moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470106138 لعام 1444 ه المدعي: طارق بن عبدالله بن محمد الصغير محمد بن عبدالله بن محمد الصغير المدعي عليه: حسين عبدالله بن محمد الصغير الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "الموضوع: دعوي ضد حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) وتفصيل الدعوي في الاتي: اولا: الوقايع: تم رفع الدعوي بقضيه رقم (439074026) بتاريخ 08/06/1443ه ضد شركه مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) والمطالبه بالقوايم الماليه ومستندات الشركه وكشوف الحسابات وتقرير المبيعات والمصروفات ودفاتر الشركه ووثايقها وتسليمها لموكلي والمطالبه باتعاب محاماه (50,000) خمسون الف ريال فقط، وحكم بنسخه من القوايم الماليه للاعوام 2018م و2019م و202م و2021م لموكلي وكشوف الحسابات البنكيه وتقرير المبيعات والمصروفات عن الفتره من تاريخ 10/04/1440ه حتي 19/08/1443ه، وعدم قبول بقيه الطلبات، بصك رقم (347068781) الصادر من المحكمه التجاريه ببريده الدايره التجاريه الاولي بتاريخ 01/09/1443ه. ثانيا: الطلبات: عليه ولان المدعي عليه حكم عليه بالحكم السابق والجا موكلي الي التقاضي وكبده اتعاب محاماه ومصاريف تقاضي فاننا نطلب ما يلي: - الزام المدعي عليه حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 50،000 خمسون الف ريال سعودي فقط لموكلي، اتعاب محاماه"، ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم وكتب المدعي وكاله نحوا مما سلف ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 50،000 خمسون الف ريال سعودي فقط؛ تمثل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (439074026) والمرفوعه من المدعي ضد شركه مصنع تمور القصيم، ولما كان من الواجب علي الدايره قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي الشرعيه والنظاميه، ومنها شرط الصفه، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ عملا بمقتضي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وبما ان المدعي رفع هذه الدعوي ضد مدير شركه مصنع تمور القصيم: احمد بن عبدالله الصقر؛ فيما ان الدعوي التي يطالب باتعابها مرفوعه ضد شركه مصنع تمور القصيم وليست ضد المدعي عليه، وبما ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله وفق ما نصت عليه الماده (151) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، اذ نصت علي ما يلي: "الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات."، ما يعني مما سبق ان علي المدعي ان يرفع الدعوي ضد الشركه لا ان يرفعها ضد مديرها، فان كونه مديرا لها لا يعني ان شخصيتهما وذمتهما واحده، بل لكل منهما شخصيه وذمه مستقله، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي