب (1) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.007.605ريال) وذلك مقابل ما تحملته نظير ما صدر ضدي لصالح / شركه (...) بعد مطالبتها بقيمه السقالات المملوكه لها بعد ان قامت المدعي عليها بحبسها عمدا. (2) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (214.765 ريال) وذلك مقابل ما تحملته نظير الحكم القضايي الصادر لمؤسسه (...) للسقالات بعد مطالبتها بقيمه الاجره للسقالات المملوكه لها حتي 21 / 6 / 1440ه وذلك بعد ان قامت المدعي عليها بحبسها عمدا. (3) الزام المدعي عليها بتسليمي مكتبي بكامل محتوياته، وباقي السقالات والاخشاب المملوكه لمؤسسه (...) حيث مازالت تحت يدهم واجرتها ساريه. (4) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (132.943ريال) وذلك مقابل قيمه الاجره المتبقيه لمؤسسه (...) مقابل السقالات لدي المدعي عليها من تاريخ 21 / 6 / 1440ه حتي 20 / 7 / 1442ه بواقع (6.997 ريال) شهريا. حيث ان الاجره مازالت ساريه وتشغل ذمتي لصالح المالك وفق العقد المبرم معهم. (5) الزام المدعي عليها بدفع باقي مقابل قيمه الاجره المتبقيه لمؤسسه (...) مقابل السقالات المحبوسه لدي المدعي عليها من 20 / 7 / 1442ه وحتي تاريخ تسليمها لي، وبواقع (6.997ريال) عن كل شهر. حيث ان الاجره مازالت ساريه وتشغل ذمتي لصالح المالك وفق الفقره السابقه. (6) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (380.000ريال) مقابل قيمه الاخشاب التي اشتريتها لغرض انشاء المشروع ومازالت محبوسه لدي المدعي عليها حتي تاريخه. ولدي البينه علي ذلك وسوف احضرها في جلسه قادمه. (7) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.000.000ريال) كتعويض عما لحق شركتي من اضرار جسيمه نتيجه ما بدر من المدعي عليها مما اشير له اعلاه واوصل شركتي لحد الافلاس والديون الكبيره لسنوات اعمالا للقاعده (الضرر يزال). (8) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (100.00 ريال) كاتعاب محاماه حيث ان المدعي عليها قد الجاتني لاقامه هذه الدعوي وتحمل اتعاب الترافع والمراجعه واللجوء للمحامين والمختصين لاخذ استشاراتهم. ولم نتمكن من رفع كافه المستندات الداله بسبب حجمها وتم ارسالها الي البريد الالكتروني الخاص بالدايره"، وفي جلسه 11 / 2 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الرسايل المقدمه من المدعيه والتي يذكر بانها صادره عن وكيل المدعي عليها يقر فيها بوجود السقالات لدي موكلته؟ فاجاب بان موكلته لديها سقالات في الموقع لكنها امتنعت من تسليمها للمدعيه بسبب وجود كميات من السقالات والادوات التابعه لعده شركات ولا تعلم موكلته كميه السقالات المملوكه للمدعيه، ولم تقدم المدعيه المستندات المثبته لموكلته لتقوم موكلته لتسليمها له، فعقب مدير الشركه المدعيه بان لديه عقود السقالات المتزامنه مع تاريخ عقد المدعي عليها وموضح فيها كميات السقالات وموصفاتها، فافهمت الدايره الطرفين بانها ستندب خبير هندسي يقوم بالاطلاع علي العقود والموقع لتحديد السقالات المملوكه للمدعيه والاخشاب والمكتب، وتشير الدايره الي انه وردها عبر ايقونه تبادل المذكرات مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 19 / 4 / 1442ه، ونصها: " بدايه يلزمنا التنويه الي ان ما ذكرته المدعيه من سقالات وعقود ايجار لا يعني انها انزلتها الي ارض الموقع المتعاقده مع موكلتي علي القيام به، لا سيما وان العقد فسخ بعد فتره وجيزه من تاريخ بدايته، حيث تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ 10 / 12 / 2016 م ، وفسخ العقد بتاريخ سابق 05 / 07 / 2017 م ، اي ما لا يزيد عن سته او سبعه اشهر بالكثير، وكانت موكلتي ترسل التنبيهات والملاحظات العديده التي تسجل ضد المدعيه والاعمال الغير مطابقه للمواصفات، اضافه الي بطيها الشديد في تنفيذها. كانت المدعيه خلال فتره توليها للعمل تقوم بانزال سقالات واخذ اخري من موقع العمل الي مواقع اخري تخصها – لا نعلمها – فهذه اعمالهم التي تخصهم ولا تخصنا – مرفق رقم (1) – يبين ان المدعيه بتاريخ 01 / 06 / 2017 م قامت باخذ عدد كبير من السقالات التي تخصها من موقع العمل، ولعل هذا كان سبب بطيها في العمل وتنفيذه بشكل سيي رديء لا يتطابق والمواصفات المطلوب التقيد بها. بتاريخ 17 / 07 / 2017 م تمت مخاطبه المدعيه بضروره فك واخراج ما تبقي لها من سقالات ومكتب في موقع العمل، قبل تاريخ 20 / 07 / 2017 م، فوجودها تعيق الحركه – حركه العمال والمعدات – في الموقع، ولكن المدعيه اخذت تماطل في ذلك. بعد انتهاء المشروع وتسليمه للجهه المالكه – شركه (...)– وبعد مرور اكثر من عامين علي تاريخ فسخ العقد، قامت المدعيه برفع دعواها امام فضيلتكم مدعيه بان موكلتي ترفض تسليمها السقالات والمكتب الخاصين بيها، وهذا كذب وافتراء، وكنا قد ارفقنا لفضيلتكم العديد من الايميلات التي تدل علي سوء طويه المدعيه، ومطالبتها بما ليس لها، والظهور بمظهر المظلوم. قبل وبعد تاريخ رفع الدعوي وموكلتي تطالب المدعيه بالحضور لاخذ ما يخصهم من ارض الموقع، مخليه مسيوليتها عنها، ولكن المدعيه ترفض الحضور، واذا حضرت ترفض احضار ما يثبت ان الادوات الموجوده في الموقع تخصها، والموقع به العديد من الشركات، منها ما هو متعاقد مع موكلتي، ومنها ما الجهه المالكه متعاقده مع شركات اخري بشكل مباشر، ومنها ما يخص موكلتي، ومنها الرساله الاخيره المرسله مني بصفتي وكيلا عن المدعي عليها والتي طالبت فيها المدعيه بالحضور لاخذ ما يخصها واتصلت هاتفيا بالسيد (...) وطالبته بالحضور واحضار ما يثبت ملكيتهم للسقالات ان وجدت، اما المكتب فهو علي حاله منذ تاريخ فسخ العقد ومغادره المدعيه وعمالها ارض الموقع، ولكنه لم يات لا هو ولا من ينوب عنه. لم تات المدعيه ببينه علي وجود سقالات في الموقع وعددها وما احضرته من عقود ايجار لا يعد دليلا علي وجودها بارض الموقع، لا سيما والحال كما اثبتنا بان المدعيه كانت تسحب سقالاتها من ارض الموقع بشكل مستمر، ولو كانت المدعيه صادقه فيما تزعم لاتت للموقع واخذت مكتبها وما تثبته من وجود سقالات لها في الموقع، مع كثره الايميلات والخطابات – مرفقه بملف القضيه – ورسايل الجوال التي نطالبها فيها باخذ ما يخصها ولكنها لا تحضر لعلمها ان لا حق لها فيما تدعيه. اخيرا ولجميع ما سبق وما ذكرنا في مذكراتنا السابقه نؤكد علي طلباتنا السابقه وهي: 1- اخلاء ساحه موكلتي مما تدعيه المدعيه والحكم رد دعوي المدعيه. 2- الزام المدعيه باتعاب الترافع والتقاضي وقدرها " 100.000 " ميه الف ريال. 3- اخيرا الزام المدعيه بالحضور واخذ مكتبها من ارض الموقع "، وفي جلسه 23 / 4 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور مدير الشركه المدعيه ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل وبيان كميه السقالات والاخشاب والمكتب التي تطالب المدعيه باستردادها، مع تقييم قيمه تلك الموجودات، وبيان تقدير اجره المثل لتلك المعدات اعتبارا من تاريخ فسخ العقد المبرم بين الطرفين الي تاريخ اصدار التقرير وفق الثابت من المستندات المقدمه من الطرفين؛ وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخ استلامه كامل الاتعاب علي بريد الدايره (...) وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، وسيتم تحديد جلسه خلال 7 ايام ويتعين علي كل طرف تقديم ما يثبت سداد حصته من الاتعاب، وفي جلسه 30 / 4 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور مدير الشركه المدعيه ، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال طرفي الدعوي عن مدي مراجعه الخبير وتسليمه كافه المستندات وسداد اتعابه وفقا لما ورد بمحضر الجلسه السابقه اجاب طرفا الدعوي بانهما قاما بتسليم الخبير كافه المستندات وانه تم سداد كامل الاتعاب مناصفه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه الخبير وافهامه بضروره التقيد بالمده المقرره في قرار الندب، وفي جلسه 21 / 5 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ كما حضر الخبير المنتدب في هذه القضيه، وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي من الخبير المنتدب في الدعوي، وقد تم رفعه علي ملف القضيه ليتاح الاطلاع عليه من قبل طرفي الدعوي، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره مراجعه الخبير وتسليمه كافه الملاحظات خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه ليتمكن من اعداد تقريره النهايي، علما بانه سيتم تحديد جلسات اسبوعيه في الدعوي نظرا لقدمها، ويتعين حضور الخبير للجلسات والافاده عن مدي تقدم سير العمل، وتشير الدايره الي انه وردها عبر ايقونه تبادل المذكرات مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 23 / 5 / 1442ه، ونصها:" بدايه يلزمنا التنويه الي ان ما ادعت به المدعيه من سقالات وخلافه لا يلزمنا في شيء، فالمدعيه لم تسلمنا قنطارا ولا قطمير، فالشركه الرييسه هي شركه (...) السعوديه والتي كانت لديها كل الصلاحيات في السماح بادخال المواد وخروجها من ارض المشروع، وهي المشرفه علي، والحراسات تابعين لها. اولا الرد علي ما جاء في تقرير الخبير الهندسي المؤرخ 16 / 05 / 1442 ه: لا نوافق علي ما جاء في التقرير المشار اليه، حيث طلبنا من الخبير امهالنا حتي تصل المكاتبات بيننا وبين المدعيه من الصين، فالمشروع قد انتهي وتم تسليمه للشركه المالكه – (...) السعوديه – وتم ارسال الارشيف المشروع الي مقر الشركه في الصين، الا ان الخبير لم يمهلنا ذلك، وبنا تقريره علي ما توافر لديه من اوراق. بتاريخ 17 / 07 / 2017 م تمت مخاطبه المدعيه بضروره فك واخراج ما تبقي لها من سقالات ومكتب في موقع العمل، قبل تاريخ 20 / 07 / 2017 م، فوجودها تعيق الحركه – حركه العمال والمعدات – في الموقع، ولكن المدعيه اخذت تماطل في ذلك. وبتاريخ 03 / 08 / 2017 م ارسلنا ايميلا للمدعيه نفيدها فيه بانها قامت باخذ مواد وسقالات تابعه لنا اثناء تحميلها للمواد والسقالات الخاصه بها، فارسلت لنا ايميلا يفيد بانها قد سحبت ما يخصها من ارض المشروع من سقالات وغيره، ولم يتبق لها في ارض المشروع سوي 50% من سقالات منار العمران و25% من سقالات المتكامله، ويطلب السماح لشاحنتهم بتحميلها، نرفق لفضيلتكم صوره مترجمه من الايميلات المشار اليها مع الصور. وبتاريخ 04 / 08 / 2017 م اي اليوم التالي لايميله مباشره قمنا بارسال ايميل جوابي اخبرناه فيه بان عمالهم قاموا بسحب مواد وادوات تخصنا، وهذا لا يجوز، وطلنا منه سحب بقيه المواد الخاصه بهم فقط، علي ان يتم ذلك باشراف من مهندسنا لعدم تكرار سحب ما يخصنا من مواد، وتم ذلك. وبتاريخ 04 / 11 / 2017 م ارسلنا ايميلا للمدعيه بضروره ازاله المكتب الخاص بها من ارض المشروع، بعد ان طلب منا مشرف شركه (...) السعوديه ذلك اثناء تفحصه للموقع، علي ان يكون ازاله الموقع في اليوم التالي، مرفق الايميل. ولعدم تجاوب المدعيه مع ايميلنا المشار اليه تم نقل المكتب من موقعه الي موقع اخر لا يعيق حركه العمل في المشروع وما زال علي هييته التي تركته عليها المدعيه. بعد انتهاء المشروع وتسليمه للجهه المالكه – شركه (...)– وبعد مرور اكثر من عامين علي تاريخ فسخ العقد، قامت المدعيه برفع دعواها امام فضيلتكم مدعيه بان موكلتي ترفض تسليمها السقالات والمكتب الخاصين بيها، وهذا كذب وافتراء، وكنا قد ارفقنا لفضيلتكم العديد من الايميلات التي تدل علي سوء طويه المدعيه، ومطالبتها بما ليس لها، والظهور بمظهر المظلوم. وبعد تاريخ رفع الدعوي وموكلتي تطالب المدعيه باحضار ما يثبت ان لها ادوات موجوده في الموقع تخصها، فالموقع به العديد من الشركات، منها ما هو متعاقد مع موكلتي، ومنها ما الجهه المالكه متعاقده مع شركات اخري بشكل مباشر، ومنها ما يخص موكلتي، ولا تتجاوب المدعيه معنا. كما ان لدينا بينه اخري علي اخذ المدعيه لما يخصها من سقالات واخشاب من الموقع، وان دعواها باطله لا اساس لها من الصحه نطلب من المحكمه السماح لنا بتقديم البينه وهي شهود لاثبات صحه موقفنا وان ما قدمته المدعيه من ان موكلتي منعت مندوبي شركه (...) والمتكامله غير صحيح، وان المندوبين حضروا للموقع ولم يروا المواد الخاصه بشركاتهم في الموقع، كون المدعيه قد قامت باخذها واخراجها من ارض المشروع. اخيرا ولجميع ما سبق وما ذكرنا في مذكراتنا السابقه نؤكد علي طلباتنا السابقه وهي: اخلاء ساحه موكلتي مما تدعيه المدعيه والحكم رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه باتعاب الترافع والتقاضي وقدرها " 100.000 " ميه الف ريال. واخيرا الزام المدعيه بالحضور واخذ مكتبها من ارض الموقع "، وفي جلسه 28 / 5 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ كما حضر الخبير المنتدب في الدعوي، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير المنتدب في هذه الدعوي، والذي انتهي فيه الخبير الي ما يلي: اولا: اجمالي مبلغ تقدير القيمه الايجاريه للسقالات والاخشاب والمكتب عن الفتره من تاريخ فسخ العقد المبرم بين الطرفين الي تاريخ اصدار التقرير مبلغا قدره: (2.899.062.11) اثنان مليون وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا واثنان وستون ريالا واحد عشر هلله. ثانيا: اجمالي مبلغ تقدير ثمن السقالات والاخشاب والمكتب قبل احتساب فتره ايجار عليها، مبلغا قدره (814.455) ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا. ثالثا: اجمالي مبلغ تقدير ثمن السقالات والاخشاب والمكتب بعد احتساب فتره ايجار عليها، مبلغا قدره (422.345) اربع ميه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا. وفي جلسه 7 / 6 / 1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي اصاله صاحب الشركه، وممثل العلاقات الحكوميه لدي المدعي عليها دون وكاله كما تبين حضور الخبير المنتدب في الدعوي، ثم سالت الدايره الخبير المنتدب عن السقالات والاخشاب والمكتب محل الدعوي هل مازالت في موقع المدعي عليها؟ فاجاب بان السقالات والاخشاب غير موجوده حاليا في الموقع وذلك بعد النزول للموقع ومعاينته واما المكتب فموجود ولكن حالته سييه علي اعتبار انه تم نقله من قبل المدعي عليها من موقعه الي مستودع وتم وضعه علي الارض دون قواعد وبطريقه غير مهتم بها، وصار شبه تالف من الخارج، كما سالت الدايره المدعي عن سبب انشاء سند الامر الصادر به قرار محكمه التنفيذ رقم: (307974-39) بمبلغ (1.007.605) ريال، لصالح شركه منار العمران فاجاب بانه اصطلح مع شركه (...) علي دفع الاجره وقيمه السقالات التابعه لها بموجب الفواتير الفعليه فحرر لها السند لامر المشار اليه اعلاه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده السقالات والاخشاب والمكتب الكاينه في موقع المشروع العايد للمدعي عليها، مع الزامها بالقيمه الايجاريه لتلك المعدات، والزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عما لحقها من اضرار بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، والزامها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (100.000) ميه الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالعقد المبرم بين الطرفين، كما اقر في الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 11 / 2 / 1442ه بان موكلته لديها سقالات في الموقع، لكنها امتنعت من تسليمها للمدعيه بسبب وجود كميات من السقالات والادوات التابعه لعده شركات ولا تعلم موكلته كميه السقالات المملوكه للمدعيه، ولم تقدم المدعيه المستندات المثبته لموكلته لتقوم موكلته لتسليمها لها، وبما ان مدير الشركه المدعيه اجاب عن ذلك بان لديه عقود السقالات المتزامنه مع تاريخ عقد المدعي عليها وموضح فيها كميات السقالات وموصفاتها، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع، وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الدايره قررت – في جلسه 23 / 4 / 1442ه - ندب مكتب المهندس (...) خبيرا في الدعوي، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وبما ان الخبير قدم تقريره المؤرخ بتاريخ 27 / 5 / 1442ه والذي انتهي فيه الي ما يلي: اولا: اجمالي مبلغ تقدير القيمه الايجاريه للسقالات والاخشاب والمكتب عن الفتره من تاريخ فسخ العقد المبرم بين الطرفين الي تاريخ اصدار التقرير مبلغا قدره: (2.899.062.11) اثنان مليون وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا واثنان وستون ريالا واحد عشر هلله. ثانيا: اجمالي مبلغ تقدير ثمن السقالات والاخشاب والمكتب قبل احتساب فتره ايجار عليها، مبلغا قدره (814.455) ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا. ثالثا: اجمالي مبلغ تقدير ثمن السقالات والاخشاب والمكتب بعد احتساب فتره ايجار عليها، مبلغا قدره (422.345) اربع ميه واثنان وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا. وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير الهندسي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، وبما ان الخبير اثبت في تقريره ان قيمه المعدات محل الدعوي (السقالات، والاخشاب، والمكتب) – والتي لم يثبت استلام المدعيه لها - قبل احتساب فتره ايجار عليها، تقدر بمبلغ قدره (814.455) ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسين ريالا. لذلك فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المعدات قبل احتساب فتره ايجار عليها، في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك مطالبه المدعيه بقيمه ايجار تلك المعدات، اذ ان القيمه الايجاريه عن تلك المعدات لا تستحق الا في حال انتفاع المدعي عليها من تلك المعدات، وقد افاد الخبير في الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 7 / 6 / 1442ه بان السقالات والاخشاب غير موجوده حاليا في الموقع وذلك بعد النزول للموقع ومعاينته واما المكتب فموجود ولكن حالته سييه علي اعتبار انه تم نقله من قبل المدعي عليها من موقعه الي مستودع وتم وضعه علي الارض دون قواعد وبطريقه غير مهتم بها، وصار شبه تالف من الخارج، كما لا ينال من ذلك ما دفع به مدير الشركه المدعيه من انه صدر ضد الشركه المدعيه قرار التنفيذ رقم 307974-39 بمبلغ (1.007.60) ريال لصالح / شركه (...) (الشركه المالكه لجزء من السقالات). وكذلك صدر ضد الشركه المدعيه الحكم القضايي في القضيه رقم 1278 لعام 1439 بمبلغ (214.765) ريال لصالح / مؤسسه (...) (الشركه الاخري المالكه لجزء من السقالات). اذ ان مدير الشركه المدعيه ذكر في الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 7 / 6 / 1442ه بانه اصطلح مع شركه (...) علي دفع الاجره وقيمه السقالات التابعه لها بموجب الفواتير الفعليه فحرر لها السند لامر المشار اليه اعلاه، ولا وجاهه لتحميل المدعي عليها بما التزمت به الشركه المدعيه صلحا مع الغير، كما ان الدايره تري ان ما انتهت اليه من تعويض المدعيه بقيمه (السقالات، والاخشاب، والمكتب) قبل احتساب فتره ايجار عليها، عادلا وجبرا للضرر الحاصل عليها من قبل المدعي عليها، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان المدعي عليها استلمت كامل السقالات من موقع المشروع العايد للمدعي عليها، اذ انه اقر في الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 11 / 2 / 1442ه بان موكلته لديها سقالات في الموقع، لكنها امتنعت من تسليمها للمدعيه بسبب وجود كميات من السقالات والادوات التابعه لعده شركات ولا تعلم موكلته كميه السقالات المملوكه للمدعيه، ولم تقدم المدعيه المستندات المثبته لموكلته لتقوم موكلته لتسليمها لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (814.455) ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسين ريالا. واما عن طلب مدير الشركه المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باعاده السقالات والاخشاب والمكتب محل الدعوي، وبما ان الدايره انتهت الي الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه (السقالات، والاخشاب، والمكتب) قبل احتساب فتره ايجار عليها، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. واما عن طلب مدير الشركه المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، عما لحقها من الاضرار المتمثله في انها اوصلت الشركه المدعيه لحد الافلاس والديون الكبيره لسنوات، وعلي فرض صحه ذلك؛ فلا يمكن الجزم بان المتسبب في ذلك الضرر هي المدعي عليها، وعليه فيتضح جليا سقوط ركن العلاقه السببيه، والذي هو احد اركان التعويض الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – التي يشترط توافرها للحكم بالتعويض، ولا يمكن الحكم بالتعويض في حال سقط احد تلك الاركان، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذا الطلب. واما عن طلب مدير الشركه المدعيه لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (100.000) ميه الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (80.000) ثمانين الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (814.455) ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا، ثانيا: مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2262 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) المحدوده هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) المحدوده غير ذلك (...) 
ضد / (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (814.455) ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسين ريالا. مقابل ثمن السقالات والاخشاب.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 07 / 06 / 1442ه في القضيه رقم 2279 لعام 1439ه القاضي / بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره (814.455) ثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وخمسون ريالا.
ثانيا: مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق.